مواطن يستنكر حجز زاوية ملاصقة لبيته لبناء محطة كهرباء تغذي منطقة سكنه
18 أبريل 2012
إنني في غاية الأسى والإحباط وأنا أرى حقي مهضوماً وغيري يتلذذ بالأراضي وذلك عن طريق مصلحة شخصية أو قوة حكومية، لقد كنا نحلم يا أن يأتي ذلك اليوم الذي نبني في زاوية الأرض لمنزلنا مكاناً جميلاً، ملحقاً، حديقةً أو أي شيء يناسب هذه المساحة من الأرض إلا أننا ولن أقول لسوء الحظ لأن الذي نهب هذه الزاوية ليس بمواطنٍ بل حكومة تركت كل ما لها أو بإمكانها التصرف فيهِ من أراضٍ وجاءت إلى قطعة الأرض التي كنا نرسم أحلامنا فيها كبقية المواطنين الذين استفادوا من زوايا منازلهم، ليجعلوا حياتنا في قلب محطة كهرباء تغذي المنطقة بأكملها، وكل ذلك من أجل الكلفة، لتصبح الكلفة أهم من صحة وسعادة المواطن الذي يسكن بالقرب من هذه المحطة.
إن صوتي كمواطن وصوت كل مواطنٍ يجب أن يكون كالسهم يخترق جدار من يلعب بالديمقراطية لتتم محاسبتهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
إنني أرفع قلمي لأملأ هذه المساحة بإصرار بأن هذه الأرض لن تكون لمحطة كهرباء لو تطلب الأمر أن أصل إلى أبعد الحدود.
إنني على علم بأن الوقت ضيق ولكن يجب أن نعلم أن هذا لا يحمل وجه الحق لأن يكون مكان محطة كهرباء أولاً لأننا في ضرر مستمر وبالقرب من قوةٍ كهربائية وثانياً لا يرضي أولئك الفئة لو كان ذلك قرب منازلهم.
قد أجد آذاناً صاغية من أصحاب الضمائر الحية تقف وتتكلم وتكتب وتصرخ من القلب لا لبناء محطة كهرباء في هذه الأرض، لا لاستغلال الديمقراطية لا للقوة ضد رأي الموطن.
إنني على ثقة من أن الموضوع سيأخذ طريقه الصحيح وأن الجهات المختصة لن تسكت بل ستقف لتصرخ كفى هكذا مشروع نعم لحقوق الموطن ضد أي طرف استغلالي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لا أدري من أين أبدأ قصتي التي طال انتظارها مع جهتين رسميتين مختلفتين الأولى ممثلة بوزارة الإسكان فيما الأخرى مجلس بلدي الوسطى... حتى الآن لم أجد حلاً لمشكلتي سوى المماطلة وتوزيعي لأكثر من مكتب لآخر ومن وزارة الإسكان إلى المجلس البلدي مرة أخرى حتى بدأت كأني في رياضة الماراثون بسبب كثرة الزيارات المتتالية التي أقوم بها.
قصتي تبدأ عند ذهابي للمرة الأولى لمجلس بلدي الوسطى لتقديم طلب ترميم بيتي الواقع في قرية العكر التي بدأت بناءه ولم أستطع مواصلة البناء فاضطررت الذهاب لبرنامج الترميم ومساعدتي في ذلك، وبالفعل ذهبت وقدمت طلب الترميم ووعدوني خيراً، فكان هذا الكلام في العام 2005، أي قبل 7 سنوات، إلا أنه بعد مراجعات كثيرة للاستفسار عن طلبي هذا تفاجأت في العام 2008 (بعد ثلاث سنوات) بأن طلبي قد ألغي ولا أعرف السبب، وأخبروني أنه لا يوجد حل لي سوى البدء بالعمل بطلب جديد مرة أخرى أتقدم به، وبالطبع لم أجد خياراً آخر، وفعلت ما طلبوه مني.
وزرتهم للمراجعة مرات كثيرة لأرى إن كان بالإمكان الإسراع في سريان طلبي بعد تأخير سنين كثيرة، ولم أرى منهم إلا المماطلة، وبعد إصرار متزايد مني لمقابلة مسئول بمجلس بلدي الوسطى، وبعد أخذ مواعيد كثيرة، قابلت أحد المسئولين بالفعل الذي وعدني خيراً بعد سماع مشكلتي بالكامل بصدر رحب ونفس طيبة، وأخبرني أن الموضوع قد وصل إليه وسينتهي عنده، وبعد أيام من كلامي معه ومقابلتي له زارتني الباحثة الاجتماعية في المجلس البلدي وهي أيضاً بعد الاطلاع والكشف على منزلي هي كذلك وعدتني خيراً وقالت لي إن المنزل يحتاج فعلاً إلى طلبك وأنت من الفئة التي تستحق المعونة والمساعدة المالية.
