قالت الحكومة في ردّها على الاقتراح برغبة بشأن منح موظفي الدولة المدنيين راتب شهرين إضافيين أسوة بإخوانهم العسكريين إن «التكلفة الإجمالية أكثر من 54.6 مليون دينار»، معتبرة أن «هذا يؤثر على جهود الحكومة لتقليل مصروفاتها لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة».

وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بزيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين خلال العام الجاري (2011)، وذلك طبقاً للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011/ 2012، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة، حيث تضمن هذا المرسوم فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ وقدره 316 مليون دينار بموازنة المصروفات المتكررة لتغطية التكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة للسنتين الماليتين المذكورتين.

ولفتت إلى أن من شأن تنفيذ هذا المقترح ان تبلغ التكلفة الإجمالية أكثر من 54.6 مليون دينار، وهو ما يؤدي إلى خلق أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة وزيادة مبلغ العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر على جهود الحكومة لتقليل مصروفاتها لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة والذي يقدر له ان يبلغ ما يقارب 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2011 و8 في المئة للسنة المالية 2012، وارتفاع الدَّين الحكومي إلى ما يفوق 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفاع فوائد خدمة الدين.

وبيّنت أن هذا يؤدي إلى خلق أعباء مالية إضافية على الموازنات العامة للدولة، وعلى ذلك فإنه يتعذر على الحكومة تنفيذ الاقتراح برغبة وتوفير المبالغ الإضافية اللازمة في حدود الموازنة المعتمدة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011/ 2012، إذ يتطلب ذلك تمويل صرف هذه الالتزامات الإضافية بمبالغ تتجاوز ما هو مرصود في اعتمادات الموازنة وإصدار قانون لرصد اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء تتضمن أحكام الصرف، إعمالاً للمواد أرقام (110)، (119) من الدستور و(33) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002. من جانب آخر لم ترد الحكومة صراحة على طلب مجلس النواب تثبيت كل الموظفين البحرينيين المؤقتين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية. وأوضحت الحكومة أن ديوان الخدمة المدنية - وفقاً لتوجيهات الحكومة - يسعى دائماً إلى تثبيت الموظفين المؤقتين وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، حيث تم تثبيت الموظفين البحرينيين المؤقتين في كل من هيئة شئون الإعلام والجهاز المركزي للمعلومات، ولا يخفى على مجلسكم ان التوظيف المؤقت هو إجراء وظيفي منصوص عليه بقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 (المادة السابعة منه)، وكذلك في المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، ويتم اللجوء إلى التوظيف المؤقت في الظروف غير الاعتيادية لسد نقص طارئ يستوجب شغله مؤقتاً في بعض الجهات الحكومية، كما أنه توجد وظائف حكومية يتم شغلها بصفة مؤقتة وذلك نظراً إلى خروج شاغليها في إجازات متنوعة كإجازة الأمومة، والإجازات الدراسية، الإعارة بدون راتب، ويتم شغلها إلى حين عودة شاغليها الدائمين من إجازاتهم المصرح لهم بها.