أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، أن حماية الأطفال من أخطار شبكة الإنترنت أصحبت مسئولية متعددة الأطراف، معتبراً أن «من أبرز الحلول لمجابهة مخاطر الإنترنت تكمن في دور الأسرة، فمهمة الوالدين تتمثّل في التوعية والرقابة على أولادهما».

جاء ذلك خلال افتتاح فخرو فعاليات أسبوع الإنترنت الخليجي (2012)، صباح أمس الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012)، بفندق الدبلومات، والذي تقيمه وزارة الصناعة والتجارة، وجمعية البحرين للإنترنت، ورابطة مزودي خدمات المعلومات والاتصالات البحرينية (بيستا)، ورابطة الإنترنت الكويتية، تحت شعار «أمن الأطفال على الإنترنت».

وقال فخروا: «إن العديد من الأسر في معظم الأحوال، لا يعلمون ما الذي يفعله أطفالهم أثناء تصفحهم شبكة الإنترنت، كما يجهلون ماهية المواقع التي يزورونها، حيث يجب على الوالدين من هذه الناحية إحداث نوع من التوازن بين تشجيع الإبداع والابتكار لدى أطفالهم من جهة، وحماية حقهم في التصفح الحر الملتزم من جهة أخرى».

ونوّه فخرو إلى «أهمية تشجيع القائمين على صناعة تقنية المعلومات على تفعيل نوع من التنظيم الذاتي لعملهم، إلى جانب تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية والأسر لتدريب الأطفال على الطرق المثلى لتصفح الإنترنت من دون أضرار، بهدف إيجاد الحلول لتعزيز أمن الشبكة».

ورأى وزير الصناعة والتجارة أن «الحكومات لا تستطيع وحدها خلق بيئة إلكترونية آمنة، فإيجاد نوع من الشراكة الاجتماعية على المستوى العام كفيل بخلق بيئة عمل مواتية تساهم في محاربة الأخطار المحدقة بأطفالنا»، مشيراً إلى أن «من هذا المنطلق أتت فكرة ملتقاكم هذا العام، والتي ركزت في تناولها على أهمية الالتقاء بالجمعيات الشبابية والنسائية بهدف تفعيل دور المجتمع المدني في توعية الأطفال بفوائد ومخاطر الإنترنت، إلى جانب تقديم حلول آمنة لهم في هذا المجال».

وقال فخرو: «إن أكثر ما يؤرق أولياء الأمور اليوم هو كيفية حماية أطفالنا أثناء استخدامهم للإنترنت بما يتوافق مع تعليم ديننا وأخلاقنا. فمع كل ما تحمله الإنترنت من فوائد جمة ومزايا عظيمة إلا أنها تحمل بين طياتها أخطاراً داهمة وبالذات مع أولئك الذين لا يستطيعون التمييز بين النافع والضار وخصوصاً من هم في سن المراهقة».

وذكر أن «الأطفال في هذا العصر باتوا معرضين وبشكل متزايد لأخطار العالم الافتراضي، يأتي ذلك نتيجة للتوسع المتزايد والمتسارع في عالم المعلومات وسهولة الحصول عليها، فالمعلومات باتت متحركة ومتاحة ومحمولة، وبات عدد الأطفال المتصلين بعالم المعلومات عن طريق الكمبيوتر والهواتف النقالة الذكية يتصاعد باطراد».

من جانبه، طالب عضو رابطة مزودي خدمات المعلومات والاتصالات البحرينية (بيستا)، أحمد الحجيري، بإطلاق حملة وطنية لأمن الأطفال على الإنترنت، والتوعية بالأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال خلال استخدام الإنترنت.

وقال الحجيري مخاطباً وزير الصناعة والتجارة خلال كلمته في افتتاح أسبوع الإنترنت الخليجي: «إذا كان للجنة المنظمة توصية بخصوص أمن الأطفال على الإنترنت، فستكون التوصية إطلاق حملة وطنية دائمة للتوعية لإنترنت آمن للعائلة. وذلك لأهمية توعية أولياء الأمور والأطفال على مدار العام من عالم إنترنت يتغير بصورة يومية».

