وجّه ديوان الخدمة المدنية خطاباً إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، طالبها فيه بضرورة سحب الرتب التي تم احتسابها ضمن الزيادة السنوية الاعتيادية للموظفين المفصولين، والذين تمّت إعادتهم إلى وظائفهم بحسب التعميم الصادر عن نائب رئيس الوزراء.

وجاء في سياق الخطاب الذي بعث به مدير عام السياسات والأجور بالديوان عادل حجي إبراهيم محمد إلى وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح «ديوان الخدمة المدنية يرى استناداً لصحيح القانون وطبقاً للتعميم المشار إليه أعلاه، فإنّ إعادة تعيين هؤلاء الموظفين اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012 مع عدم المساس براتبهم الذي كانوا يتقاضونه قبل إنهاء خدمتهم بالفصل التأديبي، وعليه فإنهم لا يستحقون العلاوة الدورية السنوية لعدم استيفائهم شروط استحقاقها طبقاً للمادة رقم (64) من اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الوضع من خلال الإيعاز للمعنيين في وزارتكم، وقف صرف العلاوة الدورية السنوية اعتباراً من 1 يناير 2012».

طالب وزارة «البلديات» بتصحيح وضع 26 موظفاً تم إرجاعهم

«الخدمة المدنية» يلغي الزيادة السنوية عن مفصولي الحكومة

الوسط - محرر الشئون المحلية

وجه ديوان الخدمة المدنية خطاباً لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، طالبها فيه بضرورة سحب الرتب التي تم احتسابها ضمن الزيادة السنوية الاعتيادية للموظفين المفصولين، والذين تمت إعادتهم إلى وظائفهم بحسب التعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

وجاء في سياق الخطاب الذي بعث به مدير عام السياسات والأجور بالديوان عادل حجي إبراهيم محمد، إلى وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح: «تبين للجهات المعنية بالديوان قيام المعنيين بوزارتكم بصرف العلاوة الدورية السنوية لعدد 26 موظفاً أعيدوا للخدمة بعد فصلهم تأديبياً، وذلك بالمخالفة لصحيح القانون».

وأضاف «المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن (يستحق الموظف المعين على أية رتبة من جداول الدرجات والرواتب العلاوة الدورية السنوية بحسب الشروط الآتية: 2 - أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية مدتها ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية)».

وتابع مدير عام السياسات والأجور «وعليه فإن ديوان الخدمة المدنية، يرى استناداً لصحيح القانون وطبقاً للتعميم المشار إليه أعلاه، فإن إعادة تعيين هؤلاء الموظفين اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012 مع عدم المساس براتبهم الذي كانوا يتقاضونه قبل إنهاء خدمتهم بالفصل التأديبي، وعليه فإنهم لا يستحقون العلاوة الدورية السنوية لعدم استيفائهم لشروط استحقاقها طبقاً للمادة رقم (64) من اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الوضع من خلال الإيعاز للمعنيين في وزارتكم، وقف صرف العلاوة الدورية السنوية اعتباراً من 1 يناير 2012م».

إلى ذلك، ذكر عدد من الموظفين المرجعين إلى أعمالهم، أن التعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء، جاء بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتي أكدت ضرورة إرجاع جميع المفصولين من القطاعين العام والخاص، لممارستهم حقهم في إبداء الرأي والتعبير والتجمع، وبالتالي فإن عودتهم لا تعتبر توظيفاً جديداً لهم، وإنما إرجاعهم للوضع الذي كانوا عليه قبل الفصل، بما في ذلك ضمان مستحقاتهم ورواتبهم عن فترة الفصل والتي لم تصرف حتى الآن.

ولفتوا إلى أن الزيادة السنوية تعتبر حقاً طبيعياً لهم، على اعتبار أن قرار الفصل والتوقيف عن العمل الذي صدر بحقهم جاء خارجاً عن إرادتهم، أي انهم لم يمتنعوا عن أداء واجباتهم ومهمات عملهم على مدى الستة أشهر التي تطرقت إليها المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وعلمت «الوسط» أن قرار إلغاء العلاوة الدورية السنوية عن الموظفين المفصولين المرجعين، شمل أيضاً من تم إيقافهم على خلفية أحداث العام الماضي، والذين وصلت فترة إيقافهم إلى 6 أشهر متواصلة للكثير من الحالات.