في الوقفة التضامنية مع طلبة جامعة البحرين المحكومين التي أقيمت بجمعية وعد يوم السبت الماضي، أكد المحامي أحمد العريض أن شهود الإثبات الذين أتت بهم المحكمة لم يتعرفوا على المتهمين ولم يروا بين أيديهم مولوتوفاً، كما أن أحد شهود الإثبات لم يعاين مسرح الجريمة ومع ذلك أصدرت حكمها بحبسهم خمسة عشر عاماً، بعد أن قالت بأنها اطمأنت إلى أنهم الجناة بشهادة الشهود، علماً بأن من شهد أمام لجنة الدفاع أسقط كثيراً من التهم باعتباره لم يؤكد وقوعها، وأن المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على مصادر سرية لم تَبُحْ بها للجنة الدفاع حتى اليوم، ولم تسمع الأخيرة شهاداتها.

الطلبة الخمسة المحكومون بالسجن 15 عاما: شوقي رضي، يوسف أحمد، جاسم المخوضر، جاسم الحليبي، جواد المحاري، جميعهم عُرِفوا بكل جميل ومميز، إذ اثبتوا تفوقهم في المجالات الرياضية والأكاديمية كما أكد زملاؤهم، إضافة إلى امتيازاتهم الأخلاقية التي جعلتهم محبوبين بين أقرانهم، وهو ما أكدته إحدى الطالبات التي ألقت كلمة في حق المتهمين خلال الوقفة أثنت خلالها على زميلها المعتقل «شوقي» الذي عرف بروحه الإنسانية الجميلة التي كانت حافزا له لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها من الطلاب حتى المستجدين منهم في كلية العلوم التطبيقية التي درس بها قبل أن ينتقل إلى كلية إدارة الأعمال.

وجواد المحاري هو الآخر كان مثالاً للطالب المميز إذ أحرز المركز الأول للجامعة في مسابقات كرة التنس ثلاث مرات.

فهل يمكن لطلبة بإمكانات هؤلاء وتفوقهم وأخلاقهم المعروفة أن يكونوا متهمين في هذه القضية وهم الذين طالما أثنى عليهم مدرسوهم وزملاؤهم وعرفوا بأخلاقهم الرفيعة، علما بأن بعضهم لم يتواجد في الجامعة في ذلك اليوم كجاسم الحليبي الذي منعه كسر في رجله من الذهاب.

ما حدث في هذه القضية هو الإعتماد على مصادر سرية في المحكمة، في وقت كانت الوشاية هي سيدة الموقف، ولجنة دفاع تمتلك أدلة قاطعة على براءة موكليها من غير أن يسمح لها بتقديمها، حسبما أكده المحامي العريض في فعالية وعد؛ إذ صرح بأن لديهم أدلة قاطعة تبرئ أربعة من المتهمين لو أن المحكمة تستمع لهم!

انتهاكات متعددة تعرض لها هؤلاء الطلبة أولها حرمانهم من طمأنة أهاليهم في بداية حبسهم في فترة السلامة الوطنية، وتعرضهم للتعذيب بشتى أنواعه كما أوضح محاموهم، وحرمانهم من إكمال دراستهم إضافة إلى حرمانهم من الدفاع عن أنفسهم كما ينبغي. فإذا ما أغفلنا الجانب السياسي ونظرنا إلى القضية بعين الإنسانية سنجد أن الجميع يتفق على حق كل فرد في المجتمع في أن يحصل على محاكمة عادلة يكون للمتهم فيها ذات الحق الذي يتمتع به المدعي في الكلام، ويكون للجنة الدفاع فيها ذات الحق الذي يكون للنيابة العامة في المرافعة وتقديم أدلة الإدانة أو البراءة، كما أن من حق هؤلاء الطلبة الذين عرفوا بتميزهم الأكاديمي أن يواصلوا دراستهم ويتلقوا تعليمهم كما ينص عليه الدستور وكما تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومضة:

«لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، أن تنظر قضيته أمام محكمة نزيهة محايدة نظرا عادلاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه».

المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.