أوردت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحكومة الكويتية وافقت يوم الاحد على مشروع لتعديل قانون يمهد الطريق لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال ثلاث سنوات بعد أن أدت عمليات إعادة الهيكلة في الشركة التي تواجة صعوبات إلى عرقلة الخطة الاصلية.

ووافق البرلمان الكويتي في بادي الأمر على خطة لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تحقق خسائر في عام 2008 لكن العملية تعطلت مرارا. وكانت آخر مرة أجلت فيها اللجنة المسؤولة عن الخصخصة الخطة في اكتوبر تشرين الثاني حيث قالت ان الشركة ستركز على اعادة الهيكلة اولا. وقالت كونا انه بموجب المشروع الجديد الذي يتعين موافقة مجلس الامة عليه تعتزم الحكومة عرض حصة بنسبة 35 في المئة من الشركة على الشركات المسجلة في بورصة البلاد وعلى الشركات "المتخصصة" المحلية والاجنبية.

ونقلت عن وزير الاتصالات سالم الاذينة قوله ان هذا البيع بطريق المزايدة يتعين ان يتم خلال ثلاث سنوات. واضافت الوكالة ان "المزايدة ترسو على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق القيمة المعتمدة في شروط المزايدة ولا يجوز التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد". واوضحت ان اسم المؤسسة سيتغير لتصبح شركة مساهمة باسم "شركة الخطوط الجوية الكويتية" التي "تؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية". وقالت الوكالة ان "تكون نسبة 20 في المئة من راس مال الشركة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء" فيما توزع نسبة خمسة في المئة مجانا وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين في الشركة مضيفة انه "لا يجوز التصرف في هذه الاسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد." وسوف توزع نسبة 40 في المئة بنفس الطريقة على المواطنين الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ولا يجوز لهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد. وكانت الخطة الاصلية تقترح بيع نسبة 40 في المئة الى المواطنين. كما توقعت سعرا يصل الى حوالي 282 مليون دولار مقابل نسبة 35 في المئة المعروضة للبيع لمستثمر على المدى الطويل وهو ما يراه بعض المحليين سعرا اكبر مما يلزم." ولم تعط الوكالة اي تقديرات للسعر. وقالت الوكالة ان العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة الجديدة او الى القطاع الحكومي سيحصلون على مكافة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس اخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.