إلى ذلك، قدمت مديرة قطاع التعليم والمواطنة في شركة مايكروسوفت عزة الشناوي، عرضاً عن كيفية حماية الأطفال على الإنترنت، ومن مخاطر الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من خلال «زيادة الوعي، الممارسات، والتكنولوجيا».

وذكر أنه «يمكن أن نضمن حماية الأطفال والشباب عند استخدامهم الإنترنت، من خلال تحديد وقت زمن معيّن للاستخدام»، منوّهة في الوقت نفسه إلى أن «الإنترنت لم يعد موجوداً على جهاز الحاسب الآلي فقط، وإنما على أجهزة الهواتف الذكية، ويمكن للطفل أن يلعب مع شخص آخر».

وشددت الشناوي خلال عرضها على أهمية دور العائلة في توعية الأبناء بكيفية الاستخدام الأمثل للإنترنت، مبينة أن «المخاطر التي يمكن أن تحيط بالأطفال والشباب، هي التحرش واختراق خصوصية المعلومات».

وذكرت أنه «عندما يتعرض الأطفال لأية مشكلة على شبكة الإنترنت، لابد من الإبلاغ عنها مباشرة، وعدم الانتظار لحين التعرف على هذه المشكلة. كما من الضروري تغيير الرقم السري باستمرار لضمان عدم اختراق المعلومات الخاصة، إلى جانب وضع رقم سري صعب، ومكون من حروف وأرقام ورموز».

وأفادت بأن «لابد من أولياء الأمور أن يضعوا جهاز الحاسب الآلي في مكان عام في المنزل، وذلك يضمن عدم وقوع الأطفال في مخاطر الإنترنت. وإن على الأطفال عدم نشر أية معلومات شخصية عنهم، سواء اسمهم أو اسم مدرستهم».

وأكدت الشناوي أن «التكنولوجيا في الوقت الحاضر أتاحت طرقاً وسبلاً لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت، إذ يمكن إغلاق المواقع التي لا يرغب أولياء الأمور أن يدخلها أولادهم، ويمكن تحديد مواقع معينة يدخلها الأولاد، في حين لا يستطيعون فتح أية مواقع أخرى».

إلى ذلك، قال مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، محمد بن دينة، إنه لا توجد تشريعات تنظم عملية استخدام الإنترنت في البحرين، مؤكداً أن «في غياب الدراسات التي تبيّن مخاطر الأطفال على الإنترنت، لا يمكن حل هذه المشكلة إلا عبر تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن».

وقال: «لا يوجد في قانون البحرين وفي قانون العقوبات، قانون ينظم عملية استخدام الإنترنت، ومشروع القانون الموجود لدى مجلس النواب منذ فترة طويلة، ارتكز على حقوق وواجبات الطفل، وانتزع العقوبة، ونحن نقول لابد أن يكون التشريع متكاملاً».

وأشار بن دينة إلى أن «هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت في العام (2010)، مراجعة وضع السلامة على الإنترنت، خارطة عمل للمستقبل وهي إرشادية وليست إلزامية، وطالبت بتشكيل فريق عمل لتحديد استراتيجية سلامة الأطفال على الإنترنت، ونحن لم نرَ هذه المراجعة إلا في يوم إطلاقها، ولو أجرينا استفتاء في هذه القاعة لتبيّن أن 90 في المئة من الحضور لا يعرفون عن هذه المراجعة شيئاً».

وأفصح بن دينة عن إحصاءات، تشير إلى أن عدد سرقات البريد الإلكتروني في العام 2011، بلغت (35 حالة)، والإساءة (24 حالة)، والتهديد (22 حالة)، والإزعاج (حالتين)، والتشهير (68 حالة)، والسب والقذف (20 حالة)، أما الابتزاز والاحتيال فقد بلغ (78 حالة)، مشيراً إلى أن مجموع هذه الحالات بلغ 249 حالة في العام المذكور، بينما بلغت 136 في العام (2010)، و108 حالات في العام (2009)، و73 حالة في العام (2008)».

وطالب بن دينة بإطلاق حملة وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت، تساهم فيها كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، متوقعاً أن تساعد هذه الحملة على إيجاد التشريعات المناسبة، فضلاً عن أنها ستؤثر على المسئولين.