ذكر النائب خالد عبدالعال أن «النواب» والحكومة توافقا أمس الإثنين (23 أبريل/ نيسان 2012) على تأجيل البت في الاعتماد الإضافي الذي طلبته الأخيرة، لمدة أسبوعين. وأشار عبدالعال في تصريح لـ «الوسط» أن «النواب وافقوا على طلب حكومي لتأجيل مناقشة تقرير اللجنة المالية بالمجلس لمدة أسبوع، وكون أن الثلثاء المقبل سيصادف عطلة رسمية (عيد العمّال)، فإنّ موعد طرح الموضوع على المجلس سيكون في الجلسة التي تليها (8 مايو/ أيار المقبل)».

توافق حكومي نيابي على تأجيل حسم «قرض طيران الخليج» أسبوعين

القضيبية - حسن المدحوب

قال النائب خالد عبدالعال إن النواب والحكومة توافقوا أمس الإثنين (23 ابريل/ نيسان 2012) على تأجيل البت في الاعتماد الإضافي الذي طلبته الأخيرة، لمدة أسبوعين.

وأوضح عبدالعال في تصريح لـ «الوسط» أن «النواب وافقوا على طلب حكومي لتأجيل مناقشة تقرير اللجنة المالية بالمجلس لمدة أسبوع، وكون أن الثلثاء المقبل سيصادف عطلة رسمية (عيد العمال)، فإن موعد طرح الموضوع على المجلس سيكون في الجلسة التي تليها (8 مايو/ أيار المقبل)».

وعن سبب التأجيل أشار النائب إلى أن «النواب بحاجة إلى المزيد من التشاور والاستيضاح، وخاصة أن هناك طلبات نيابية تقدموا بها للحكومة بشأن معلومات وخطط الحكومة المتعلقة بالشركة المذكورة». وواصل «لايزال النواب متمسكين بمطالبهم وموقفهم بشأن تسليم القرض الذي تطلبه الحكومة للشركة بقيمة 664.3 مليون دينار، ولايزال المجلس بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت هناك خطة إنقاذ ستتقدم بها الحكومة قبل مناقشة طلبها وتحظى بموافقة النواب أم لا».

وكان من المزمع أن يصوِّت مجلس النوّاب، اليوم (الثلثاء) على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 691.350.000 دينار (ستمئة وواحد وتسعون مليوناً وثلاثمئة وخمسون ألف دينار) يخصص منه 664.350.000 (ستمئة وأربعة وستون مليوناً وثلاثمئة وخمسون ألف دينار) لموازنة المصروفات المتكررة بحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج وزيادة الحساب الاحتياطي، و27.000.000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) لموازنة مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة اسـتاد رياضي جديد.

وبحسب رئيس لجنة الشئون المالية النيابية علي الدرازي؛ فإن اللجنة أوصت برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 من ناحية المبدأ، وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار.

وأرجع الدرازي سبب الرفض إلى «عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى وضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي فيها، فضلاً عن عدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد». وأضاف الدرازي أن «الموافقة على الدَّعم الإضافي ستسبب زيادة العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة للعام 2012، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9.5 في المئة إلى 15.8 في المئة، وهذه النسبة عالية جدّاً وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية».

ويمارس النواب ضغطاً واضحاً على شركة طيران الخليج منذ مطلع دور الانعقاد الحالي، حيث تم تشكيل لجنة نيابية لدراسة أوضاع الشركة، التي بدورها تقدمت بتوصياتها النهائية للمجلس، ومن المفترض أن تتم مناقشتها في إحدى الجلسات المقبلة لدور الانعقاد الحالي الذي تشير المصادر إلى أنه سيتم فضه بحلول منتصف مايو/ أيار المقبل.

ووفقاً للتقرير النهائي للجنة المذكورة؛ فقد أوصت بوقف أي دعم مالي لشركة طيران الخليج في الوقت الحالي، إلى أن تقوم إدارة الشركة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية، والبدء بتنفيذ توصيات اللجنة. وطالبت اللجنة بإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، وتعيين مجلس إدارة جديد، من الكفاءات الوطنية، ويكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، كما طالبت بإيقاف جميع قرارات شركة طيران الخليج فورًا، ومحاسبة جميع المسئولين المتورطين في إهدار المال العام.

ووفقاً لمصادر نيابية؛ فإن الحكومة طرحت سابقاً على مجلس النواب أربعة خيارات بشأن مستقبل الشركة المتعثرة، وهي استمرار الشركة بحسب الوضع الحالي، أو غلق الشركة نهائيًّا، أو غلق الشركة وتأسيس شركة جديدة، أو تقليص الشركة ضمن خيارين أيضاً.

الظهراني: سنبحث أفضل الخيارات لدعم «طيران الخليج»

أكد رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، حرص مجلس النواب على بحث أفضل الخيارات لمعالجة وضع الناقلة الوطنية طيران الخليج، مشيراً إلى أهمية الحرص على وجود الشركة كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني، من خلال دورها في ربط مملكة البحرين بدول العالم المختلفة، وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في الكثير من التخصصات.

وأشار الظهراني إلى أن المجلس سيبحث التعاون مع السلطة التنفيذية في مواجهة التحديات التي تواجهها شركة طيران الخليج، وستنظر بشكل عاجل في الدعم المادي المطلوب وإيجاد حلول جذرية ونهائية بما يضمن التعزيز من أدائها والعمل على النهوض بدورها المنوط به للمحافظة على اقتصاد مملكة البحرين وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الظهراني في مكتبه صباح أمس الإثنين (23 أبريل/ نيسان 2012) مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير المواصلات كمال أحمد محمد، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود هاشم الكوهجي والوفد المرافق، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك لبحث طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة لدعم شركة طيران الخليج.