أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان صادر عنها، أنها أحصت عدة انتهاكات ارتكبت ضد حرية الإعلام منذ بداية هذا العام، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2011، أدرجت المنظمة المنامة ضمن الأماكن العشرة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين، ولم تلاحظ حتى الآن أي تحسن ملموس في ظروف عمل وسائل الإعلام، ولابدّ للحكومة من أن تفسح المجال لممارسة صحافة حرة فعلياً.

وأضافت «في 10 أبريل أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحافي أن مملكة البحرين (تؤكد احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته في إطار من القانون والنظام والعدالة الصحيحة)، ولا يبدو أن الحكومة شملت حرية الصحافة في تصريحها هذا لكثرة الانتهاكات المرتكبة ضدها».

رفض منح تأشيرات دخول

وتابعت المنظمة في بيانها «لم يتمكن عدد من الصحافيين من السفر إلى البحرين لتغطية سباق الفورمولا 1 الذي يعدّ ذروة الدعاية الحكومية. وهكذا، منع كل من كبير مراسلي سكاي نيوز ستيوارت رامزي، ومنتج القناة معتوق صالح من دخول البحرين، من دون التقدّم منهما بأي مبرر، وتم ترحيل مراسل فايننشال تايمز سيميون كير من مطار المنامة، وبالإضافة إلى ذلك، لم يحصل مصور من وكالة الصحافة الفرنسية وصحافيان من وكالة أسوشيتد برس، المستقرون ثلاثتهم في دبي والمعتمدون من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، على تأشيراتهم في الوقت المناسب».

ورأت أنه «برفض منح هذه التأشيرات، تحاول السلطات البحرينية مرة أخرى فرض تعتيم إعلامي. وفي الآونة الأخيرة، قبيل 14 فبراير/ شباط 2012 (...)، رفضت السلطات منح تأشيرات لعدد من الصحافيين».

اعتداءات واعتقالات

وتابعت «تشير المعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود إلى أن القوى الأمنية تتعرّض بشكل منهجي للصحافيين على هامش التظاهرات، وفي 16 أبريل، أقدمت القوى الأمنية على احتجاز ثلاثة مصورين صحافيين، هم مازن مهدي (دوتشه برس أجنتور)، وحسن جمالي (أسوشيتد برس)، وحمد محمد (رويترز)، بالإضافة إلى مصور من وكالة رويترز، وذلك لفترة وجيزة، بينما كانوا يغطون مظاهرة احتجاجاً على مقتل المواطن الصحافي أحمد إسماعيل الذي أردي قتيلاً بالرصاص في خلال مظاهرة نظّمت في أواخر شهر مارس».

ولفتت إلى أنه «في 9 أبريل، ألقت قوى النظام القبض على الصحافي أحمد البوسطة البالغ 57 سنة من العمر بينما كانت الشرطة تفرّق المتظاهرين في المنامة، بعد احتجازه نحو نصف ساعة، إذ عمد عناصر القوى إلى ضربه ضرباً مبرّحاً وإهانته قبل أن يطلقوا سراحه. كما تظهر صور المصور، في 7 نيسان/ أبريل، على هامش تظاهرة نظّمت من أجل إخلاء سبيل عبدالهادي الخواجة، وهو ناشط بحريني رائد حكم عليه بالسجن المؤبد، وضع عنصر من الشرطة خلسة قنبلة غاز مسيل للدموع بالقرب من مازن مهدي الذي أكّد عدم وجود أي متظاهر في الجوار لحظة وقوع الأحداث».

وبينت أنه «في 6 أبريل، ألقي القبض على مازن المهدي على هامش تظاهرة في النويدرات، لمنعه من تغطية الحدث، وتحججت الشرطة بأن بطاقته الصحافية قد تكون مزوّرة، مع رفضها التحقق من صحتها. وفي السنابس، أصيب حمد محمد في ساقه بقنبلة غاز مسيل للدموع، وأمضى ساعتين في المستشفى العسكري، وهو مستشفى حكومي، من دون تلقي أي عناية، قبل أن يقرر أن ينتقل إلى مستشفى خاص».

وذكرت «مراسلون بلا حدود» أنه «في وقت لاحق من اليوم نفسه، قامت قوى النظام باعتقال المصورين مازن مهدي وحمد محمد وحسن جمالي في السنابس، بحجة (الحفاظ على سلامتهم)، ورفضت الشرطة التحقق من بطاقاتهم الصحافية الصادرة عن وزارة الداخلية، وبعد 45 دقيقة، سمحت لهؤلاء الصحافيين الثلاثة بالمغادرة».

وتذكّر المنظمة بأن المواطن الصحافي أحمد إسماعيل، أردي قتيلاً بالرصاص في 31 مارس/ آذار 2012. وبين يناير/ كانون الثاني ومارس 2012، سجّلت المنظمة 15 اعتداء ضد الصحافيين، من بينها تسع حالات من حجب الوصول إلى المعلومات، وست حالات من توجيه التهديدات ضد الصحافيين، وحالة مصادرة معدات».

محاكمات

وأكدت أنه «في 19 أبريل 2012، بعد تأجيل الجلسات غير مرة، حكم القضاء، على خلفية تهمتي التشهير والاعتداء الجسدي، على الصحافية ريم خليفة بتسديد غرامة قدرها 100 دينار بحريني (نحو 200 يورو) وتعويض قدره 500 دينار بحريني (نحو 1000 يورو) للضحايا الثلاث المزعومين. إذ أسندت إلى الضحية الفعلية الوحيدة في هذه القضية، الصحافية نفسها، دور الجلاد. وكانت هذه الصحافية رفعت دعوى قضائية ضد مؤيدين للحكومة أبرحوها ضرباً وتوجهوا إليها بالإهانات في فبراير 2011. وقررت استئناف هذا الحكم على أن تعقد جلسة في سبتمبر/ أيلول. وفي مقابلة أجرتها في 15 أبريل 2012، استعرضت الصحافية وضع حرية الصحافة في البحرين». وأضافت المنظمة «في 18 أبريل 2012، كان يجدر بالمحكمة العليا الجنائية في البحرين البت في مصير الصحافية نزيهة سعيد، وهي مراسلة فرانس 24 وراديو مونتي كارلو دولية، في دعوى بينها وبين شرطية اتهمتها بتعذيبها في أثناء استجوابها في 22 مايو/ أيار 2011. وتأجلت المحاكمة على أساس عدم إنجاز إجراءات التحقيق القانونية».