طالب أصحاب أراضي المعامير المستملكة منذ زهاء 22 عاما للمنفعة العامة وزارة الإسكان بسرعة تعويضهم وحلحلة ملفهم «العالق»، لافتين خلال حديثهم لـ «الوسط» الى أنهم رفعوا منذ زهاء أسبوعين رسالة للوزير.

وأملوا أن يتم تعويضهم وطي الملف أخيرا من خلال تفعيل توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والتي أطلقها في احدى جلسات المجلس خلال شهر فبراير/ شباط لعام 2012 ووجه فيها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بسرعة إتمام تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة وخاصة الاستملاكات التي تمت قبل صدور قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.

ولفتوا إلى أنه لم يتم تعويضهم عن أراضيهم المستملكة وفي المقابل حرموا من التقديم للخدمات الإسكانية كما حرموا من بدل الإيجار بسبب تسجيلهم كمستفيدين من خدمات الإسكان على رغم عدم تسلمهم أراضيهم أو تعويضات عنها، وطالبوا الجهات المختصة بصرفه لهم بأثر رجعي.

واستغربوا عدم تفعيل التوجيهات الرسمية وتعويضهم أسوة بجيرانهم الذين عوضوا عن أراضيهم بمبالغ مالية.

ولفتوا إلى أن مشكلتهم بدأت منذ 22 عاما، حينما قامت وزارة الإسكان بوهب أراض لعدد من أهالي المعامير على الساحل، فيما قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد تدشين المجالس البلدية باستملاك الأراضي بهدف اقامة مشروعات خدمية عليها، مستدركين أن مشروع الساحل المدشن عليها والذي تتجاوز موازنته المليون دينار ظل يراوح مكانه نتيجة النزاع على الأراضي لسنين.

وقالوا : «على رغم قيام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال العام 2008 بدفع قيمة أراضي المعامير إلى وزارة الإسكان (أكثر من 244 ألف دينار بحريني)، فإن الأخيرة لم تقم بتعويضهم حتى اليوم»، لافتين إلى أن المشكلة ظلت تراوح مكانها في وزارة الإسكان حتى اليوم.

وبينوا انهم راجعوا طوال سنوات الوزارات المعنية وأعلنوا احتجاجهم في موقع أراضيهم ابان عمليات تدشين مشروع الساحل كما نشروا مرارا وتكرارا في الصحف المحلية عن المشكلة ولم يتم حلها.

وتحدثوا عن وعود مسئولين في وزارة الإسكان خلال مراجعتهم الأخيرة لها بحل الملف قريبا وتعويضهم، وختموا حديثهم بالمطالبة بأراض عوضا عن أراضيهم المستملكة وصرف بدل الإيجار لهم بأثر رجعي.