أكدت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود أهمية تغليب المصلحة العامة والعمل على توازن الاقتصاد البحريني ومراعاة أوضاع البحرينيين العاملين بشركة طيران الخليج وسرعة انتشال الشركة من محنتها التي تمر بها وتوفير الدعم المطلوب.

وأشارت في بيان لها أمس السبت (21 أبريل/ نيسان 2012) إلى أن الشركة بحاجة لتضافر جهود الجميع سواء من النواب أو الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل شيء فالأمر الآن بحاجة للحنكة والمرونة والمهنية من قبل الطرفين لإنهاء ملف طيران الخليج العالق وهو ليس من مصلحة اقتصاد البحرين في هذه الفترة المهمة.

وأضافت: «ان مجلس النواب والحكومة بحاجة إلى خطوة إيجابية كلاً تجاه الآخر توصل طيران الخليج إلى بر الأمان وصولا إلى رؤية مستقبلية مشتركة عن الشركة وعدم الخوض في التفاصيل الإدارية الدقيقة والتي لا يستدعي الظرف الحالي الخوض بها الآن تحديداً، وخصوصا فيما يتعلق بقرارات الإدارة التنفيذية».

وشددت على أهمية أن يأخذ مجلس الإدارة بالملاحظات المذكورة عن وضع الشركة بعين الاعتبار والحرص، وعلى الجميع التحلي بروح المسئولية العالية تجاه طيران الخليج، فالمواطنون العاملون بالشركة ليس لهم أي ذنب في الإخفاقات الماضية من قبل مجلس الإدارة، فالجميع مطالب بالتعاطي بروح المسئولية الوطنية أولاً وأخيرا.

وطالبت الأطراف المعنية بالتوصل إلى حل مناسب لأسلوب التمويل للمرحلة الحالية للشركة، على أن يتوافق ذلك مع الإصلاحات التي يطالب بها النواب في المزيد من الشفافية والإفصاح في إدارة العمليات في طيران الخليج في سياستها المقبلة، دون تدخل النواب في صناعة القرارات الإدارية الخاصة بالإدارة التنفيذية والخوض في التفاصيل الدقيقة.

وأشارت إلى أن تجزئة التمويل المطلوب وفق تدفقات مالية سنوية وتقييم حجم الإصلاحات المستقبلية سنويا في هذه الناقلة الوطنية، سيتيح لنا فرصة لإعادة بناء الثقة بين مجلس النواب والوزراء المعنيين بشئون الشركة، فالطرفان بحاجة إلى مد جسور التعاون المشتركة تليها مرحلة المتابعة مع الشركة من قبل المجلس لما سيتم اتخاذه من خطوات إصلاحية.

وتطرقت القعود في تصريحها إلى الاجتماعات السابقة التي جمعت النواب بالحكومة في مناقشة أوضاع طيران الخليج، مؤكدة أن تكرار طرح ما دار في تلك الاجتماعات والإلحاح على تلك النقاط لن يوصل الجميع إلى نتيجة.

وقالت: «إننا بحاجة إلى قرار شجاع يحسم الأمر بوضوح والمساءلة الجادة والمتابعة اللصيقة لطيران الخليج هو المطلب في مرحلة ما بعد الدعم من أجل تلافي الأخطاء والوصول إلى مرحلة الإنجازات، وألا يكون الشد والجذب واللغط في هذا الملف ضحيته المواطنون العاملون بالشركة الذين أفنوا حياتهم من أجل استمرارية العمل بهذه الناقلة الوطنية الكبرى في البحرين».

وطالبت بعدم تسريح أي بحريني يعمل بالشركة، والتركيز على الاهتمام بالنظر بموضوعية اكثر وشمولية أوسع في النهوض بالناقلة الوطنية والارتقاء بأدائها ودعمها من جميع الجوانب.

يذكر أن لجنة الشئون المالية أوصت في اجتماعها الأخير برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 من حيث المبدأ وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار.