قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد أمس (الخميس) إرجاء قضية 96 مستأنفاً من المتهمين في قضية أحداث جامعة البحرين التي تضم طلابا وطالبات وموظفين وإداريين وحارس أمن الجامعة، وذلك إلى جلسة 15 مايو/ أيار 2012 لتقديم نسخة من الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلى جانب ما يلزم من أوراق، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد سبب تغيب بقية المتهمين عن الجلسة، وجلب باقي المتهمين من محبسهم.

يشار إلى أن هذه الجلسة هي الأولى للنظر في استئناف المتهمين في أحداث جامعة البحرين.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في 20 مارس/ آذار 2012 حكمها في هذه القضية التي كانت تضم 141 متهما، إذ قضت بحبس 37 متهماً لمدة سنة وحبس 36 متهماً لمدة 6 أشهر وقدرت مبلغ 500 دينار كفالة وقف تنفيذ الحكم، فيما قضت بتغريم 14 متهما 200 دينار، و32 متهما 500 دينار، فيما برأت 22 متهماً.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالحصول على نسخة من أوراق الدعوى، وتمسكت بحقها في استدعاء شهود الإثبات وهم رئيس جامعة البحرين ومدير الأمن بالجامعة، إلى جانب الاستماع إلى شهود النفي.

وأوضحت هيئة الدفاع أن «محكمة أول درجة أخلّت بحقوق الدفاع فيما يتعلق باستدعاء شهود الإثبات من خلال رفضها الاستماع لشهادة رئيس جامعة البحرين ومدير الأمن فيها، إلى جانب امتناع المحكمة عن جلب التصوير الخاص بيوم الواقعة».

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.