فاستبشرت خيراً أيضاً بعد زيارة الباحثة الاجتماعية وإخبارها إياي أني من المستحقين الفعليين للمساعدة فانتظرت فترة، وبدأت تكملة رحلتي الثانية من جديد وزرتهم حتى أعطوني الصدمة الجديدة بأن الملفات التابعة للترميم ذهبت إلى وزارة الإسكان وعليك مراجعتهم وعدم القدوم هنا مرة أخرى (وكأنها طردة)، فلم أستطع عمل شيء إلا زيارة وزارة الإسكان حتى كانت لهجتهم الجميلة وجملتهم التي لم أستطع بعدها نسيانها بتاتاً وهي: (لست أنت الوحيد على قائمة الانتظار)... فخرجت أجرجر الآمال الخائبة وأذيال الحزن والتعب مع هاتين القصتين الطويلتين التي طالت من سنة 2005 إلى سنة 2012.
وفي نهاية المطاف اضطر أبنائي لطلب المعونة والقروض من البنوك لتزيد ديوننا لتكملة البناء... ولكن أيضاً لم أستطع إكمال الباقي ودفع أقساط ديوني حتى...
وهنا أسأل كل من يعنيه الأمر: هل المشروع يمضي قدماً لمساعدة المحتاجين لترميم البيوت وما هي سرعته الفعلية؟ هل هي سرعة السلحفاة؟ أم يجب أن نذهب لمراجعتكم سنين أخرى والانتظار أكثر؟ وكذلك لماذا يماطل المجلس البلدي عندما كان المشروع بيده ومساعدتي في الترميم والبناء بمبلغ لا يتجاوز 2000 إلى 3000 دينار؟ وفي الوقت نفسه ترى الأيادي سخية لغيري التي يفوق معدل المساعدة إليهم 20 ألف دينار؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وأنا أفكر في إنشاء مشروع تجاري وذلك عن طريق استيراد بضائع من الخارج وبيعها في السوق المحلية، كما يقوم بذلك أغلب المواطنين في تجارتهم، ولكن بعد الدراسة والتفكير وجدت أن في السوق المحلية فائضاً من البضائع المستوردة، كما أن أكثر الشركات الكبرى العالمية والتي لها فروع في البحرين لا استطيع منافستها بمشروع تجاري صغير في بدايته.
ثم انتقلت من فكرة الاستيراد إلى فكرة الإنتاج المحلي، وخصوصاً أن البحرين في السابق كان فيها اكتفاء ذاتي في الكثير من الأمور، فكانت الزراعة بشتى أصناف الخضراوات والفواكه وصيد الأسماك وتربية المواشي والدواجن واستخراج اللؤلؤ من البحر والعديد من الصناعات والحرف اليدوية، بينما حالياً نقوم باستيراد كل ذلك من الخارج. فلذا يجب علينا جميعاً ان نعمل من أجل ان يكون في وطننا إنتاج محلي، بل ان نخطط للمستقبل لكي نحقق فائضاً في الإنتاج ونقوم بتصديره للخارج، فمن واجبنا تجاه وطننا وشعبنا ان نقوم بالزارعة وإنتاج الألبان وتربية المواشي والدواجن، والصناعة.
ولكي نحقق ذلك يجب:
1 - على الجهات الحكومية المعنية توفير الأراضي الواسعة لهذه المشاريع والمياه الصالحة والأدوات والمستلزمات، وان تكون بأسعار رمزية للمستثمرين في هذا القطاع وتوفير القروض الميسرة.
2 - يجب على الجيل الصاعد من ابناء الوطن، ان يتخصص علمياً في هذا النوع من التخصصات ليكون العمل قائماً على أسس علمية حديثة.
3 - على المستثمرين ورجال الأعمال أن يتوجهوا للاستثمار في الإنتاج المحلي بمختلف قطاعاته.
4 - وفي الختام أقول لنعمل جميعاً لكي تعود البحرين كما كانت جنة خضراء، لنأكل من إنتاج أرضنا ونلبس من صناعة أيدينا.
عبدالله مهدي النهاش
«هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (الرحمن:60). يا و زارة التربية والتعليم.
انا فتاة من بين خمسة اخوان من اب خدم وزارة التربيه والتعليم بكل اخلاص و تفاني، بدأ فيها كمدرس حتى وصل الى مدير مساعد، ولم يتوقف عن خدمة هذا الوطن المعطاء و ابناء هذه الارض الطيبه من خلال وزارتكم الموقرة الا بعد ان افنى اكثر من نصف عمره فيها (36 عام).
