طالب مئات من الأردنيين الملك عبد الله الثاني بإجراء إصلاحات وذلك خلال مظاهرة نظمت يوم الجمعة للاحتفال بالإفراج عن 31 ناشطا سياسيا اعتقلوا الشهر الماضي بتهمة الإساءة إلى الملك.
وعلى الرغم من استمرار تسامح عمان مع حركة احتجاج تم خلالها تنظيم أكثر من 5000 مظاهرة سلمية منذ بداية الربيع العربي، زعم نشطاء أن تشابها مثيرا للقلق بدأ يظهر بين طريقة تعامل السلطات الأردنية مع المتظاهرين وطريقة تعامل الأنظمة العربية التي انهارت مؤخرا مع المتظاهرين.
وقال ناشط من المفرج عنهم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن النشطاء لا يرغبون في أن يحدث في الأردن ما حدث في ليبيا أو ما يحدث في سورية. وتابع أنه إذا لم يغير النظام في نهجه قريبا ستسير البلاد في هذا الاتجاه.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 31 ناشطا مطالبا بالديمقراطية في آذار/مارس الماضي معظمهم من الطفيلة (حوالي 179 كلم جنوب عمان) بسبب ترديد شعارات اعتبرت إهانة للملك، وهو أمر من المحرمات في الأردن ويشكل انتهاكا لقانون العقوبات في البلاد.ووجهت للنشطاء تهمة الإساءة إلى الملك والتحريض على الاضطرابات وهو ما قد تصل عقوبته إلى 10 أعوام في السجن.
واتهمت جماعات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية عمان باستخدام قانون صارم لـ"إسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة ".
وتم الإفراج عن النشطاء السياسيين بناء على عفو ملكي يوم الأحد الماضي.
وقال الملك عبد الله إن الإفراج عن النشطاء جاء في إطار التزامه بدعم الحركة المطالبة بالإصلاح. إلا أن نشطاء اعتبروا أن الإفراج عنهم جاء استجابة للضغوط الدولية.
وعلى الرغم من التصريحات الحادة، تعهد النشطاء بأن تظل حركة الاحتجاج في الأردن حركة سلمية.