أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح) إلى جلسة 22 مايو/ أيار 2012، لتقديم شهود النفي والمرافعات.

وقد حضر المحامون في القضية، وقدم عدد منهم في الجلسة الماضية ما يفيد تقديم شكوى للنيابة بخصوص تعرض موكليهم للتعذيب، إلا أن المحامين أوضحوا للمحكمة أن النيابة لم تقم بتقييد رقم لشكاوى عدد منهم، في الوقت الذي بين ممثل النيابة أنه مازال التحقيق جارياً في تلك الشكاوى.

وكان قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي أحال قضية 28 من الكادر الطبي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بطلب من المحامين، وتقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات أبرزها وقف سير القضية، حتى النظر في الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، والتي رفضت المحكمة الدستورية الطعن فيها بعد أن قضت بسلامة مرسوم السلامة الوطنية، كما طالبت هيئة الدفاع بإزالة كلمات كانت موضوعة في ملف القضية، ومنها كلمة «تطهير»، وعلل المحامون ذلك بأن المتهمين بشر وليسوا حشرات، في الوقت الذي فاجأتهم المحكمة بتوجيه تهمة حيازة سكاكين لبعض أفراد الكادر الطبي، فيما رد المحامون على القاضي بأن التهم ليست موجودة في ملف الدعوى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من 1 إلى 10 و12 و13 ومن 16 إلى 20 ومن 22 إلى 24 ومن 26 إلى 28 تهمة إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

كما وجهت النيابة للمتهم 1 و5 و7 و10 و11 و12 و19 و26 أنهم علموا وآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة للمتهمين 1 و3 ومن 4 إلى 8 و12 ومن 15 إلى 17 ومن 19 إلى 21 و23 و24 و26 و28 أنهم حرّضوا وآخرين على كراهية النظام بطرق العلانية وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.

كما وجهت للمتهمين 2 و12 تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.