طالب عدد من المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011 من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالعودة إلى وظائفهم وصرف رواتبهم بأثر رجعي وتفعيل التوجيهات الرسمية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، رافضين خلال حديثهم لـ "الوسط" ربط الهيئة فصلهم بأمور إدارية.

وذكروا أنه تم فصل بعضهم وتوقيف البعض الآخر بسبب الأحداث الأخيرة، في حين لم يتم إرجاعهم حتى الآن.

وأشاروا إلى أنه تم التحقيق معهم في الهيئة خلال شهر مايو/ أيار لعام 2011 وبعد يومين تسلموا رسائل التوقيف عن العمل لمدة غير محددة.

واعتبروا ذلك مخالفا لما جاء في البند السادس من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الذي ينص على "جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف" على حد قولهم.

كما ذكروا أنه لم يتم صرف رواتبهم طبقا للمادة المشار اليها آنفا وذلك خلال المدة من تاريخ إيقافهم حتى اليوم، لافتين إلى أن بعض الموقوفين عن العمل لأكثر من 7 شهور راجعوا الهيئة والتي أخبرتهم بان إرجاعهم مرهون بموافقة النيابة العامة، مستدركين بأنهم راجعوا الأخيرة وأفادت بأنها لم تطلب من الهيئة توقيف أي موظف.

وأشاروا إلى أنه وعلى رغم كتابتهم في الصحف المحلية مراراً وتكراراً عن معاناتهم من تصرفات بعض المسئولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي وصفوها "بغير القانونية"، فإن المسئولين لم يصغوا إلى نداءاتهم ولم يعيروهم أي اهتمام، مستدركين بأن الهيئة قامت بالرد على أحد مقالاتهم المنشورة بأن إيقاف بعضهم وفصل البعض الآخر كان لأسباب إدارية، وهو الأمر الذي رفضوه.

وذكروا أنهم خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2011 تسلم بعض منهم كتابا بالبريد المسجل من الهيئة على عناوين السكن تفيد بفصلهم من العمل لعدم إطاعة الأوامر الإدارية، متسائلين: كيف لهم ألا يطيعوا الأوامر الإدارية وهم موقوفون عن العمل منذ 6 شهور!

وقالوا "تمّ فصل أحد الموظفين دون معرفته ابتداءً من تاريخ إيقافه عن العمل (أي قبل تاريخ التحقيق معه من قبل اللجنة المشكلة للتحقيق مع الموظفين أثناء الأحداث)، وعند مطالبته بكتاب رسمي يفيد بإقالته والأسباب التي دعتهم لذلك، تم رفض الطلب، كما لم يتم الرد على طلب التظلم الذي تقدّم به وقامت الهيئة بتحويل جميع مستحقاته إلى البنك (الذي قام بالحجز عليها) دون أن يقوم الموظف نفسه بالتوقيع على أي استمارة من استمارات نهاية الخدمة".

ووجهوا تساؤلا للهيئة والتي ذكرت أن فصلهم مرتبط بمخالفات إدارية، عن عدم تدرجها في إيقاع العقوبة عليهم من لفت نظر إلى إنذار شفوي ومن ثم كتابي وإيقاف عن العمل من 3 إلى 10 أيام وقيامها بتطبيق أقصى عقوبة وهي الفصل من العمل.

وتحدثوا عن تحركاتهم كلجوئهم لمقابلة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومطالبته بتنفيذ التوجيهات الملكية بإعادتهم للعمل، في حين لفتوا إلى أنه رفض ذلك معللاً بأن الرئيس التنفيذي السابق هو من وقع على فصلهم، وهو لا يملك الصلاحية لإلغاء قرار لجنة التحقيق أو إلغاء هذا الفصل، أما الموقوفون فلم يتم الرد على طلبهم بإرجاعهم للعمل.

وأضافوا أنه وفي تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي قاموا بإرسال خطاب لرئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح شرحوا خلالها بالتفصيل موقف الهيئة، مستدركين بانهم لم يحصلوا على رد على رسالتهم.

وقالوا: "تقدمنا بطلب مقابلة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (وكيل وزارة المالية)، فقمنا بإرسال رسالة إليه بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2012 طالبناه فيها بالضغط على الهيئة لتنفيذ التوجيهات الملكية وإرجاعنا لوظائفنا، أو حتى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أسباب فصلنا والبت فيها، ولكننا لم نحصل على رد على ذلك".

وأشاروا إلى تفاؤلهم بالعودة بعد خطاب جلالة الملك بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عندما قال من ضمن سياق خطابه "على رغم التزامنا التام بتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة لشعبنا، فإنه لا يرضينا أن يتعرض أي من أفراد شعبنا بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي بما يبقي في نفسه مرارة" وجاء في خطاب جلالته أيضا أن "هذه أوامرنا للمؤسسات المعنية بهذا الشأن وعليها المتابعة وبخطوات أسرع"، وبعدما أكده نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عندما أشار في تصريحه بعد خطاب جلالة الملك إلى "انه واستجابة للتوجيهات الملكية فقد وجه الأجهزة الحكومية التنفيذية إلى إعادة الموظفين الذين (لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية بحق الوطن) وتم إيقافهم عن العمل إلى إعمالهم والاكتفاء بمدة إيقافهم كعقوبة" فضلا عما جاء أيضا في خطاب جلالة الملك عند لقائه ببعض العوائل البحرينية بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول لعام 2011 حينما قال جلالته "كل ما أقوله وأهتم به هو أن نبقى دائما عائلة واحدة وأسرة واحدة متكاتفين متحابين ومتعايشين مع بعضنا البعض" وأنه "إذا رأينا أمورا تتطلب المعالجة فهي بلاشك في طريق العلاج، لا يمكن أن نواجه مشكلة ولا نبدأ بعلاجها، لأننا إذا تركناها ستتراكم وسنواجه مشاكل أخرى في المستقبل"، إلى جانب ما جاء في خطاب جلالته الأخير أثناء استقباله وفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي أكد فيه حرصه المستمر على توفير مختلف فرص العمل للمواطنين وحرصه الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم مشيراً جلالته الى أنه لا يقبل بأن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قُطع راتبه دون وجه حق وانهم جميعاً أبناؤه.

وتابعوا أنه على رغم كل تلك التوجيهات الرسمية وما جاء في توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وتحديدا في التوصية رقم (1723) فقرة (ل) فيما يخص عودة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، فإنهم لم يعودوا إلى وظائفهم حتى اليوم.

ولفتوا إلى أنهم قاموا مؤخرا بالاعتصام أمام الهيئة بعد أن راوح ملفهم مكانه، مطالبين بالعودة لوظائفهم أو تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أسباب فصلهم ومحاسبة المتسببين في ذلك.