أكد عدد من موظفي وزارة الصحة، منهم من يشغل مناصب إدارية في الوزارة منذ أكثر من 20 عاماً، أنهم مازالوا من دون مكاتب ولا مناصب مذ عودتهم إلى العمل قبل عدة أشهر.

وذكروا في حديث إلى «الوسط» أنه مضى على عودتهم للعمل عدة أشهر، إلا أنهم لم يتسلموا مهمات وظيفية منذ انتهاء فترة التوقيف وعودتهم إلى العمل.

وأشار بعضهم إلى أنه تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي، بعد أن كان في مبنى وزارة الصحة، يشغلون مناصب إدارية مضى على بعضهم أكثر من 20 عاماً في الوزارة، إلا أنه بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين تم نقلهم من أقسامهم من دون تحديد مسميات وظيفية لهم ومن دون تحديد مهماتهم الوظيفية.

ولفت الموظفون إلى أنهم راجعوا مديري أقسامهم السابقين لكم من دون جدوى، بينما اعتذر بعض مديري الأقسام عن مقابلة موظفيهم، مشيرين إلى أن بعض من تم نقلهم وتدويرهم خاطبوا ديوان الخدمة المدنية عبر خطاب تظلم، إلا أنهم لم يتلقوا ردّاً حتى الآن، على رغم المراجعات المستمرة.

إلى ذلك، ناشد بعض هؤلاء الموظفين وزير الصحة صادق الشهابي النظر في قضيتهم وخصوصاً في ظل عدم وجود أي مهمات وظيفية للعديد من الموظفين، إضافة إلى أن البعض يقوم بمهمات وظيفية بسيطة ليست لها علاقة بالوظيفة التي حولوا إليها.

واستنكروا عدم إسناد أي مهمات وظيفية إليهم، مستغربين من أن شغل مناصبهم السابقة بموظفين لا يملكون أية شهادة جامعية ولا خبرة عملية تؤهلهم الحصول على هذه المناصب، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المناصب إلى مؤهلات دراسية عالية بالإضافة إلى خبرة عملية.

يشار إلى أن العديد من الموظفين سواء من إداريين أو أخصائيين أو ممرضين تم تدويرهم ونقلهم من أقسامهم وأماكن عملهم إلى أماكن أخرى بعد انتهاء فترة توقيفهم، والعديد من هؤلاء مازالوا من دون مكاتب ومن دون مهمات وظيفية، ما يخالف قانون الخدمة المدنية الفصل العاشر فيما يتعلق بالنقل والندب إذ إن المادة (144) تنص على: «يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد».