صرح رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس بلدي المحرق محمد المطوع بأنه تفاعلاً مع توجيهات سمو رئيس الوزراء لوزارة الإسكان الى دراسة تبين الاستملاكات كخيار للتعامل مع شح الأراضي واعادة المناطق القديمة بإعادة تخطيطها مع المحافظة على طابعها التراثي وقيمتها السياحية، تم تقديم مقترح الى مجلس المحرق البلدي لتغيير منفعة أرض واقعة بمجمع 103 بالحد التي تقع امام بريد الحد والمقابلة لأسواق ميدوي، وان هذه الأرض ذات مساحة كبيرة وهي من ضمن املاك حكومة البحرين وتحت تصرف ادارة شركة ممتلكات.

وقال المطوع في بيان صدر امس الاربعاء (18 ابريل/ نيسان 2012) ان المقترح يفضي الى ان يتم تحويل هذه الارض باسم وزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية من أجل أن تخدم ابناء محافظة المحرق والعمل على تقليل قوائم الانتظار كما استشهد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء حينما شدد على تقليص قوائم الانتظار وخصوصاً مع تنامي الطلبات الإسكانية ورغبة الحكومة في توسعة شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة.

وافاد المطوع بأن مقترحه «تم تقديمه بتاريخ 4 ابريل الحالي الى رئيس المجلس لتحويله الى اللجنة المالية والقانونية لدراسته وعرضه على المجلس، ولكن مع الأسف أنه حتى اليوم لم يتم تدارس هذا الموضوع من قبل اللجنة المالية والقانونية ولم يتم عرضه على المجلس».

واوضح أنه يعمل على دراسة مبدئية من أجل تقديمها الى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من أجل استغلال اراض حكومية غير مستغلة وأن تكون لمشاريع اسكانية من أجل خدمة المواطن على أن تكون هذه الدراسة تحتوي على المساحة الإجمالية للأراضي والموقع وكلفة الدفان البحري وكلفة إنشاء الوحدات السكنية والقيمة والكلفة الإجمالية للمشروع بأكمله والعدد التقديري للوحدات بالتعاون مع أحد الخبراء في المجال الإسكاني وبالتحديد هذه الأراضي تقع ضمن محافظة المحرق.

وقال العضو البلدي إن ما دفعه للعمل على هذا المقترح هو حاجة المواطنين الماسة للإسكان وما يراه ويعايشه من بعض اصحاب الطلبات الإسكانية «من أوضاع يتوجب علينا كأعضاء مجالس بلدية أن نعمل على المساهمة في حلحلة المشكلة الإسكانية حتى بطرح فكرة او مشروع».