دشن  وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان المشروع التكميلي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين وذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الإثنين بمبنى الوزارة.

وأكد حميدان، في حفل التدشين، أن المشروع الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر مؤخراً يهدف إلى تدريب وتأهيل 2500 خريج جامعي جديد، ويعتبر مكملاً لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي نجح في توظيف 80% من العدد المستهدف البالغ 4500 خريج جامعي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار إستراتجية وزارة العمل الهادفة إلى استدامة وتطوير المشاريع الناجحة التي تساهم في الحفاظ على معدلات البطالة على المديين المتوسط والبعيد ومواجهة البطالة وخاصة بين الخريجين الجامعيين.

وأشار  وزير العمل إلى أن الكلفة الإجمالية المبدئية للمشروع تصل إلى ثمانية ملايين دينار بحريني، موضحاً أن الكثير من الشركات الكبرى والمتوسطة قامت بالاشتراك في المشروع السابق دون أن تطلب الاستفادة من الدعم المالي، مثمناً  هذا التعاون الذي يعزز الشراكة المجتمعية بين أطراف الانتاج ويساعد على تخصيص الموارد المالية للمحتاجين لها بصورة فعلية.

وعن الميزات التي يوفرها المشروع لصاحب العمل والخريجين الجامعيين، أفاد حميدان أن صاحب العمل سيستفيد من خلال منح دعم مالي للمنشأة، حيث تتحمل وزارة العمل دفع مبلغ شهري قدره 200 دينار شهرياً للسنة الأولى، و150 ديناراً شهرياً للسنة الثانية عن كل جامعي يتم توظيفه عبر المشروع، إلى جانب تحمل المشروع تكلفة تدريب الخريجيين الجامعيين وتأهيلهم للانخراط بفعالية في ميادين الانتاج.

أما بالنسبة لفوائد المشروع على الخريجين الجامعيين، فإن المشروع يساهم مساهمة كبيرة في توظيف حملة المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تواجه صعوبة التوظيف في سوق العمل، كما يقدم لهم التدريب العملي والمهني لكي تتناسب مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، علاوة على أنه يساعد على استقرار الخريجين في وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية.

وقدم حميدان شرحاً حول آلية عمل المشروع، حيث أوضح أن الآلية تشمل تخصيص عدة فرق، منها فريق التسويق الذي يتولى حصر وجلب الشواغر المناسبة من منشآت القطاع الخاص وضمان تعاون أصحاب العمل مع المشروع، ثم يقوم فريق التسجيل بإدخال بيانات الخريجين الجامعيين، وإعداد الامتحانات التقييمية للتعرف على القدرات والمهارات والاستعدادات الخاصة بكل مستفيد، وتحويل منتسبي المشروع فيما بعد للتدريب وتقديم الخدمات الارشادية المناسبة لهم.

واستطرد  وزير العمل قائلاً أنه بعد أن يتم تسجيل البيانات، يقوم فريق التوظيف بمطابقة تخصصات المسجلين في المشروع مع الشواغر المتوفرة ليتم الترشيح حسب الوظائف المناسبة للتخصصات، ومتابعة ذلك مع الشركات والمرشحين وإدخال النتائج في النظام، ثم متابعة إنهاء إجراءات التوظيف وعقود العمل، كما يقوم فريق إعداد الاتفاقيات بالتأكد من انطباق معايير الدعم بالنسبة للمتوظف، حيث يتم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الأطراف الثلاثة ممثلة في وزارة العمل والمنشأة والخريج المرشح للوظيفة، مؤكداً أن كل طرف يحتفظ بحقوقه المالية والالتزامات القانونية تجاه الآخر.

وأضاف حميدان: أنه بعد أن يتم توظيف الخريج الجامعي فإنه سيكون هناك فريقاً متخصصاً لمتابعة ما بعد التوظيف، حيث سيقوم الفريق بزيارات ميدانية للشركات التي تم تعيين الخريجين فيها لمتابعة وضمان الاستقرار والتطور الوظيفي، فضلاً عن حل أية مشاكل تواجه تعيين الخريج أو يتعرض لها مع صاحب العمل أثناء التعيين أو أية صعوبات أخرى، كما أنه سيتم متابعة أداء الموظف من خلال تقارير دورية صادرة عن الشركة التي تم تعيينه فيها. كما سيتم متابعة الشركات بعد انتهاء فترة الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لها، وذلك للتأكد من استمرار الموظف في العمل لدى الشركة، وتحمل صاحب العمل ذات الراتب والمزايا الخاصة بالموظف.

وعن البرامج التدريبية المزمع تنفيذها في المشروع أوضح  وزير العمل أن الوزارة سوف تستمر في توفير برامج التدريب المناسبة حسب حاجة سوق العمل، سواء كانت من البرامج الأساسية أو في التدريب الاحترافي للمسجلين في المشروع أو التدريب على رأس العمل، مشيراً إلى أن البرامج الاحترافية ستتضمن جميع التخصصات المهنية والفنية التي تلبي حاجة المستفيدين من المشروع.

وفي الختام أكد  وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن نجاح هذا المشروع يتطلب تعاون جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن ذلك ليس بمستغرب من واقع تجربة مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حيث تضافرت كل الجهود لإنجاح المشروع السابق والذي أثمر عن نجاح من ناحية تأهيل وتدريب وتوظيف شريحة كبيرة من الخريجين الجامعيين وإدماجهم في سوق العمل.