اعتبرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية والمتعلق بمملكة البحرين يستند لمعلومات قديمة وذلك بالنظر للتطورات التي حصلت بالمملكة. ولا يعكس التقرير الواقع بمملكة البحرين أو التطورات الايجابية الجديدة بالمملكة، ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية على اتصال وثيق بمنظمة العفو نظراً لاتباعها سياسة التعاون مع المنظمة.

وقالت الوزارة في رد على تقرير منظمة العفو الدولية المعنون «إصلاحات متهافتة: البحرين تفشل في تحقيق العدالة للمحتجين» المؤرخ في 17 أبريل/ نيسان 2012، ان وزيرة حقوق الانسان التقت في لندن مع ممثلي المنظمة خلال شهر مارس/ اذار المنصرم لشرح الاجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بزيارة المنظمات غير الحكومية، الا أن المنظمة لم تستغل هذه الفرصة لزيارة مملكة البحرين قبل اصدار هذا التقرير. ورغم ذلك فان الوزارة يسرها أن تبين للمنظمة التطورات الجديدة التالية بمملكة البحرين والتي تدحض الادعاءات الواردة في التقرير.

وأضافت وزارة التنمية في بيان اصدرته امس الجمعة (20 ابريل 2012): لقد أوضح مراراً وتكراراً كل من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللجنة الوطنية والحكومة أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة. فتنفيذ التوصيات هي عملية لاتزال جارية، ولم يمر سوى 150 يوما منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). لذلك فمن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي لالتزامات الإصلاح. وبشكل أكثر تحديدا، فإن وزارة حقوق الانسان تود أن تبدي الملاحظات التالية:

1 - يتضح من نشر تقرير اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق المستقلة (BICI) في 20 مارس 2012 أن حكومة مملكة البحرين قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات، كما تم توثيقه على موقعها http://www.biciactions.bh. وقد اعترفت بذلك التقدم المحرز عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما في ذلك وزارة الخارجية البريطانية. ولقد قامت المملكة بتنفيذ الكثير من التوصيات الرئيسية من تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذا كاملا، في أقل من 150 يوما. فعلى سبيل المثال، تمت إعادة جميع المفصولين من موظفين في القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمى في القطاع الخاص في طور الإعادة كما تم الاعتراف بذلك مؤخراً من قبل منظمة العمل الدولية، كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة الى ذلك فقد تم إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الاحداث التي جرت في العام الماضي.

2 - غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن لجنة تقصي الحقائق قد عهدت صراحة للمحاكم المدنية، والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات (انظر الفقرة 1719 التي تنص على أن النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب)، والفقرة 1720 (يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية)، ولهذا فان الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات. وعلاوة على ذلك فقد اتخذ النائب العام عددا من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تعزز من الثقة في الاجراءات التي اوكلت اليه من قبل لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، واسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية.

3 - تلاحظ الوزارة أيضا الإحباط الواضح فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت عام 2011، ولكن يوجد في الوقت ذاته 121 تحقيقاً جارياً. وقد أدى هذا الى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرين في ضوء جمع الأدلة. وفي حال توافر أدلة على تورط مسئولين كبار في سلوك جنائي فسوف يحاكم هؤلاء المسئولون. ولا يوجد مسئول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها والتي هي أيضا متاحة للجميع.

4 - تود الوزارة أن تؤكد أنه على رغم أن اللجنة الوطنية قد أصدرت تقريرها عن الاصلاحات التي حصلت خلال فترة 130 يوماً منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، فإن عملية الإصلاح هذه لم تنته بعد وانها لاتزال مستمرة. ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بيانا أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزير للمتابعة لضمان «القيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً».

