مر على مشروع دمج الأندية أكثر من 10 سنوات الذي انطلق تزامنا مع الإصلاحات بداية الألفية الثالثة، إلا أنه تعرض لانتكاسة حقيقية لأسباب كثيرة جعلت بعضا من الأندية التي شملها تطلب فك الدمج والانفصال عن الكيانات التي تضمها.

أندية مثل الحد وقلالي «الساحل»، والتضامن، وحاليا النجمة عانت الكثير في مختلف الجوانب، وأصابها تفككا واضحا نتيجة عدم وجود رؤية مستقبلية، وغياب خطة واضحة المعالم لهذا المشروع الحيوي والهام، والهادف إلى التركيز في توجيه الإمكانات المالية والإدارية والفنية، وبناء قاعدة شبابية عريضة ترمي للنهوض بالرياضة والارتقاء بالمستوى الفني في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى توفير المنشآت والتجهيزات الرياضية الحديثة وإنشاء الأندية النموذجية.

مشروع الدمج مر بمراحل غالبيتها أثبتت فشله بداية من غياب المنشآت النموذجية القادرة على احتضان الطاقات الإدارية والفنية وحماية الشباب من الضياع والانفلات المجتمعي، وهو ما شاهدناه في بعض الكيانات المندمجة ونادي التضامن مثالا حيا على ذلك.

وامتدت معاناة جميع الأندية المحلية لتشمل الجانب المادي والمالي، وعلى رغم تقلص عددها بصورة كبيرة، إلا أن التحسن في هذا الجانب يكون محصورا في أندية قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، وهو عائد إلى العمل المتميز الذي تقوم به مجالس إداراتها، فغالبية أنديتنا لا تستطيع مجاراة مصروفاتها بدليل تأخر رواتب العاملين لديها من إداريين وفنيين وعمال لشهور طويلة.

قلة الموارد المالية للأندية في الوقت الراهن يأتي نتيجة عزوف القطاع الخاص، وقلة الدعم الذي تحصل عليه الأندية والاتحادات الرياضية في الجانب التسويقي والاستثماري علاوة على ضعف التمويل الحكومي.

ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى تفكك بعض الكيانات المندمجة في أنديتنا، وظهرت خلال الفترة الأخيرة هو الخلافات والاختلافات في وجهات النظر وخصوصا مع سياسة التهميش والإقصاء التي اتخذتها بعض مجالس الإدارات لكياناتها المنضوية تحت لواء النادي، وهو الأمر الذي سبب في زيادة التوتر، واتساع رقعة الشقاق ووصولها لطريق مسدود يحتم بعدها الانفصال والتفكك.

ما من شك في أن دمج بعض الأندية هو الأفضل شريطة أن تكون هناك أسس ومعايير واضحة لكيفية هذا الدمج والهدف منه، ويكون أيضاً هناك اتفاق وتوافق تام بين تلك الأندية لتضافر الجهود وتحقيق الهدف من هذا الدمج.

وأخيرا، فإن فشل غالبية مشروعات الدمج التي قامت بها أنديتنا يحتاج لوقفة جادة من قبل جميع المعنيين في الدولة سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية ونهاية بالجمعيات العمومية للأندية من أجل وضع حلول يمكن معها إنجاح مثل هذه المشاريع والتي سيكون لها صدى وتأثير كبير على تطوير قطاع الرياضة في المملكة.