وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص شقق سكنية للأرامل والمطلقات، كما بحث مشروع قرار وزاري بشأن نظام الإسكان يتضمن إدخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من الخدمات الإسكانية يأخذ في الاعتبار النواحي الاجتماعية والإنسانية.

كما كلف المجلس وزير الداخلية بتقديم تصوراته ومرئياته عن تفعيل دور المحافظين، بما يخدم الأمن الاجتماعي ويحقق التواصل المباشر مع المواطنين.

جاء ذلك، لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح أمس الأحد (22 أبريل/ نيسان 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

في مستهل الاجتماع، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الترحاب والاهتمام الذي يحظى به عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في زياراته إلى الدول الشقيقة والصديقة، يعكس الاحترام والتقدير الذي يكنه العالم لعاهل البلاد والمكانة التي تتبوأها مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي.

وضمن هذا السياق، جدد مجلس الوزراء إشادته بالنجاح الكبير الذي حققته على مختلف المستويات الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى إمبراطورية اليابان أخيراً، وبنتائجها وبما تم توقيعه خلالها من مذكرات تفاهم في الشأن السياسي والدفاعي والتكنولوجي والتعليمي، ستعزز بلاشك علاقات الصداقة والتعاون البحرينية - اليابانية.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الخارجية على المجلس نتائج المباحثات التي أجراها جلالة العاهل خلال زيارة جلالته إلى إمبراطورية اليابان مع إمبراطور اليابان وولي عهده ورئيس الوزراء، فيما اطلع المجلس أيضاً على نتائج لقاءات جلالته في مملكة تايلاند مع سمو ولي العهد التايلاندي ورئيسة الوزراء بمملكة تايلاند.

وفي هذا الإطار، جدد مجلس الوزراء ترحيبه بنتائج زيارة جلالة العاهل إلى مملكة تايلاند وبما ستضيفه هذه الزيارة على عمق العلاقات البحرينية - التايلاندية والارتقاء بمجالات التعاون بينهما.

بعدها أكد مجلس الوزراء أن إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في مملكة البحرين، يعكس ثقة عالمية في قدرة البحرين على احتضان مثل هذه التظاهرة الدولية، وفي كفاءة أداء أجهزتها وأجوائها الذي عززته النجاحات السابقة التي حققتها المملكة في عالم سباقات السيارات العالمية.

وفيما رحب مجلس الوزراء بزوار مملكة البحرين وضيوفها الذين يحضرون سباقات الفورمولا 1، فقد أثنى المجلس على جهود القائمين على تنظيم سباقات الفورمولا 1، وبإسهاماتهم الإيجابية وبالمواقف الداعمة التي أثمرت في استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي الرياضي.

بعدها حيا سمو رئيس الوزراء بالتقدير والاعتزاز مشاعر المحبة والولاء الصادقة والنبيلة التي لا يفتأ المواطنون عن إظهارها في شتى المناسبات وبمختلف المبادرات للتعبير عن مواقفهم الوطنية الصادقة، والتفافهم حول راية الوطن والقيادة، معرباً سموه عن الشكر العميق والتقدير الكبير للمشاعر الوطنية والمبادرات التي يحرص المواطنين على تبنيها وإقامتها لإظهار ارتباطهم بوطنهم وتلاحمهم مع قيادته.

تفعيل التواصل والتعاون بين الوزارات

وتعزيزاً للشراكة التنموية والأمنية بين وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة والمحافظات، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة تفعيل التواصل والتنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية وخصوصاً الخدمية مع المحافظات فيما يتعلق بالخطط والبرامج التنموية وضرورة إشراك المحافظين في مراحل التخطيط والمتابعة.

وكلف المجلس وزير الداخلية بتقديم تصوراته ومرئياته عن تفعيل دور المحافظين بما يخدم الأمن الاجتماعي ويحقق التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة ما تحتاجه المحافظات من برامج تنموية تعود بالنفع على المواطن.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: أكد سمو رئيس الوزراء أن وضع مرئيات حوار التوافق الوطني على أرض الواقع يدشن لمرحلة جديدة من الإنجاز ويعظم من مكتسبات المشروع الوطني لجلالة العاهل. وفي هذا الصدد، فقد أخذ المجلس علماً بانتهاء لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، من متابعة تنفيذ المرئيات وبفحوى تقريرها النهائي الذي رفعته إلى المجلس في هذا الشأن، متضمناً الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ المرئيات ذات الطبيعة الدستورية والتشريعية والتنفيذية.

وتأسيساً على ما تقدم، كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني كلاً فيما يخصه وإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لمتابعتها من خلال المنظومة الإلكترونية التي أعدت لهذا الغرض وذلك بإشراف وزير الدولة لشئون المتابعة.

وفي هذا الإطار، أثنى سمو رئيس الوزراء على الجهود التي بذلها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وأعضاء اللجنة على جهودهم الدؤوبة التي أسهمت في متابعة تنفيذ المرئيات.

وفي سياق ذي صلة، اطلع المجلس على الدراسة المعدة بشأن تنفيذ مرئية عن التوافق الوطني المتعلقة بإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق نظم الحوكمة في القطاع الحكومي، وذلك في سبيل تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية فيه.

إدخال فئات جديدة للمستفيدين من «الإسكان»

ثانياً: تحقيقاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بدراسة أفضل السبل التي تزيد من استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية بما في ذلك مراجعة المعايير لتحديد المؤهل للاستفادة من تلك الخدمات، بحث مجلس الوزراء مشروع قرار وزاري بشأن نظام الإسكان يتضمن إدخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من الخدمات الإسكانية يأخذ بالاعتبار النواحي الاجتماعية والإنسانية ويحقق ما تم الاتفاق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني وبخاصة المرئية رقم 55 والمرئية 57، إذ أحال المجلس مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية ومن ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لأمن الطيران المدني، وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بمسئولية اللجنة ومهماتها وتمثيلها، فيما كلف وزير المواصلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسمية ممثليها في هذه اللجنة.

رابعاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات المذكرة بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان المرفوعة من وزير الصحة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص شقق سكنية للأرامل والمطلقات.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الآداب العامة بعدم وضع الصور المخلة للحياء العام والمنافية للسلوك الإسلامي في الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبقرارهما بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983.

ثامناً: وفي بند التقارير الوزارية، أحاط وزير الخارجية المجلس من خلال تقرير مرفوع بخصوص نتائج المشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية والذي عقد في الدوحة أخيراً، فيما أحاط وزير الخارجية المجلس أيضاً من خلال تقرير مرفوع لهذا الغرض بشأن نتائج المشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية (39) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة أخيراً، بينما أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثاني (حوار أبوظبي2) الذي عقد في مانيلا أخيراً، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير العمل.

قرار بشأن نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 24 لسنة 2012 بتعديل القرار رقم 45 لسنة 2009 بإصدار نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي.

وجاء في المادة الأولى من القرار بأنه تستبدل عبارة «الإطار العام لوحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي» بعبارة «نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي» في عنوان القرار رقم 45 لسنة 2009 بإصدار نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي والنظام المرفق به وكذلك أينما وردت في هذا القرار والنظام المرفق به.

وتضمنت المادة الثانية من القرار:

أ- يستبدل الإطار العام الخاص (بالسياسة 2...: مراجعات البرامج الأكاديمية للمؤسسات) المرفق بهذا القرار (بالسياسة 2...: مراجعات البرامج الأكاديمية للمؤسسات) الوارد في النظام المرفق بالقرار رقم 45 لسنة 2009 بإصدار نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي.

ب- تستبدل عبارة (يكون عدد المراجعين في لجنة المراجعة متناسباً مع عدد وتنوع البرامج الأكاديمية التي ستتم مراجعتها في الكلية) بعبارة (يكون عدد المراجعين في لجنة المراجعة في العادة ثلاثة مراجعين بما في ذلك رئيس اللجنة) الواردة تحت عنوان (تكوين لجنة مراجعة البرامج) في الفقرة (2-2) المتعلقة بمعايير التعيين في لجنة مراجعة الخبراء من المادة (2) من السياسة (4...: تعيين مراجعين خارجيين في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي: مراجعة البرامج الأكاديمية).

ج- يستبدل بنص الفقرة (4-6) الواردة في المادة (4- السفر والإقامة في الفنادق والوجبات) من السياسة (8...: الترتيبات الإدارية لمراجعي وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي) بالنص الآتي: (توفر الإقامة في الفنادق للمراجعين الخارجيين الدوليين في لجان المراجعة حسب أنظمة هيئة ضمان جودة التعليم العالي).

د- يستبدل بنص الفقرة (5-2) الواردة في المادة (5- الأجور المهنية ) من السياسة (8...: الترتيبات الإدارية لمراجعي وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي) بالنص الآتي: (تدفع أجور مهنية للمراجعين الخارجيين تبلغ قيمتها 800 دينار بحريني وذلك عن كل مراجعة مدتها ثلاثة أيام في حين يدفع 1200 دينار بحريني للرئيس نظراً للمسئوليات الإضافية المترتبة عليه بما في ذلك كتابة تقرير المراجعة ويجوز زيادة تلك المبالغ في حالة زيادة عدد أيام المراجعة التي يوافق عليها الرئيس التنفيذي وتحدد نسبة زيادة المبالغ منسوبة إلى عدد الأيام.

هـ - يستبدل بعنوان (السياسة 9...: خطة التحسين وتقرير التقدم: إعادة مراجعة البرامج الأكاديمية) بالعنوان الآتي: (السياسة 9...: خطة التحسين وتقرير التقدم: المراجعة التبعية لمؤسسات التعليم العالي).

... ويوجه إلى إنشاء مجمع تجاري متكامل في البسيتين

وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى التشجيع على إقامة المجمعات التجارية الكبرى في مختلف المحافظات، موجهاً وزارة الإسكان إلى الإيعاز لبنك الإسكان بدراسة إنشاء مجمع تجاري متكامل في البسيتين لخدمة محافظة المحرق مع مراعاة راحة الأهالي بحيث يلبي متطلبات التنمية والنشاط السياحي والحركة التجارية، حاثًّا سموه على تشجيع الاستثمارات في هذا الجانب وتقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين.

هذا وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) عدداً من كبار المسئولين بمملكة البحرين وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

وخلال اللقاء وجه رئيس الوزراء المسئولين إلى الأخذ بملاحظات المواطنين وما يدور في خاطرهم بشأن الخدمات الحكومية وأن يفتحوا قنوات الاتصال المباشرة معهم، وأن ينطلق عمل كل مسئول حكومي من أجل تحقيق هدف سامٍ وهو راحة المواطن وتوفير الخدمات له دونما أن يتطلب الحصول عليها أي عناء منه، وقال:»لنكن كلنا آذاناً صاغية لشكاوى المواطنين ويداً متحفزة للبناء في سبيل راحة المواطن وتنمية الوطن، فنحن حريصون على أن نصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح ولن نلتفت إلى الخلف أبداً بل ننظر دائماً إلى الأمام».

على صعيد آخر، دعا سمو رئيس الوزراء إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون بين البحرين والسعودية في مجالات السياحة والآثار، من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين عن هذا القطاع الحيوي في كلا البلدين، منوهاً بدور المسئولين في البلدين في فتح جوانب تعاون جديدة بين البلدين في هذا الشأن.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) رئيس هيئة السياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.