طالب بحارة صندوق العمل (تمكين) بصرف مبالغ الدعم المالي المقررة في برنامج صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن اجتازوا مرحلة التقييم والموافقة على صرف مبالغ الدعم، فيما أكد مدير مشاريع في قسم دعم القطاع الخاص بـ «تمكين» قصي علي العريّض أن البرنامج لا يمنح مبالغ نقدية للمستفيدين من مشروع دعم المؤسسات بصورة مباشرة، وإنما يصرف لأحد أوجه الصرف المحددة في المشروع.

وأوضح العريّض لـ «الوسط» أن «أوجه صرف مبالغ الدعم المالي هي، إيجار المحل، سيارة تستعمل لأغراض المنشأة، ورواتب الموظفين، والتأمينات الاجتماعية، وفواتير الكهرباء، والتأمين على المحل»، موضحاً أن «هناك 3 فئات دعم، الأولى 3500 دينار، والثانية 5 آلاف دينار، والثالثة 10 آلاف دينار».

إلا أن البحارة أشاروا إلى أنهم تضرروا كثيراً من الأزمة التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011)، وخصوصاً أنه كانت تُفرض أوقات لحظر الصيد في مناطق مختلفة في المساء خلال فترة السلامة الوطنية.

وقالوا إنهم بعد أن عرفوا بمشروع دعم المؤسسات المقدم من «تمكين»، تقدموا بطلب الاستفادة من المبالغ المقررة في البرنامج المذكور، لافتين إلى أنهم حصلوا على خطاب اجتياز مرحلة التقييم والموافقة على صرف المبلغ في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2012)، إلا أنه لم تصرف لهم المبالغ حتى الآن.

وأضافوا «دخلنا محاضرة لتعريفنا بالبرنامج وأوجه صرف مبالغ الدعم، بعد ذلك قدمنا الأوراق والمستندات المطلوبة، وحضر مفتش تابع لـ «تمكين»، للكشف على محلاتنا التي استأجرناها، وأصحابها يطالبوننا بدفع الإيجارات المتأخرة، ونحن مهددون بالطرد منها»، لافتين إلى أن «تمكين» «أخبرونا بأن قيمة إيجار المحلات لا تتناسب والحالة الإنشائية لها...».

وأكدوا أن هناك بحارة تسلموا الدعم المالي بعد أن انتظروا قرابة شهرين، في حين أننا ما زلنا ننتظر منذ 3 أشهر.

وردّاً على مطالبة البحارة بصرف الدعم المالي، أكد مدير مشاريع في قسم دعم القطاع الخاص بـ «تمكين» قصي علي العريّض أنهم لم يستثنوا أي أحد من هذا المشروع، وحتى البحارة الذين لا يملكون سجلاًّ تجاريّاً، وإنما تراخيص فقط، إلا أن بعضهم وبعد اجتيازهم مرحلة التقييم والموافقة، لم تكن شروط صرف الدعم في الأوجه المحددة مستوفية.

وبيّن أن «تمكين تعمل مع شريكين متخصصين في تنفيذ المشروع، الأول يعمل على التقييم، والآخر يتولى مسئولية الصرف، وعند اجتياز مقدم الطلب مرحلة التقييم؛ لابد أن تكون هناك مستندات صحيحة وكافية ليتم صرف المبالغ في أحد الأوجه المذكورة آنفاً».

وأشار إلى أن الشريك المعني بصرف المبالغ يقوم بالتأكد من صحة ودقة المستندات المقدمة، حيث يقوم فريق العمل بزيارة ميدانية للتأكد من تلك المستندات.

وأكد العريّض «نقدر وضع البحارة، لكن هناك معايير واشتراطات واضحة لا يمكن تجاوزها أو إعطاء استثناءات لأحد غير مستوفٍ لهذه المعايير والاشتراطات. ونؤكد أن كل متقدم يستوفي شروط الدعم سواء في مرحلة التقييم والصرف سيحصل على الدعم من البرنامج».

يذكر أن هناك لجنة تظلم مكونة من أعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين و»تمكين» للبت في كل الحالات المتقدمة. وفي حال عدم قبول الطلب لعدم الأهلية واستيفاء الشروط، يمكن لمقدم الطلب تقديم التظلم إلى اللجنة المختصة في تمكين.

وأكد العريض «نقدم جلسات تعريفية لكل شخص يريد التقدم بطلب الدعم المالي، وكان من بين الأشخاص الذين أقمنا لهم هذه الجلسات البحارة، وشرحنا لهم مرات عدة أوجه الصرف، وآلية الاستفادة من مبالغ الدعم المالي، ونسعى دائماً إلى التواصل معهم وتذليل الصعاب لهم».

وفي السياق نفسه، لفت مدير مشاريع في قسم دعم القطاع الخاص بـ «تمكين» إلى أن لدى «تمكين» مشروع الدعم للصيادين والمزارعين، وهذا المشروع له محفظة تقدر بـ 5 ملايين دينار، كلها صرفت لمساعدة البحارة والمزارعين في شراء الأدوات والمستلزمات التي يحتاجون إليها في مهنتهم، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالي 585 مستفيداً».