ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إعادة دراسة الدعم الذي يقدم لأسعار الغاز المقدم الى الشركات المحلية الخاصة منها والحكومية، وذلك من جميع جوانبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أن «الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز ستبدأ قريباً في إجراء دراسة لاستحداث سياسة تسعيرية لبيع الغاز الطبيعي في مملكة البحرين وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال».

وأشارت هيئة النفط والغاز إلى انه تحقيقاً للتوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمملكة من الغاز الطبيعي والمحافظة على موارد الغاز الطبيعي المحدودة في المملكة، وحيث ان الفجوة الموجودة كبيرة بين الأسعار المحلية للغاز الطبيعي ومختلف الأسعار العالمية وان سعر الغاز المتوقع استيراده في المستقبل سيكون باهظا جداً بالمقارنة مع الأسعار المحلية، ونظراً لأن أسعار الغاز المحلية تمثل عائقاً أمام التحول للطاقة النظيفة وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، أصبح إصلاح نظام التسعير الحالي للغاز الطبيعي وتعديله أمراً ضرورياً في مملكة البحرين.

وأضافت انها طرحت مناقصة لإجراء دراسة لاستحداث سياسة تسعيرية لبيع الغاز الطبيعي في مملكة البحرين في عام 2011. وتم تسلم عروض من الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وانتهت الهيئة من تقييم جميع العروض وتستعد حالياً للكشف عن العطاء الفائز، مشيرة إلى أن الهدف من الدراسة هو مراجعة وتقييم وإعادة هيكلة لتسعيرة الغاز الحالية في المملكة ووضع سياسة تسعيرية جديدة ومناسبة لجميع المستهلكين، القائمين والجدد، وذلك لتتمكن الهيئة من الانتقال نحو تطبيق سياسة تسعيرية اقتصادية للغاز الطبيعي مرتبطة بالأسواق العالمية، لافتة إلى أن الدراسة ستشمل استعراضا للوضع الراهن والمستقبلي للغاز الطبيعي في مملكة البحرين والهيكل وحجم وطبيعة السوق المحلية للغاز الطبيعي، فضلاً عن مراجعة لأسعار الغاز الحالية ومراحل تغير أسعار الغاز تاريخياً في المملكة، بالإضافة إلى تحليل اقتصادي لتوصيف ودراسة سياسة دعم أسعار الغاز التي تتبعها حكومة مملكة البحرين قبل وبعد إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى تقييم الجوانب الاقتصادية المؤثرة على سياسة الغاز والتي من شأنها ان تسهم في تغيير نمط استهلاك الغاز، وقدرة المستهلكين على تحمل ارتفاع أسعار الغاز مع احتفاظهم على مستويات ربحية مناسبة، وتعزيز القيمة المضافة للمستهلكين ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني. كما سيتم دراسة المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بكلفة النتاج الغاز و/أو استيراده وتوزيعه للمستهلكين. وأكدت الهيئة أن الدراسة ستشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية والبيئية التي يمكن ان تصاحب تطبيق سياسة جديدة لأسعار الغاز في المملكة، مثل التأثيرات المحتملة على جهود المحافظة على البيئة في المملكة ومستويات المعيشة وفرص العمل للمواطنين والتمويل الحكومي للبرامج الاجتماعية والضغط الشعبي من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، بالإضافة إلى تقييم الخيارات والمنهجيات المختلفة لاستحداث سياسة تسعيرية للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، وستحدد الدراسة المنهجية المناسبة لسياسة تسعيرة الغاز المناسبة، وخطة لتنفيذ السياسة، والتدابير المرحلية للانتقال من تسعيرة الغاز الحالية للسياسة الجديدة للغاز. كما سيتم تحديد أدوار ومسئوليات والتزامات الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية الضرورية قبل ان يتم اعتماد السياسة الجديدة.