أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (22 أبريل/ نيسان 2012) مناقشاتها لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، وذلك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والذي قام بدوره بالرد على كل ما طرح من استفسارات أو تساؤلات من جانب أعضاء مجلس الشورى خلال الاجتماع.

وأكدت رئيسة اللجنة دلال الزايد أن كل الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية اتضح من خلالها أن هناك توافقاً كبيراً في الرؤى بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب في مضمون هذه التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن هذا التوافق بين أعضاء المجلسين بشأن التعديلات الدستورية انطلق من توافق وطني وشعبي عبرت عنه مرئيات حوار التوافق الوطني، ومن قبلها عبر عنه ميثاق العمل الوطني.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى توجه اللجنة لإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع التعديلات الدستورية لأحالته إلى هيئة مكتب المجلس، والذي سيقوم بدوره بتحديد موعد الجلسة التي سيتم خلالها عرض تقرير اللجنة ونظر مشروع التعديلات الدستورية ومناقشته تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

كما أكدت رئيسة اللجنة في هذا السياق على أن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية على صعيد الممارسة الديمقراطية بمملكة البحرين، في ظل ما كفلته من زيادة في الصلاحيات للسلطة التشريعية بغرفتيها، وبشكل خاص صلاحيات الغرفة المنتخبة، سواء على صعيد التشريع أو الرقابة.