يقوم الإنسان أحياناً بما يعبّر عنه المثل بـ (طز عينه بيده)، وهذا هو بالضبط حال مجلس النواب في الاستجوابات وفي كثير من الأمور. وما جرى في الجلسة الشهيرة مع وزيرة الثقافة لم يكن ليكون لولا «طز النواب عيونهم بيدهم» طوال السنوات الماضية، من خلال تعطيل الكثير من الاستجوابات والمشروعات التي كان من شأنها زيادة صلاحيات المجلس ليكون له بعض المخالب التي يخشاها الوزراء.

المجلس المختلف على صلاحياته أصلاً، أصبح اليوم محل انتقاد المواطنين من مختلف الجهات، فالمعارضون لا يثقون به أصلاً، والصامتون تحوّلوا إلى انتقاده بشدة، والمؤيدون انقلبوا ليهاجموه بقوة بعد كل ما لاقوه من إحباطات، بعدما كانوا يعوّلون عليه في الكثير من الملفات.

النواب هم من أسقطوا استجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية قبل أن يبدأ أو حتى يحال إلى اللجنة قبل أسابيع قليلة، رغم انه جاء بعد خلافات حادة عطلت المجلس لعدة جلسات في الفصل التشريعي الثاني، فتمّ الاتفاق بين النواب أن عملية التصويت تتم على اللجنة وليس على الإحالة من عدمها، ولكن تراجع النواب عمّا توصلوا إليه في الفصل التشريعي الثاني في استجواب وزيرة الثقافة الذي أسقط بالتصويت قبل الإحالة حتى إلى اللجنة، ومن أسقط استجواب وزيرة التنمية استخدم الأسلوب نفسه ليسقط استجوابه ضد وزيرة الثقافة، فالحال أن النواب «طزّوا عيونهم بأيديهم».

وهذا ما جرى بالضبط في عدد من الاستجوابات في الفصل التشريعي الثاني، بل أكثر من ذلك حين يقوم نوابٌ بتقبيل رأس و»خشم» الوزراء... فماذا يعني ذلك؟

عندما يُسقط مجلس النواب تعديلات دستورية صادرة من مجلس النواب، ثم يعود ليقبل بها وهي محالة إليه من خارج المجلس، عندها نقول أنكم من تفرغون المجلس من بعض الصلاحيات القليلة التي أعطيت له.

بعض النواب، وبكل صراحة، ليست لديه أي إرادة، والمشكلة ليست في صلاحياته بل في إرادته، فهو يعمل كموظف وليس كنائب، وليس لديه أي تحرك لاستخدام أدواته البرلمانية وان كانت ضعيفة. وما يجري من بعض النواب بشأن شركة طيران الخليج هو «عيب»، خصوصاً حين يعمل نوابٌ على توظيف بعض المقربين منهم على حساب مصلحة الوطن رغم كل الصراخ على مصلحة المال العام. و»عيب» أن يعمل بعض النواب لمصلحة شركةٍ أخرى، وأنا أقول مادامت هذه صلاحياتكم وهذا هو أداؤكم فابشروا أن قرض طيران الخليج سيمر كما تريد الحكومة دون أية مشكلات مادامت جادة فيه.

إن الحلول أمام الحكومة كثيرة، لن أذكرها جميعاً، ولكن سأكتفي بالحل المعتاد الذي استخدم في الكثير من الأمور خلال الفصول الماضية، وبدل أن يعمل مجلس النواب على المحاسبة والإيقاف، يقوم بالانتقاد ومن ثم التمرير، لتظل الحكومة تستخدم هذا الأسلوب مع المجلس لدرجة انها استخدمت هذه الأداة في يوم افتتاح مجلس النواب في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

الحكومة في حال أرادت تمرير القرض بعد رفضكم وقبول مجلس الشورى، ستقوم بعد انتهاء الدور بإصداره في صورة مرسوم بقانون، وحتى لو بدأ الدور المقبل ورفض مجلس النواب هذا المرسوم بقانون فإنه سيمر لأن مجلس الشورى سيقبله وسيحال إلى مجلس وطني، وإذا لم يبت فيه المجلس الوطني سيعتبر القانون نافذاً، بل إنه سيكون نافذاً منذ صدوره في صورة مرسوم. وفي كل ذلك أنتم السبب.