واختتمت الوزارة ردها الصادر امس (الجمعة) بأن حكومة مملكة البحرين ستستمر بالالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. ولقد تم بالفعل إحراز تقدم كبير وواسع في ذلك. ولكن يبقى ذلك جزءًا من عملية الإصلاح الوطني المتواصلة في البلاد.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت في تقرير بعنوان «إصلاحات متهافتة» الى «الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والتكفل بمحاسبة كل من يشتبه في ارتكابه التعذيب أو القتل بمن فيهم المسئولون عن الأمر بذلك». وأشارت إلى أن «رد الحكومة البحرينية على النتائج التي توصلت لها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ثبت أنه غير مناسب مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان»، لافتة إلى أن «البحرين أخفقت في تحقيق العدالة للمحتجين، كما أن الإصلاحات المجزأة فشلت في توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على رغم إصرار الحكومة على أنها ستتعلم من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».

من جهتها، ذكرت نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي «مازلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة بغير ضرورة وبإفراط ضد المحتجين»، مؤكدة أن «ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها في الإصلاح سيذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة، وخصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة كبار المسئولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات، وإطلاق سراح سجناء الرأي ومعالجة التمييز»، مشيرة إلى أن «إنشاء لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق كان طفرة حقيقية وزاد التوقعات بأن الأمور سوف تتغير في البحرين، لكن، بعد قرابة خمسة شهور من نشر تقرير اللجنة، مازال التغيير الحقيقي لم يحدث بعدُ».

ثم أضافت: «ها قد حان الوقت لتقرن الحكومة البحرينية تصريحاتها المعلنة بأفعال حقيقية».

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن «الحكومة تعهدت بأن تحاسب أفراد قوات الأمن المسئولين عن الانتهاكات ضد المحتجين وأنشأت مكتباً خاصاً ليقوم بذلك»، وبينت أن «هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية كما لاحظت أن عددا قليلا من أصحاب الرتب الصغيرة في الأمن والشرطة هم الذين يقدمون للمحاكمة»، وأشارت إلى أنه «حتى الآن لم يحاسب أحد من كبار قوات الأمن»، وتابعت «من المعتقد أن عدداً من ضباط الأمن المتهمين بأنهم كانوا مسئولين عن التعذيب أثناء احتجاجات العام الماضي لايزالون في مناصبهم ولم يخضعوا لأي تحقيقات بعد»، وواصلت «حتى رجال الشرطة الثمانية، بمن فيهم اثنان من البحرينيين، والذين ذاع أنهم قد اتهموا بعلاقتهم بالوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاجات، لم يتم إيقافهم وورد أنهم ظلوا في أعمالهم بوزارة الداخلية بينما قضاياهم مستمرة».

وأضافت المنظمة أن «العشرات من سجناء الرأي صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، ولم يفرج عنهم حتى الآن، على رغم أنهم أدينوا لمجرد قيادتهم لاحتجاجات ضد الحكومة واشتراكهم فيها دون استعمال العنف أو الدعوة إليه»، وأردفت «كانت أشهر هذه القضايا تلك الخاصة بأربعة عشر من أعضاء المعارضة الذين قبض عليهم في مارس وأبريل 2011، وسيصدر الحكم في استئنافهم في 23 أبريل 2012، وورد أن عدداً من الرجال جرى تعذيبهم عقب القبض عليهم (...)»، وأوضحت أن «أحد هؤلاء المتهمين هو الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على سجنه غير العادل، وتعتقد منظمة العفو الدولية بأن حالته الصحية حرجة».

وتابعت المنظمة «في ديسمبر/ كانون الأول 2011، أمر النائب العام بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحق حرية التعبير»، واستدركت «لكن لم يستفد من هذا الإجراء سوى عدد قليل جداً من المعتقلين، حيث ان أغلبية المعتقلين قد وجهت لهم اتهامات عديدة تشمل «المشاركة في اجتماع غير قانوني يضم أكثر من خمسة أشخاص»، وواصلت «عقب صدور تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، أصدرت الحكومة قواعد سلوكية جديدة لأفراد قوات الأمن، وأنشأت مكتباً جديداً في وزارة الداخلية خصصته للتحقيق في الشكاوى الموجهة ضد الشرطة وبدأت برنامجاً لتدريب ضباط الشرطة على حقوق الإنسان، لكن منظمة العفو الدولية ترى انه من حيث الممارسة، تظل قوات الأمن على الأغلب غير متأثرة بهذه التغييرات المؤسساتية».