اما امي التي نصحتني بأن ادرس تخصصاً ليس له فرص عمل الا في وزارة التربيه والتعليم (فنون تربويه)و ذلك حبا منها في مهنة التدريس، فقد قضت هي الاخرى اكثر من نصف عمرها بكل ما تملك من قدرات في تعليم و تخريج جيل يعقبه جيل لمدة تجاوزت 26 عام ابتدأت كمدرسه حتى تقاعدت هذا العام كمشرفة اجتماعيه.
وعندما اتكلم عن نفسي فها أنا عاطله عن العمل بعد ان قضيت 5 سنوات في جامعه البحرين حيث انني كنت اجتهد واتعب وادرس ليل نهار و في الوقت الذي كنت احاول ان اوفق بين دراستي واسرتي (زوجي وابنتي)، وفضل من الله سبحانه و تعالى اكملت دراستي (بكالوريس فنون تربويه) واتممت الفترة التدريبيه في مدرسة هاجر الابتدائيه للبنات وحققت جائزتين للمدرسه في فترة وجيزه (شهرين). والان يا وزارة التربيه والتعليم يراودني سؤال، وهو نفس السؤال الذي ذكره الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز من خلال الآيه التي تصدرت بها مقالي هذا، فهل جزاء الخدمه الطويله لوالدي ووالدتي و تعبي وشقائي و مقاومة كل الظروف الصعبه بأن اقبر في البيت مع العلم بأن هناك نقص في الكثير من المدارس لمدرسات الفنون و التقانه و حيث انني و لمدة عامين على التوالي اجتاز كل الامتحانات والمقابلات – مثلما يتم اخباري- .
وفي الختام لا يسعني الا ان اشكركم على سعة صدوركم و اسأل المولى العزيز بأن يوفقني لخدمة مملكتي الغاليه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط»، بزاوية «كشكول» في العدد (3498) الصادر يوم الخميس 5 أبريل/ نيسان 2012، تحت عنوان «حصى مرمي منذ 6 أشهر في طريق (348) بالمحرق»، بخصوص طلب صيانة الحفريات الواقعة في المنطقة (203).
نفيدكم علماً بأنه يتم حالياً تطوير شبكة المياه بالطريق المذكور وجميع طرقات وممرات مجمع 203 وذلك من قبل إدارة توزيعات المياه بهيئة الكهرباء والماء. وهذه الحفر ناجمة عن أعمال تمديد شبكة المياه بالمجمع، وستقوم الإدارة المعنية بالهيئة بصيانة الطرق من قبل مقاول المياه بعد انتهاء العمل.
للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الإلكتروني info@works.gov.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
إشارة إلى مانشر في صحيفتكم الصادرة يوم الأثنين الموافق 9 ابريل/نيسان 2012 ، وضمن صفحة « كشكول «تحت عنوان «بحرينية تأمل بافتتاح سجل تجاري للنقليات وتأجير السيارات»حيث ذكرت في الشكوى بأنها تقدمت بطلب منحها سجل تجاري لتأجير السيارات وسجل آخر للنقليات منذ العام 2007 ولكن لا حياة لمن تنادي». فإنه يطيب لإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة الإفادة بأن فتح محلات أو سجلات تجارية لمزاولة أنشطة تأجير السيارات ، والنقليات تتطلب الحصول على ترخيص مسبق وموافقة الجهة الرسمية المختصة بالترخيص لهذه الأنشطة وهي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
لذا فإن وزارة الصناعة والتجارة ليست مسئولة عن أي تأخير في هذا الموضوع ، وتؤكد بأنها لن يكون لديها مانع من إصدار السجل التجاري للنشاط المذكور في حالة حصولها على الترخيص المسبق من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ،الجهة ذات الإختصاص إضافة بالطبع إلى توافر الملاءة المالية المطلوبة لهذا النشاط وهي 10 آلاف دينار وموافقة شئون البلديات على الموقع المطلوب لمزاولة النشاط.
قطاع التجارة المحلية
وزراة الصناعة والتجارة
كُنتُ أتفنَنُ فِ دَورِ التمثِيل حينمَا يلتَهِمُنِي الحِزنُ بـ ألوَانِهِ !
كُنتُ أشعُلُ النَارَ تحتَ جُعبَة أخشَابٍ و أرقُصُ علَى جثمَانِه !
كُنتُ أرتَدِي كُوبٌ مِن الأفرَاحِ و أغَادِر سَاحَة المقهَى غرقَانَة !
ثُمَ لم أنسَى بأننِي ، لِذتُ طَريحَة الفِرَاش مِن المَرضِ وَ ولهَانَة !
و أن فَوقِي حروفٌ غلبَت عليهَا الجُنونُ ...كُتِبَت مَا بينهَا إنسَانَة !
لَاحَت عَلى مَلامِحهَا الأنينُ و صيَاحَهَا حَنِينُ و دُموعِهَا عريَانَة !
إسراء سيف
العدد 3512 - الأربعاء 18 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ
