أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في معرض رده على تساؤلات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن مملكة البحرين لا تقبل مطلقا التدخل في شئونها الداخلية بما في ذلك قضية المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة.

وأشار إلى أن المقيم في مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، ويرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكام قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وينبغي على كل مقيم يعيش على أرض البحرين أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام.

ومن ناحيته أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أهمية الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد، مما يعزز من حماية مملكة البحرين أمنيًّا في ظل الأوضاع الراهنة تحديدا.

وشدد خلال لقاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ظهر أمس الإثنين (23 أبريل/ نيسان 2012) على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية من أجل استيضاح العديد من الجوانب والنقاط المهمة في الشأن البحريني والعلاقات مع دول الجوار والأشقاء الخليجيين.

ووجه الظهراني شكره لوزير الخارجية على ما لمسه من تعاون ملحوظ واستجابة لتساؤلات النواب الذين حرصوا على حضور الاجتماع وطرح هواجسهم وملاحظاتهم.

وأشار الوزير الشيخ خالد خلال اللقاء إلى واقعة التسلل التي نفذها إرهابيان إلى مبنى سفارة مملكة البحرين في بريطانيا، والاتصالات الرسمية التي باشرت بإجرائها على الفور وزارة الخارجية مع السلطات البريطانية، مشيداً بالجهود التي بذلها وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، والستر برت في التنسيق مع سفيرة المملكة في لندن أليس سمعان.

وعلى صعيد آخر، استعرض الشيخ خالد بن أحمد، مجمل الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ومن بينها مشاركتها في الهيئة المتخصصة المكلفة دراسة المقترحات المرفوعة إليها من قادة دول مجلس التعاون والتي من المقرر أن تعد الهيئة تصورها النهائي لشكل الاتحاد ومؤسساته وهيئاته المقترحة وذلك قبل اجتماع القمة التشاورية في 14 مايو/ أيار المقبل بالرياض.

وفيما يخص تساؤلات أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي عبروا فيها عن قلقهم وهواجسهم بشأن موقف دولة قطر الشقيقة في الفترة الأخيرة، وخاصة دور قناة الجزيرة الفضائية، ودور بعض الجمعيات ومراكز الأبحاث التي تتواجد في الدوحة، فأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على علاقتها الأخوية الطيبة مع دولة قطر، والتي تقوم على أسس متينة من المودة والاحترام المتبادل، مضيفا: «إن كان هناك مواقف مختلفة لبعض دول مجلس التعاون فإن هذا الاختلاف يمكن حله بالحكمة والمساعي الأخوية، في إطار المصالح والأهداف المشتركة التي جسدها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأكد حرص وزارة خارجية مملكة البحرين على حفظ حقوق المواطنين البحرينيين الموجودين خارج أراضي البحرين ورعاية مصالحهم، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها عن طريق قنصلياتها وسفاراتها المعتمدة.

وقدم شرحاً للنواب عن موقف مملكة البحرين إزاء العديد من القضايا الدولية المستجدة، منها موقف مملكة البحرين ومساندتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من قرارات ومواقف بشأن ملف جزرها الثلاث المحتلة والتصعيد الإيراني الأخير إثر الزيارة غير المبررة التي قام بها الرئيس الإيراني مؤخراً إلى جزيرة أبوموسى وإلقائه خطاباً مستفزاً عن الخليج العربي وثقافة أهل المنطقة.

وفيما يخص الأزمة القائمة في سورية، أوضح أن مملكة البحرين تدعم جهود الجامعة العربية في إعادة الأمن والاستقرار في سورية وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق، والتزام البحرين الثابت بالمساهمة في إعادة بناء سورية، مشيراً إلى دعم مملكة البحرين إلى جهود المبعوث المشترك كوفي عنان ومطالبة الحكومة السورية بتنفيذ كافة التزاماتها في هذا الشأن.

ومن جهتها، أكدت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي أهمية مشروع الاتحاد الخليجي لكونه سيعزز من وضع البحرين أمنيا، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتشكيل الاتحاد لكونه مرتبطاً ببرنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأشارت تقوي إلى ما أوضحه الوزير بشأن تشكيل لجنة لوضع التصورات للقادة حول الاتحاد والتي ستطرح خلال القمة التشاورية في مايو 2012، حيث لابد من التركيز على هذه النقلة المهمة من خلال وضع رؤية واضحة للبحرين، مؤكدة أن هذا الاتحاد سيلقى الدعم البرلماني والمعاونة الكاملة من المجلس خصوصا في حال وجود ثوابت واضحة لأسس التعاون المشتركة. وتطرقت تقوي إلى ضرورة تطبيق النظام والقانون ضد مقتحمي السفارة البحرينية في بريطانيا وذلك تبعا للقانون الدولي ومن خلال الشرطة الدبلوماسية، مع العلم أن ذات الأشخاص تعرضوا لموكب عاهل البلاد وولي العهد في الزيارات السابقة للمملكة المتحدة.

وشددت تقوي خلال الاجتماع على أهمية تطبيق المواد المنصوص عليها في قانون الجنسية البحريني والتي تمنع بشكل واضح ازدواجية الجنسية، وسرعة اتخاذ قرار شجاع بشأن تسوية أوضاع المخالفين.

وأشارت تقوي إلى الأجانب الذين يعملون كعملاء رسميين لبلدانهم بضرورة أن لا يتعاملوا إلا مع الجهات القانونية أو الرسمية أو التي تحمل الصفة القانونية في البلد، بالإضافة إلى أن ما يحدث من اجتماعات ولقاءات فردية أو جماعية مخفية يجب عدم الاعتراف بها تبعا للقانون الدولي وعلى المجتمع البحريني القيام بدوره في محاربة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة.

وأكدت أهمية تواجد البرلمانيين والبرلمانيات في الخارج لإظهار الحقائق بشكل مختلف عن الصورة التي يحاول أن ينقلها المغرضون أو التي ينقلها الإعلام المرئي أو المقروء أو وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المقابلات التي يحصل عليها البعض بكل سهولة ودون عناء مع الشخصيات المهمة بالخارج على الرغم من وجود جدولة للمواعيد وإجراءات طويلة للاجتماع مع هذه الشخصيات لانشغالاتها وارتباطاتها العديدة.