تمسكت هيئة الدفاع عن الـ 20 كادراً طبياً بجلب الملفات الطبية الخاصة بموكليهم، فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012) إرجاء القضية إلى 26 أبريل 2012، للاطلاع على المستندات وتقديم المرافعات الدفاعية.

وتحدث المحامي حميد الملا للمحكمة عن أن «ما جلب من تقارير ناقصة، وأن ما ورد يخص 3 أطباء فقط»، مطالباً بإعادة مخاطبة وزارة الداخلية وقوة الدفاع وأماكن التوقيف لجلب الملفات الصحية كاملة والتي تعود للكادر الطبي، وذكر المحامي سامي سيادي «أن هناك موكلَين لم يرد عنهما أي تقرير من لجنة خبراء تقصي الحقائق التي عاينتهم»، فيما تحدث المحامي حسين النهاش، وانضم معه الحاضرون، عن ضرورة رفع المنع عن السفر وخصوصاً موكله الذي حالته في استياء ويحتاج للعلاج في الخارج وتمكينه من الحصول على التقارير الطبية، كما أنه ومنذ محاكم السلامة الوطنية طلب عرضه على طبيب خبير لمعاينته وتقديم تقرير عنه، إلا أن ذلك لم يحصل.

محامو الكادر الطبي يصرون على جلب الملفات الطبية الخاصة بموكليهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012) إرجاء قضية الـ 20 كادراً طبيّاً إلى جلسة 26 أبريل 2012، للاطلاع على المستندات وتقديم المرافعات الدفاعية، فيما كانت المحكمة ارجأت القضية في الجلسة السابقة من أجل جلب نسخة أصلية من تقرير لجنة خبراء تقصي الحقائق وتكليف النيابة العامة مخاطبة سجن القرين ومستشفى وزارة الداخلية (القلعة) والمستشفى العسكري لإرسال التقارير الطبية للمستأنفين وللاستعلام من النيابة عما جرى في شكاوى التعذيب.

وحضر مع الكادر الطبي كل من المحامية جليلة السيد، وعبدالله الشملاوي، وسامي سيادي، ومحمد المطوع، وحميد الملا، وحسين النهاش، وعلي عبدالحسن، وعيسى ابراهيم، وماجد شهاب، وجليل العرادي، في الوقت الذي حضر ممثل النيابة العامة رئيس النيابة وائل بوعلاي الذي قدم للمحكمة مجموعة من المستندات وذكر للمحكمة ان هذه المستندات جميع الطلبات التي كلفت المحكمة بها النيابة، وبين انه ورد خطاب من لجنة تقصي الحقائق ان ما قدم سابقا كان صحيحا وانه تم اضافة على ذلك جلب عدد من الصور.

المحامي حميد الملا تحدث للمحكمة ان ما جلب من تقارير ناقصة وان ما ورد يخص 3 اطباء فقط، مطالبا باعادة مخاطبة وزارة الداخلية وقوه الدفاع واماكن التوقيف لجلب الملفات الصحية كاملة التي تعود للكادر الطبي، في الوقت الذي اضاف المحامي عبدالله الشملاوي ان المحكمة عليها ادارة الدليل بعدما يصل اليها بشكل كامل وان الامر يكون للمحكمة في ادارة هذا الدليل.

وتابع المحامي سامي سيادي ان هناك موكلين لم يرد عنهما اي تقرير من لجنة خبراء تقصي الحقائق التي عاينتهم، فيما تحدث المحامي حسين النهاش وانضم معه الحاضرون بضرورة رفع المنع عن السفر وخصوصا موكله الذي حالته في استياء ويحتاج للعلاج في الخارج وتمكينه من الحصول على التقارير الطبية، كما انه ومنذ محاكم السلامة الوطنية طلب عرضه على طبيب خبير لمعاينته وتقديم تقرير عنه، الا ان ذلك لم يحصل.

المحامي عبدالجليل العرادي قال ان هناك ملاحظة عامة انه ورد في التقارير الطبية التي جاءت بصور منها انه تم الكشف على فلان، الا انه في الملفات الصحية يكتب انه تم الفحص على فلان وانه يعاني من اي مرض ويكتب وصفة العلاج، مطالبا باعادة مخاطبة الجهات المختصة بجلب الملفات الصحية كاملة لجميع الكادر الطبي.

المحامية جليلة السيد افادت بان موكلها وما قدم بمتابعته الصحية فانها غير كاملة وانما ما قدم لفترة محددة والتي شملت 11 أبريل/ نيسان 2011 حتى 5 يونيو/ حزيران 2011، في حين انه تردد على عيادة الحوض الجاف عدة مرات لحين فترة الافراج عنه في سبتمبر/ أيلول 2011 وان ما قدم بخصوصه ليس كاملا، كما تمسكت السيد ومن معها من محامين بما قدموه من طلبات سابقة حتى الجلسة الحالية مع الاطلاع على ما قدم من قبل النيابة، كما اضاف المحامي حميد الملا انه لم ترد لا من الحوض الجاف او مستشفى القلعة او سجن جو او الطب النفسي اي تقارير طبية، كما طلب المحامي ماجد شهاب مخاطبة احد النوادي لمعرفة اوقات حضور وخروج موكله وخصوصا ان ادارة الهجرة والجوازات اوردت للمحكمة ان موكله كان في تلك الفترة خارج البلاد.

