تعتبر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية والمتعلق بمملكة البحرين يستند لمعلومات قديمة وذلك بالنظر للتطورات التي حصلت بالمملكة. ولا يعكس التقرير الواقع بمملكة البحرين أو التطورات الايجابية الجديدة بالمملكة، ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية على اتصال وثيق بمنظمة العفو نظراً لاتباعها سياسة التعاون مع المنظمة المذكورة.
وقد التقت وزيرة حقوق الانسان في لندن مع ممثلي المنظمة خلال شهر مارس / آذار المنصرم لشرح الاجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بزيارة المنظمات غير الحكومية، الا أن منظمة العفو لم تستغل هذه الفرصة لزيارة مملكة البحرين قبل اصدار هذا التقرير. ورغم ذلك فان الوزارة ليسرها أن تبين لمنظمة العفو الدولية التطورات الجديدة التالية بمملكة البحرين والتي تدحض الادعاءات الواردة بالتقرير المذكور:
لقد أوضح مراراً وتكراراً كل من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللجنة الوطنية والحكومة أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة. فتنفيذ التوصيات هي عملية لا تزال جارية، ولم يمر سوى 150 يوما منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). لذلك فمن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي لالتزامات الإصلاح. وبشكل أكثر تحديدا، فإن وزارة حقوق الانسان تود أن تبدي الملاحظات التالية:
1- يتضح من نشر تقرير اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرين (BICI) في 20 مارس/ آذار 2012 أن حكومة مملكة البحرين قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات، كما تم توثيقه على موقعها http://www.biciactions.bh.
وقد اعترفت بذلك التقدم المحرز عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما في ذلك وزارة الخارجية البريطانية.
ولقد قامت المملكة بتنفيذ الكثير من التوصيات الرئيسية من تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذا كاملا، في أقل من 150 يوما. فعلى سبيل المثال، تم إعادة جميع المفصولين من موظفين في القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمى في القطاع الخاص في طور الإعادة كما تم الاعتراف بذلك مؤخراً من قبل منظمة العمل الدولية، كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة الى ذلك فقد تم إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الاحداث التي جرت في العام الماضي.
2- غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن لجنة تقصي الحقائق قد عهدت صراحة للمحاكم المدنية، والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات (انظر الفقرة 1719 التي تنص على أن النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب)، والفقرة 1720 (يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية)، ولهذا فان الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات. وعلاوة على ذلك فقد اتخذ النائب العام عدد من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تعزز من الثقة في الاجراءات التي اوكلت اليه من قبل لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، واسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية.
3- وتلاحظ الوزارة أيضا الإحباط الواضح فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت عام 2011، ولكن يوجد في الوقت ذاته 121 تحقيقاً جارياً. وقد أدى هذا الى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرين في ضوء جمع الادلة. وفي حال توافر أدلة على تورط مسؤولين كبار في سلوك جنائي فسوف يحاكم هؤلاء المسؤولين. ولا يوجد مسؤول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها والتي هي أيضا متاحة للجميع.
4- وتود الوزارة أن تؤكد أنه رغم أن اللجنة الوطنية قد أصدرت تقريرها حول الاصلاحات التي حصلت خلال فترة 130 يوماً منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح هذه لم تنته بعد وانها لا تزال مستمرة. ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بيانا أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزيراً للمتابعة لضمان "القيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً".

وستستمر حكومة مملكة البحرين بالالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. ولقد تم بالفعل إحراز تقدم كبير وواسع في ذلك. ولكن يبقى ذلك جزءً من عملية الإصلاح الوطني المتواصلة في البلاد.