اعتبرت «وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية» التقرير الذي أصدرته إحدى المنظمات الدولية، إنما يستند إلى معلومات قديمة جدّاً.

الوزارة قامت بالرد على ما يسمى «منظمة العفو الدولية» بعدما أصدرت تقريراً بعنوان: «إصلاحات متهافتة: البحرين تفشل في تحقيق العدالة للمحتجين»، حيث أكّدت أن التقرير لا يعكس الواقع ولا التطورات الإيجابية الجديدة. وجاء هذا التحفظ على رغم تأكيد الوزارة للمواطنين والوافدين، أنها على اتصالٍ وثيقٍ بالمنظمة المذكورة وتتبع معها سياسة التعاون البناء.

وزيرة حقوق الإنسان التقت في لندن مع ممثلي المنظمة الشهر الماضي، لشرح الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بزيارة المنظمات غير الحكومية، إلا أن المنظمة لم تستغل هذه الفرصة التاريخية لزيارة البحرين قبل إصدار تقريرها. ومع ذلك؛ فالوزارة يسرها أن تبيّن للمنظمة التطورات الجديدة التي تدحض ادعاءاتها وتفنّدها تفنيداً.

بيان الوزارة صدر يوم الجمعة، على رغم أنه عطلة أسبوعية، إيماناً بضرورة توضيح الحقائق التي تجهلها هذه المنظمات الدولية، مثل «الأمنستي انترناشنال» وأشباهها ومن لفَّ لفها. وقد أوردت الوزارة عدداً من الملاحظات، إبراءً للذمة ولتسجّل كلمتها للتاريخ.

فقد تم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ توصيات بسيوني، واعترفت بذلك التقدم المحرز عددٌ من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما فيها الخارجية البريطانية. ويشمل ذلك إعادة جميع المفصولين من موظفي القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمى في القطاع الخاص لايزالون في طور الإعادة. كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة إلى إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الأحداث.

الوزارة لفتت نظر المنظمة إلى أنه، وقبل أن تطالب لجنة بسيوني، تم اتخاذ عدد من الخطوات التي تعزّز الثقة، وفي مقدمتها «إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، واعتماد إجراءات خاصة لقضية الأطباء، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية».

الوزارة أوضحت أيضاً للمنظمة المذكورة، وجود 121 تحقيقاً في التجاوزات التي ارتكبت خلال أحداث 2011، وأدى هذا إلى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، وفي حال توافر أدلة على تورط مسئولين كبار في سلوك جنائي فسيُحاكم هؤلاء المسئولون، فلا يوجد مسئول فوق القانون. واختتمت الوزارة بتأكيد الاستمرار في الالتزام بتنفيذ توصيات بسيوني.

إن أفضل طريقةٍ للردّ على الاتهامات والادعاءات الباطلة هو بالتصدي لتقاريرها المغلوطة، لكي لا تنطلي مغالطاتها على الناس البسطاء في الداخل والخارج. فليس من المعقول أن تطالب المنظمة المذكورة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ومحاسبة كل من يشتبه في ارتكابه التعذيب أو القتل. وليس من حقها الادعاء بأن «البحرين أخفقت في تحقيق العدالة للمحتجين»، أو أن «الإصلاحات المجزأة فشلت في توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان».

إنه استفزازٌ غير لائق، وتدخلٌ سافرٌ في شئون الدول المستقلة، وهو ما لا تقبله جامعة الدول العربية على الإطلاق.