طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالإفراج الفوري عن عضو الجمعية نبيل علي مكي وباقي المعتقلين، داعية الأجهزة الأمنية إلى التوقف عن شن حملات الاعتقالات ضد المواطنين، والتنفيذ الحقيقي لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بشكل واضح بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي.

وأوضحت الجمعية أن «مكي اعتقل من الشارع حال وجوده للتبضع من أحد المتاجر وتم القبض عليه في غير حال التلبس ومن دون إذن من النيابة العامة، التي عرض عليها أمس (الخميس) وقررت تجديد حبسه لمدة 45 يوماً».

وقالت وعد في بيان لها أمس الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012): «إن الأيام القليلة الماضية شهدت انتشاراً متزايداً لاستخدام الرصاص الانشطاري (الشوزن) في العديد من مناطق البلاد، وسجلت العديد من الإصابات بهذا السلاح المحرم استخدامه دولياً، بينما تزيد الأجهزة من إغراق المناطق بقنابل الغازات المسيلة للدموع التي أودت بحياة العشرات من أبناء شعبنا».

وتقدمت وعد بالشكر للمنظمات الدولية التي كشفت بعضاً من الحقائق التي يعاني منها شعب البحرين.