رفضت الحكومة طلباً من مجلس النواب بمنح مئة دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر ومئة دينار بحريني بمناسبة عيد الأضحى ومئة دينار بحريني بمناسبة بداية العام الدراسي لكل أسرة بحرينية، لافتة إلى ان الكلفة التقديرية للاقتراح برغبة لصرف المنح المالية في المناسبات المنوه عنها – في حالة تطبيقه – ما يجاوز 43.5 مليون دينار سنوياً.

وأكدت الحكومة ارتفاع الكلفة الإجمالية لهذا الاقتراح والتي تحمل صفة الاستمرارية بصورة سنوية، وهي كلفة كبيرة مقارنة بالآثار الايجابية المتوقعة على الأسر من خلال صرف هذه العلاوة، ما يخلق أعباء مالية تعتبر في حكم الالتزامات المالية الثابتة على الموازنة العامة للدولة، والتي ستستمر حتى في حالة زيادة العجز في الموازنة وبغض النظر عن التغيرات في الإيرادات النفطية أو ارتفاع الالتزامات الحكومية. وتابعت وسيتطلب تمويل صرف هذه الالتزامات إصدار قانون لرصد اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء تتضمن أحكام هذا المقترح، وذلك وفقاً للمواد رقم (110) و(119) من الدستور والمادة رقم (33) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وقالت انه يتعذر تنفيذ الرغبة التي تضمنها الاقتراح وتوفير المبالغ الإضافية لاعتماده للسنتين الماليتين 2011 و2012 بالإضافة إلى أن ما يسعى إليه الاقتراح متحقق بالفعل من خلال مبالغ الدعم المباشر وغير المباشر للسلع والخدمات.

واشارت الحكومة إلى انها لم تدخر جهداً في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وذلك من خلال استمرارها في تقديم الدعم للأسر محدودة الدخل ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، كتخصيص مبلغ 50 مليون دينار للسنة المالية 2010 ومبلغ 75 مليون دينار للسنة المالية 2012، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لدعم السلع الغذائية لتصل إلى 65.9 مليون دينار و67.0 مليون دينار للسنتين الماليتين المذكورتين على التوالي، مع زيادة مبالغ صندوق الضمان الاجتماعي إلى 26 مليون دينار سنوياً، والتي خصصت لتخفيض أعباء المعيشة ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع الأسعار لجميع المواطنين، فضلاً عن مبالغ الدعم الأخرى غير المباشر للسلع والمنتجات الحكومية، كالدعم المقدم لأسعار بيع الكهرباء والماء والمنتجات النفطية.

من جهة أخرى وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بإنشاء مركز صحي بمنطقة قلالي، مشيرة إلى «تخصيص قطعة أرض لاقامة هذا المركز الصحي، وتعكف وزارة الصحة حالياً على إعداد دراسة عن متطلبات هذا المشروع وستقوم حال الانتهاء من هذه الدراسة بإدراج المشروع ضمن موازنتها المالية المقبلة، وذلك بحسب أوليات مشاريع إنشاء المراكز الصحية في مملكة البحرين».