رفعت 3 طالبات بحرينيات، يدرسن الطب في المملكة العربية السعودية وتم منعهن من السفر على خلفية الأحداث الأخيرة، رسائل إلى الديوان الملكي، تناشده التدخل لحل المشكلة وتسهيل دخولهن للسعودية لاستكمال دراستهن ولاسيما أنه صدر حكم البراءة بحقهن.
وبينّ خلال حديثهن إلى"الوسط" أنهن خاطبن وزارة الخارجية منذ زهاء شهرين لمخاطبة المملكة العربية السعودية ورفع منع السفر عنهن ولم يتلقين ردّاً حتى اليوم.
وذكرن في رسالتهن المرسلة إلى الديوان الملكي والتي حصلت "الوسط" على نسخة منها ما يلي "نحن شباب هذا الوطن الذين كنا دوما من المتوفقين والمتميزين حرصا منا على رفع اسم مملكتنا عاليا والمساهمة في بناء هذا الوطن وممن نلنا شرف المشاركة في برنامج سمو ولي العهد للطلبة المتميزين خلال المرحلة الثانوية وبعد تخرجنا حصلنا على شرف منحة الدراسة الجامعية (جامعة الدمام) قسم الطب من لدن خادم الحرمين الشريفين على نفقته الخاصة لدعم ولتعزيز العلم والمعرفة وإنه لوسام وشرف لنا بأن نحظى بشرف هذه المنحة والدراسة في أراضي المملكة العربية السعودية الطيبة المعطاءة في المنطقة الشرقية ونكن للمملكة العربية السعودية كل الحب والتقدير والولاء قيادة وشعبا، وإننا اليوم في السنة الأخيرة من تخرجنا اذ لم يتبقَ سوى أيام معدودة عن تخرجنا من كلية الطب إلا انه ونظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكتنا الغالية تم توقيفنا خلال مارس/ آذار الماضي وتمكنا من الحصول على حكم البراءة من المحكمة العسكرية إلا أن السلطات السعودية منعت دخولنا للأراضي السعودية مجددا لإكمال دراستنا ومنذ ذلك اليوم ونحن نطرق باستمرار جميع الأبواب حرصا منا على إكمال ما تبقى من دراستنا ولكن دون جدوى رغم مرور أكثر من عام ورغم التوصيات بإرجاع جميع الطلبة المفصولين الى مقاعدهم الدراسية" .
وتطرقن في رسالتهن إلى تواصلهن مع عدد من الجهات وهي وزارة الداخلية البحرينية، وزارة الخارجية البحرينية، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة متابعة تنفيذ التوصيات برئاسة علي صالح الصالح، المجلس الأعلى للمرأة، السفارة الأميركية والسفارة السعودية في المنامة والسفارة البحرينية في الرياض، النائب البرلماني احمد الساعاتي ووزارة التربية والتعليم فضلا عن جامعة الخليج العربي والتي رفضت طلبنا بالالتحاق بالجامعة إلى جانب تواصلنا مع جامعة الدمام وإمارة المنطقة الشرقية وإدارة جوازات جسر الملك فهد.
وختمن رسالتهن بأملهن بأن يصدر جلالة الملك توجيهاته بإعادتهن إلى مقاعدهن الدراسية ورفع منع السفر عنهن ليتمكن من مواصلة دراستهن.
وفي سياق ذي صلة، دعونَ الجهات المختصة لتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1723) والتي تشير إلى "إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق (...)".
وأبدين استغرابهن من استمرار قرار منع السفر عنهن فضلا عن عدم تحرك الجهات المختصة بشكل أكبر وجدي لحل المشكلة بعد مرور أكثر من عام.
وتخوفن من فصلهن من الجامعة بعد مرور أكثر من عام على منعهن من السفر، لافتات إلى أنه لم يتبقَ عليهن الكثير للتخرج، آملات بأن يتم حل مشكلتهن.
العدد 3515 - السبت 21 أبريل 2012م الموافق 30 جمادى الأولى 1433هـ
