أبدت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان، قلقها من تأثيرات ما وصفته بـ «الاستخدام المفرط» للغازات المسيلة للدموع في البحرين.

وانتقد وفد المنظمة في تقريره بشأن نتائج زيارته الأخيرة إلى البحرين، والتي تمت قبل نحو أسبوعين، الاستخدام المنتظم للغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين وفي الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، ودعا الوفد في تقريره إلى الوقف الفوري لاستخدام هذا الغاز بسبب تأثيراته الصحية الخطيرة على السكان.

وقال موفد المنظمة ونائب مديرها ريتشارد سولوم: «على رغم وعود الإصلاح منذ زيارتنا إلى البحرين في العام الماضي، فإن هناك تزايدا في الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع».

وأضاف: «الأكثر إثارة للقلق في استخدام مسيلات الدموع، هو عدم اقتصار إطلاقها لتفريق المحتجين، وإنما يتم إطلاقها حتى على منازل المدنيين. وهو ما أدى إلى بداية ظهور عواقب صحية خطيرة، قد تتضح على المدى الطويل بين الأشخاص الذين يتعرضون بصورة روتينية لجرعات عالية من هذا الغاز السام».

وتابع: «بناء على النتائج التي توصلنا إليها، فإننا في المنظمة نود أن نعرب عن قلقنا من احتمال زيادة معدلات الإجهاض وعيوب الولادة في البحرين».

وأشار التقرير، إلى أنه بموجب تقارير حديثة، فإنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، اعتقال نحو 60 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.

وقالت الرئيسة السابقة للمنظمة، وإحدى المشاركات في بعثتها إلى البحرين، الطبيبة هولي أتكينسون: «أثناء زيارتنا للبحرين، رأيت الأطفال الصغار يتعرضون بانتظام إلى الغازات المسيلة للدموع، وتحدثت مع النساء اللاتي يعانين من حالات الإجهاض، والتي قد تكون ناجمة عن التعرض لفترات طويلة لهذه الغازات».

وأضافت: «الأسوأ من ذلك، فإن العديد من هؤلاء الناس يخافون من الذهاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وذلك نتيجة للاستجواب المنهجي الذي يتعرض له المتظاهرون المصابون نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات، فور وصولهم إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج»

واعتبرت أتكينسون أن استمرار التواجد الأمني في مجمع السلمانية الطبي، أسهم في تخوف المرضى والمصابين من الحصول على الرعاية الطبية، وأنهم يفضلون بدلا من ذلك التوجه إلى المستشفيات الخاصة أو العلاج عند المتدربين على تقديم الإسعافات الأولية من افراد المجتمع.

وأكدت المنظمة أن حماية المرضى والطاقم الطبي على حد سواء، يجب أن يتم بموجب مبادئ الحياد الطبي، وأن على حكومة البحرين احترام هذه المبادئ، والكف عما من شأنه تخويف أولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية من المجتمع الطبي.

كما عبرت «أطباء لأجل حقوق الإنسان» عن قلقها الشديد على نحو 400 معتقل بسبب الاحتجاجات السياسية التي شهدتها البحرين، بما في ذلك الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، الذي يدخل مرحلة تهدد الحياة في اضرابه عن الطعام، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة، التي جددت مطالبتها لإطلاق سراحه فورا ومن دون قيد أو شرط.

وجاء في التقرير أيضاً: «خلال مهمتنا في البحرين، وصلتنا تقارير مقلقة عن سوء معاملة واستمرار تعذيب بعض المعتقلين في عدد من أماكن الاحتجاز».

وجددت المنظمة دعوتها إلى حكومة البحرين لإظهار التزام حقيقي بالإصلاح من خلال تلبية عدد من المعايير الأساسية، والمتمثلة في إسقاط كل الاتهامات المنسوبة لأفراد الكادر الطبي الـ52، وإعادتهم للعمل في مواقعهم الطبية السابقة، وإلى الإفراج عن العاملين الطبيين الأربعة المسجونين حاليا.

وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق شامل ومحاكمة مرتكبي أعمال التعذيب، والتي أفضى بعضها إلى الموت، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ودعت إلى التوقف الفوري عن استخدام الغازات المسيلة للدموع بسبب تأثيرها الشديد على صحة السكان، ووقف الاستخدام المفرط للقوة في الأحياء السكنية وضد المحتجين، باعتبار أن ذلك انتهاك لحقوق المواطنين البحرينيين في التجمع والاحتجاج سلميا.

وطالبت بإجراء حوار حقيقي وطني مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز الديمقراطية في البحرين.

وقال سولوم: «خلال العام الماضي، وعدت الحكومة البحرينية بإجراء المزيد من الإصلاحات، ولكننا وجدنا استمرارا في تدهور أوضاع حقوق الإنسان. لقد حان الوقت لتحويل الأقوال إلى أفعال. وعلى حكومة البحرين تقديم المزيد من الجهود لشعبها».