وتضم القضية 20 من الكوادر الطبية ممن أدينوا بمحكمة السلامة الوطنية بأحكام تتراوح بين 5 و15 سنة، من بينهم: علي العكري, علي حسن الصددي, نادر محمد حسن دواني, أحمد عبدالعزيز عمران حسن, محمود عبدالوهاب عباس, إبراهيم عبدالله إبراهيم, رولا جاسم محمد, عبدالخالق حسين العريبي, غسان أحمد علي ضيف, باسم أحمد علي ضيف, السيد مرهون ماجد الوداعي, ندى سعيد عبدالنبي ضيف, حسن محمد سعيد, فاطمة سلمان حسن حاجي, ضياء إبراهيم جعفر, نجاح خليل إبراهيم حسن, محمد فائق علي شهاب, سعيد مظاهر حبيب السماهيجي, قاسم محمد محمد عمران, زهراء مهدي السماك.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت تقدم رئيس النيابة الحاضر وائل بوعلاي بالملف الصحي الذي ورد من مجمع السلمانية الطبي بخصوص أحد المستأنفين، كما بين أن لجنة تقصي الحقائق لم تتمكن من الحصول على التقررين المتبقيين اللذين تحدثت عنهما هيئة الدفاع بخصوص مستأنفين، كما تلقت النيابة ردّاً من جهاز الأمن الوطني أنه غير مختص بالقضية، فيما ورد تقريران من القضاء العسكري عن مستأنفين، كما قدمت من وزارة الداخلية الملفات الصحية الخاصة بالمتهمين.

المحامي حميد الملا تقدم بطلبات مكتوبة إلى المحكمة جاء فيها ان الكادر الطبي يطالب بالنسخ الأصلية من تقارير لجنة الخبراء الفنية التابعة إلى لجنة تقصي الحقائق وتكون موقعة، وطلب مخاطبة كل من سجن قرين وسجن القلعة والقضاء العسكري لجلب التقارير الطبية الخاصة بهم أثناء ما كانوا موقوفين في تلك السجون، بالإضافة إلى أن أحد المستأنفين من الكادر الطبي تم تصويره في التحقيقات الجنائية بتاريخ (21 مارس/ آذار 2011) وهو في حالة تبين من خلالها آثار التعذيب.

وتابع الملا أنه تم إرجاع الموقوفين من الأطباء المتهمين في قضايا الجنح، مطالباً المحكمة بإعادة الكادر الطبي الذي يحاكم أمام المحكمة أسوة بزملائهم لأن المستشفيات بحاجة إليهم، كما طالب بوقف الدعوى إلى حين الفصل في شكاوى التعذيب ورفع المنع عن السفر.

المحامي حسين النهاش تحدث عن موكله وتقدم بتقارير من المملكة الأردنية تفيد بأن موكله بحاجة إلى فحوصات واستكمال العلاج وأن النيابة العامة سمحت أثناء السلامة الوطنية له بالسفر لتلقي العلاج وعاد مرة أخرى إلى البلاد، كما طالب المحامي حافظ علي برفع المنع عن السفر عن موكله الذي لم يستطع الحضور أكثر من جلسة لتدهور صحته جراء ما تعرض له من تعذيب في الظهر وأنه يحتاج إلى العلاج في الخارج.

المحاميان عبدالهادي القيدوم وسامي سيادي طلبا استدعاء الأطباء التابعين إلى لجنة تقصي الحقائق الذين فحصوا موكليهم للإدلاء بأقوالهم وخصوصاً أن ما جلبته النيابة ليست التقارير وإنما مختصر غير موقع من قبل اللجنة.

وقد اتفق المحامون الحاضرون على ضرورة جلب التقارير الأصلية من لجنة خبراء تقصي الحقائق وتكون كاملة وموقعة، كما تحدثت جليلة السيد، عن اعتراضها على التقرير المقدم والذي سلمته النيابة إلى المحكمة بخصوص فحص لجنة خبراء للمستأنفين، وطالبت بحضور من قام بالكشف على موكلها، مفيدة بأن ما كتب في التقرير أن من كشف عليه شخص في الحين وأنه أمام المحكمة فإن موكلها ذكر لها أن من فحصه شخص آخر.

وجددت السيد الاعتراض على اللجنة الثلاثية لعدم وجود اختصاصيين وخبراء في التخصصات المطلوبة بالاضافة إلى عدم حياديتهم، وخصوصاً بعدما جرى خلال فترة الأحداث في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار وما نتج عنه من العديد من الأطباء ضد الكادر الطبي والتشهير بهم، كما أكدت الاعتراض على اللجنة الثلاثية وأنه في حال طلبت المحكمة بعملها بعدما طلبت منها التوقف؛ فإن المحامين يطالبون بأن تلتزم اللجنة بثمانية معايير من ضمنها التطبيق في عملها اتفاقية بروتوكول اسطنبول واستقدام وسائل الفحص النفسية المعتمدة، وتتمثل في تطبيق استبانة لمعرفة الإصابات والأعراض النفسية والكشف عن إصابات وأعراض الاكتئاب، كما بينت أن تقرير اللجنة الفنية أكد أن موكلها يحتاج إلى فحص من خلال الرنين المغناطيسي.

كما بين محامون آخرون من ضمنهم المحامي الشملاوي أن التقرير باللغة الانجليزية لم يكن به اسم الطبيب الذي فحص موكله، الا ان التقرير باللغة العربية كتب فيه اسم أحد الأطباء، مشيرًا إلى عدم وجود تطابق بين التقريرين الصادر باللغة الانجليزية والآخر باللغة العربية المترجم، كما خلا التقرير من صور موكليهم بالإضافة إلى أن ما أرسل مختصر وليس التقارير. وقد خلص المحامون في طلبهم إلى إعادة مخاطبة لجنة تقصي الحقائق لإرسال جميع التقارير وهي الأصلية وتكون موقعة وغير ناقصة، بالإضافة إلى رفع المنع من السفر وإعادة الكادر الطبي إلى أعمالهم.