أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، أن المنظمات الأهلية في البحرين، مطالبة بالمشاركة الفاعلة في المساهمة بجهود تعزيز الوحدة الوطنية، خلال المرحلة الجارية التي تعيشها البحرين، مشددة على ضرورة «بث الوعي لقطاعات المجتمع المختلفة لتجذير ثقافة المواطنة وبما يصب فيما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بشأن إطلاق برامج أهلية ورسمية لتحقيق المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية».

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته الوزيرة البلوشي مع المنظمات الأهلية، وذلك مساء أمس الأحد (22 أبريل/ نيسان 2012)، في فندق الموفنبك.

واعتبرت الوزيرة البلوشي أن «برنامج المنح المالية للعام الجاري (2012)، أحد الفرص الثمينة التي يتعين على المنظمات الأهلية الاستفادة منها، عبر المشاركة في تقديم طلبات الحصول على منح مالية»، مشيرة إلى أنها أصدرت توجيهاتها لتخصيص نحو ثلثي المنح المالية في الدورة السادسة الحالية لبرنامج المنح للمشاريع الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والداعية للم الشمل الاجتماعي وإعلاء ثقافة التقارب والتعايش.

وأوضحت البلوشي أن «موازنة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي تقدر بـ 350 ألف دينار، وذلك بدعم من الحكومة والقطاع الخاص»، منوّهة إلى ثقتها بأن «المنظمات الأهلية ستكون حاضرة وبقوة في مشاريع تعزيز الوحدة الوطنية، وأن التوجيه الصادر بتخصيص نصف المنح المالية للمشاريع الهادفة لذلك، ينسجم مع ذلك ومن أجل مأسسة هذه المشاريع الوطنية التنموية، التي تدعم تعزيز الشعور بالمواطنة الصالحة».

ورأت أن «برنامج المنح المالية له دور كبير في تنشيط دور المنظمات الأهلية على الساحة المحلية، وذلك لما تقدّمه الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص من دعم سخي لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية لمؤسسات المجتمع المدني».

وقالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية: «إن صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي يمثل تجربة بحرينية مميزة في تنسيق مشاريع المجتمع المدني، من خلال ما يوفره من دعم مالي للمشاريع الفائزة من منظمات أهلية، وما تعكسه أرقام المشاركات المتزايدة من قبل المنظمات طوال السنوات الست الماضية، حفزت المانحين من شخصيات وجهات على تقديم تبرعات مستمرة لتمويل الصندوق، وبما يؤكد أن هذا المرفق الإداري التابع للوزارة نجح في أن يكون حلقة وصل ناجحة ومتينة، فيما بين القطاع الحكومي ممثلاً بالوزارة والقطاع الأهلي ممثلاً بالمنظمات الأهلية الفائزة بالمنح المالية»، معتبراً أن ذلك «يجعل القطاع الخاص شريكاً في دعم وتمويل المشاريع الأهلية في ضوء خطة واضحة من المنظمات، وبما يجنب هذا القطاع التشتيت في تقديم التبرعات للمجتمع المدني، وخصوصاً أن عدد المنظمات شهد قفزة عددية كبيرة في العقد الأول من الألفية الثانية وبمعدل زيادة سنوية تصل إلى نحو 40 منظمة جديدة سنوياً، ففي حين لم يتجاوز عدد المنظمات الأهلية قبل العام 2000 قرابة 60 منظمة فإن عدد المنظمات يبلغ حتى الآن قرابة 560 منظمة».

وقالت البلوشي: «إن المجتمع المدني في البحرين يتمتع بالحيوية والنشاط والتجدد وذلك بالاستفادة من الفضاء الديمقراطي المفتوح الذي تتيحه الدولة للمنظمات الأهلية لمزاولة أنشطتها وإطلاق مشاريعها وتنفيذ برامجها الهادفة وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها».

من جانبها، ذكرت مديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، أن غالبية المنظمات الأهلية الجديدة تشهد تعثراً في عملها بعد تأسيسها وإشهارها، نظراً لعدم إدراك القائمين عليها بتبعات الإشهار والتأسيس، مشيرة إلى أنهم يعقدون ورش عمل للراغبين في تأسيس أية منظمة أو جمعية، قبل إشهارها.

وأفصحت جناحي عن أن إجمالي المبالغ التي صُرفت على هيئة منح مالية للمنظمات الأهلية، عبر صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، بلغت مليوناً و442 ألف دينار خلال السنوات الست الماضية (2006 - 2011)، مبينة أن إجمالي قيمة تمويل الوزارة للصندوق خلال هذه الفترة بلغ 600 ألف دينار، وقد ساهم في دعم الصندوق ستة مؤسسات خاصة بقيمة 842 ألف دينار.

وأوضحت أنه «استفاد من هذا المبلغ 102 جمعية خلال 6 سنوات من خلال المشاركة في منافسة سنوية، لتقديم مشروعات تنموية تخدم المجتمع بجميع فئاته، بعدما كان الدعم السنوي للمنظمات الأهلية قبل انطلاقة هذا المشروع والذي قدر في ذلك الوقت بـ 19 ألفاً يوزع بالتساوي على 19 جمعية».

واعتبرت جناحي أن «برنامج المنح المالية يعد نقلة نوعية في أساليب دعم المنظمات الأهلية وتعزيز قدراتها، وفتحت مظلة هذا البرنامج دمج الدعم المادي مع الدعم الفني عن طريق ربط تمويل المشروعات التنموية للمنظمات الأهلية بقدرتها المؤسسية من جانب وبقدرتها على تنفيذ مشاريع النفع العام».