عقّبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس الأحد (22 أبريل/ نيسان 2012) العدد (3515) بعنوان: «مفصولو وموقوفو (التأمين الاجتماعي) يطالبون بالعودة لوظائفهم»، بالإشارة إلى أنها لم تقُم بفصل أيٍ من موظفيها في تلك الفترة لأسباب مرتبطة بتلك الأحداث، بل إن المفصولين - المشار إليهم في الموضوع - تمَّ فصلهم من العمل لأسباب إدارية لا علاقة لها ألبتة بتلك الأحداث.

وأضافت أنه «نظراً إلى وجود دعاوى قضائية مرفوعة من قبلهم ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي متداولة حاليّاً في المحاكم المختصة، وإيماناً منَّا بعدالة القضاء البحريني؛ فإننا نترك الأمر ليفصل به قضائيّاً على رغم تأكدنا من سلامة موقفنا القانوني».

وبينت أن الذين مازالوا موقوفين عن العمل لكون قضاياهم محالة إلى المحاكم الجنائية، يتعذر إعادتهم إلى العمل إلى حين الفصل في تلك القضايا. وأشارت إلى أنها سبق أن قامت بالرد على محتوى الموضوع، موضحةً أنها أعادت جميع الموظفين الموقوفين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، وذلك فور تلقيها خطاب النيابة العامة الذي أفاد بحفظ قضاياهم جميعاً باستثناء اثنين من الموقوفين تمَّت إحالتهما إلى المحاكم الجنائية.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن جميع القرارات الصادرة والإجراءات المتخذة إنما تحكمها لوائح واضحة ومحددة، وأن الهيئة ملتزمة بتنفيذها.