قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 4 يونيو/ حزيران 2012 للحكم في قضية الاستيلاء على 40 مليون دولار.

وقد حضر المحامي علي الجبل وقدم توكيلاً عن المتهم الثاني، فيما اعترض المحامي المطالب بالحق المدني عبدالرحمن غنيم وبين بانه يجب على المتهم المثول امام المحكمة لكون الواقعة جنائية وقدم غنيم مستندات يؤكد من خلالها ادانة المتهمين، الا ان المحامي الجبل قدم ما يفيد بان ابن المتهم يحتاج لرعاية مما يسبب عدم مثوله امام المحكمة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان في القضية متهمان احدهما خليجي والاخر بريطاني بتهمة تزوير محرر رسمي وهو نظام تأسيس أحد البنوك الأجنبية وذلك بمباغتة مؤسسي البنك والحصول على توقيعهم لتعديل النظام لصالح المتهم الخليجي والذي تمكن من خلاله من الاستيلاء على أكثر من 40 مليون دولار.