دعت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان «إصلاحات متهافتة» صدر يوم الثلثاء (17 أبريل/ نيسان 2012) الحكومة البحرينية لـ «الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والتكفل بمحاسبة كل من يشتبه في ارتكابه التعذيب أو القتل بمن فيهم المسئولون عن الأمر بذلك».

واشارت إلى أن «رد الحكومة البحرينية على النتائج التي توصلت لها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ثبت أنه غير مناسب مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان»، لافتة إلى أن «البحرين أخفقت في تحقيق العدالة للمحتجين، كما أن الإصلاحات المجزأة فشلت في توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على رغم إصرار الحكومة على انها ستتعلم من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».

من جهتها، ذكرت نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي «مازلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة بغير ضرورة وبإفراط ضد المحتجين»، مؤكدة أن «ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها في الإصلاح سيذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة، وخصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة كبار المسئولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات، وإطلاق سراح سجناء الرأي ومعالجة التمييز»، مشيرة إلى أن «إنشاء لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق كان طفرة حقيقية وزاد التوقعات بأن الأمور سوف تتغير في البحرين، لكن، بعد قرابة خمسة شهور من نشر تقرير اللجنة، مازال التغيير الحقيقي لم يحدث بعدُ».

ثم أضافت: «ها قد حان الوقت لتقرن الحكومة البحرينية تصريحاتها المعلنة بأفعال حقيقية».

وأوضح التقرير أنه في أعقاب التقرير الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق – والمعروفة باسم «لجنة بسيوني» – وعلى رغم بعض الإصلاحات المؤسسية وغيرها فقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن «الرد المجمل للحكومة كان غير ملائم».

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن «الحكومة تعهدت بأن تحاسب أفراد قوات الأمن المسئولين عن الانتهاكات ضد المحتجين وأنشأت مكتباً خاصاً ليقوم بذلك»، وبينت أن «هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية كما لاحظت أن عددا قليلا من أصحاب الرتب الصغيرة في الأمن والشرطة هم الذين يقدمون للمحاكمة»، وأشارت إلى أنه «حتى الآن لم يحاسب أحد من كبار قوات الأمن»، وتابعت «من المعتقد أن عدداً من ضباط الأمن المتهمين بأنهم كانوا مسئولين عن التعذيب أثناء احتجاجات العام الماضي لايزالون في مناصبهم ولم يخضعوا لأي تحقيقات بعد»، وواصلت «حتى رجال الشرطة الثمانية، بمن فيهم اثنان من البحرينيين، والذين ذاع أنهم قد اتهموا بعلاقتهم بالوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاجات، لم يتم إيقافهم وورد أنهم ظلوا في أعمالهم بوزارة الداخلية بينما قضاياهم مستمرة».

وأضافت المنظمة أن «العشرات من سجناء الرأي صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، ولم يفرج عنهم حتى الآن، على رغم أنهم أدينوا لمجرد قيادتهم لاحتجاجات ضد الحكومة واشتراكهم فيها دون استعمال العنف أو الدعوة إليه»، وأردفت «كانت أشهر هذه القضايا تلك الخاصة بأربعة عشر من أعضاء المعارضة الذين قبض عليهم في مارس وأبريل 2011، وسيصدر الحكم في استئنافهم في 23 أبريل 2012، وورد أن عدداً من الرجال جرى تعذيبهم عقب القبض عليهم (...)»، وأوضحت أن «أحد هؤلاء المتهمين هو الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على سجنه غير العادل، وتعتقد منظمة العفو الدولية بأن حالته الصحية حرجة».

وتابعت المنظمة «في ديسمبر/ كانون الأول 2011، أمر النائب العام بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحق حرية التعبير»، واستدركت «لكن لم يستفد من هذا الإجراء سوى عدد قليل جداً من المعتقلين، حيث ان أغلبية المعتقلين قد وجهت لهم اتهامات عديدة تشمل «المشاركة في اجتماع غير قانوني يضم أكثر من خمسة أشخاص»، وواصلت «عقب صدور تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، أصدرت الحكومة قواعد سلوكية جديدة لأفراد قوات الأمن، وأنشأت مكتباً جديداً في وزارة الداخلية خصصته للتحقيق في الشكاوى الموجهة ضد الشرطة وبدأت برنامجاً لتدريب ضباط الشرطة على حقوق الإنسان، لكن منظمة العفو الدولية ترى انه من حيث الممارسة، تظل قوات الأمن على الأغلب غير متأثرة بهذه التغييرات المؤسساتية».

وبينت المنظمة أنه على رغم أن «قوات الأمن قللت من استعمال سلاح الشوزن منذ أواخر 2011، فإنها استمرت تواجه المحتجين بقوة مفرطة دون ضرورة لذلك – وخاصة الغاز المسيل للدموع، الذي نتج عنه وفيات عديدة في الشهور الأخيرة، وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 60 شخصاً على الأقل فيما يتعلق بالاحتجاجات منذ فبراير 2011»، وأوضحت أن «قوات الأمن البحرينية تواجه أحياناً جماعات تسلك سلوكاً عنيفاً، كأن تلقي زجاجات المولوتوف على هذه القوات أو العربات التابعة لها، لكن قوات الأمن يجب عليها أن تحترم القانون الإنساني الدولي ومعاييره»، مؤكدة تلقيها تقارير «تفيد بأنه في الوقت الذي صاحب إدخال إصلاحات الشرطة الكثير من الجعجعة، مازال المعتقلون يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة في أماكن اعتقال غير رسمية، تشمل مباني حكومية غير مستخدمة وعربات الشرطة والأماكن المفتوحة».

وقالت المنظمة ان «رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ألقوا في 3 يناير/ كانون الثاني القبض على الطالب حسن عون، وعمره 18 عاماً، في منطقة عراد ثم أخذ إلى محطة الشرطة في سماهيج حيث جرى استجوابه»، وتابعت «أخبرت عائلة حسن منظمة العفو الدولية بأن محاميه رآه في اليوم التالي في مكتب النائب العام ورأى علامات التعذيب على جسده وأن ساقيه منتفختان. وذكر حسن عون لمحاميه أنه قد أجبر في قسم الشرطة على البقاء واقفاً على قدميه طوال 11 ساعة وأنه قد ضرب بخرطوم على قدميه»، وواصلت «ان مكتب النائب العام قرر احتجاز حسن عون لمدة 45 يوماً انتظاراً للتحريات ثم وجهت إليه بعدها اتهامات بالتجمهر غير القانوني. وكان قد سبق له أن اعتقل لصلته بالاحتجاجات ضد الحكومة في 2011».