قررت هيئة مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الإثنين (23 أبريل/ نيسان 2012)، برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح، إعادة تشكيل لجان الصداقة البرلمانية القائمة بين مجلس الشورى وعدد من المجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدةً في هذا السياق على ما تمثله لجان الصداقة البرلمانية من حلقة وصل مهمة لتوثيق روابط الصداقة بين المجالس التشريعية، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.

جاء ذلك خلال استعراض هيئة مكتب المجلس لرسالة مدير إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية أحمد عبدالله الهاجري، والمرفق بها رسالة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، بخصوص قرار مجلس الأعيان إعادة تشكيل لجنة الإخوة الأردنية البحرينية.

وكانت هيئة مكتب مجلس الشورى عقدت اجتماعها بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية جواد الجشي ورؤساء اللجان الدائمة، كما حضر الاجتماع الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وثمنت هيئة مكتب المجلس في سياق تداولها قرار عقد مجلس الشورى جلسة خاصة غداً (الأربعاء) بغرض مناقشة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، والجهود التي قامت بها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس برئاسة دلال جاسم الزايد في مناقشة ودراسة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، وقرار مجلس النواب بشأنه والاجتماعات المتواصلة التي عقدتها اللجنة لهذا الغرض، مشيدةً بالتعاون البناء بين اللجان التشريعية في كلا المجلسين بما أسهم في تحقيق هذا القدر من التوافق في الرؤى بشأن مشروع التعديلات الدستورية، مثمنةً في الوقت ذاته ما قام به موظفو الأمانة العامة من عمل مساند للجنة.

بعدها وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين، والذي تضمن تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير)، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2011م (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة)، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).