أهم شخصية في سباق الفورمولا1 «بيرني ايكلستون» طالب في ردوده الصحافية خلال الأيام الماضية بـ «فصل الرياضة عن السياسة»، وهذا الشعار مرفوع في الغرب وهو مختلف عليه أيضاً. فهو شبيه بشعار سابق، ولعدة قرون، يتحدث عن «فصل الدين عن السياسة». وإذا رجعنا إلى المجادلين بشأن فصل الدين عن السياسة نرى أنهم انطلقوا بهذا المفهوم في أوروبا منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي (قبل 500 سنة) مع انتشار أفكار «مارتن لوثر» خلال مرحلة الإصلاح الديني (ونشوء المذهب المسيحي البروتستانتي). بعد ذلك آمن بهذه المقولة فلاسفة إصلاحيون طرحوا نظريات سياسية معمقة تعتبر من المصادر الرئيسية للنظم الديمقراطية.

الذين طرحوا الأفكار الجديدة في أوروبا قبل قرون عديدة لم يكن بمقدورهم الانفكاك عن القمع والاستبداد الفكري المفروض من قبل قساوسة الكنيسة إلا من خلال دعوتهم إلى فصل العوالم الروحية والمدنية، وذلك لأن التعاليم الدينية السائدة آنذاك في أوروبا كانت تحلل القتل بسبب الاختلاف في الفكر أو المذهب أو الدين، وكانت تحلل تعذيب وحرق الآخرين، وكانت تضطهد أي فئة لا تنتمي لمذهب رسمي يتبعه الملك أو القساوسة المسيطرون على نظام الحكم، وبالتالي فإن فكرة التسامح والتعايش كانت مرفوضة من قبل طبقة الحكم الفاسدة آنذاك والذين كانوا يسيطرون على الحياة العامة، وكان هناك رجال دين يساندون الظلمة مقابل الاشتراك في نهب الثروات وتجويع الفقراء وحرمان الناس من حقهم في العيش الكريم. وعلى هذا الأساس بدأ الإصلاح الديني عبر نشر فكر ديني آخر، ومن ثم عبر الدعوة إلى التسامح، وبعدها عبر إفساح المجال للعقل (المنفتح على العلوم الإنسانية والطبيعية) بأن يتحرك بعد نزع السيطرة الدكتاتورية للمتاجرين باسم الدين عن الناس.

الفصل بين الدين والسياسة إذن كان المقصود منه نزع التسلط على الناس تحت أي ذريعة، ولذا كان كثير من الفلاسفة وقادة الإصلاح والمبدعين والمبتكرين الأوروبيين الأوائل متدينين أيضاً، وهم لم يستطيعوا أن يقدّموا للإنسانية عطاءاتهم إلا بعد إنهاء التسلط والقهر والاستبداد الذي كان يتخذ الدين غطاء له. لاحقاً استخدمت مقولة الفصل بين الدين والسياسة بشكل مختلف وتم تعميمها بصور شتى، ولكن الواقع يقول إن الدين والسياسة متداخلان، ونحن نعيش حالياً في مرحلة فكرية يطلق عليها البعض «ما بعد العلمانية»، بمعنى أن العلمانية الصارمة انتهت... ولذا نرى حالياً أن التداخل مقبول بين الدين والسياسة، وكذلك بين الرياضة والسياسة، وبين الاقتصاد والسياسة، ولكن الضوابط مختلفة. ففي زماننا قد يسمح بالتداخل، وقد يمنع التداخل، شريطة ألا تستلب الحقوق الإنسانية الثابتة لكل مخلوق على وجه الأرض بغض النظر عن انتمائه الإثني أو الأسري أو الطائفي، أو أي فرق آخر يستخدم للظلم أو كأداة للتمييز بين الإنسان وأخيه الإنسان.