قالت مصادر نيابية لـ»الوسط» إن حراكاً بدأ منذ أكثر من شهر يدعو لتمكين 18 نائباً فازوا بمقاعدهم بعد الانتخابات التكميلية الأخيرة، من الحصول على مكافأة التقاعد الشهري البالغة 50 في المئة من المكافأة الحالية، البالغة 4750 دينارًا، 2000 منها هي المكافأة الأساسية وبقية المبلغ علاوات.

وأشارت المصادر إلى أن «تفهماً حكوميّاً بدا واضحاً في الحراك الذي يقوده عدد من نواب الدوائر التي خاضت انتخاباتٍ تكميلية، حيث تم تقديم مقترحين لتسهيل حصول النواب المذكورين على المعاش التقاعدي، الأول يقضي بدفع العضو الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي يسددها العضو بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له، مع إضافة 5 في المئة عليها ليصبح مجموع الاقتطاع 15 في المئة شهريًّا على مدى العامين المتبقيين، أو أن يتم استقطاع 20 في المئة من مكافأة العضو في دور الانعقاد الرابع والأخير».

وأكملت «في الحالة الأولى؛ فإن الحكومة ستكون ملتزمة بتسديد حصتها من الاستقطاعات المطلوبة بنسبة 30 في المئة على مدى عامين، بدلاً من 20 في المئة تقوم بدفعها حاليًّا لكل عضو، أي بزيادة تبلغ 50 في المئة من حصتها المقررة لها قانونيا، في حين سيتعين على الحكومة مضاعفة الاستقطاعات التي تقدمها لصندوق التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديين ليبلغ 40 في المئة على مدار عام واحد فقط».

ووفقاً لقانون تقاعد البرلمانيين وأعضاء المجالس البلدية؛ فإن أقل مدة زمنية يستحق عليها العضو البلدي أو النيابي أو الشوري معاشاً تقاعديّاً هي أربع سنوات كاملة، ومن المفترض بحسب القانون أن الـ 18 نائباً الجدد الذين فازوا في الانتخابات التكميلية لن يستحقوا معاشاً تقاعديّاً بعد الفصل التشريعي الثالث (الحالي) الذي سينتهي في العام 2014.

ويفترض أن يتمكن نواب الدوائر التكميلية، بدلاً من أن يصرف لهم معاش تقاعدي، أن يحصلوا على مكافأة تقاعد نهاية الفصل التشريعي الثالث بواقع 15 في المئة عن كل سنة.

وتنص المادة السابعة من القانون رقم (32) للعام 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم إلا أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعديًّا بواقع 50 في المئة من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة (...)».

فيما تشير المادة الثامنة من القانون إلى أنه «في حال عدم استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشًا تقاعديًّا طبقًا لنص المادة السابعة من هذا القانون؛ يمنح مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية».

كما أن القرار التنفيذي رقم (6) للعام 2010 الصادر عن وزير المالية بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية؛ بيَّن في مادته الثامنة أن على الهيئة تسوية المعاش التقاعدي أو مكافأة التقاعد وفقاً لأحكام القانون، ولفت القرار إلى أنه «يستحق العضو الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعديّاً بواقع (50 في المئة) من مكافأته الشهرية يحسب على أساس افتراض مدة خدمة محسوبة في التقاعد قدرها (25) سنة».

وأوضح القانون أن العضو الذي تقل مدة عضويته عن أربع سنوات ولا تقل عن سنة يستحق مكافأة تقاعد، وينص على أنه «يمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية إذا قضى في عضوية المجلس مدة سنة فأكثر وأقل من أربع سنوات»، وبين أن «العضو يستحق مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية، في حالة عدم استحقاقه معاشاً تقاعديّاً عنها، وذلك عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش»، كما يوضح أنه «إذا قضى العضو في عضوية المجلس أقل من سنة ترد له الاشتراكات التي دفعها».

يشار إلى أن الانتخابات التكميلية عقدت في 24 سبتمبر/ أيلول 2011، بعد أن قررت كتلة الوفاق النيابية الاستقالة التي تم قبولها من بقية الأعضاء، حيث تمت إقالة الانتخابات في 18 دائرة، فيما بدأ النواب الجدد عملهم النيابي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، ليشاركوا بقية النواب في دور الانعقاد الثاني، في حين أن الفصل التشريعي الثالث سينتهي في العام 2014.

وتم في الأول من يوليو/ تموز 2009 إصدار القانون رقم 32 الذي يتضمن التصديق على إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إثر إقرار مجلسي الشورى والنواب له، بعد جدلٍ شعبي واسع استمر أشهراً.