قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى دلال الزايد، إن هناك شبه توافق بين اللجنة التشريعية وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الزايد أمس الخميس (18 أبريل/ نيسان 2012)، في أعقاب الجلسة الخاصة لمجلس الشورى، والتي أحال فيها مشروع قانون التعديلات الدستورية إلى اللجنة التشريعية، على أن تسلم اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوعين.
وأكدت الزايد أن أي خلاف بين مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، يحسمه إما عقد جلسة للمجلس الوطني أو انتهاء المادة في المشروع ذاته.
أما وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فقال موضحاً في الشأن ذاته: «التعديلات الدستورية تأتي في إطار مرئيات حوار التوافق الوطني، ومن الواضح التوافقات التي تمت على هذه التعديلات، وكان هناك تنسيق بشأنها، وهناك رأيان معتبران وكلاهما صحيح، وآلية استخدامهما ترجع للسلطة التشريعية».
القضيبية - أماني المسقطي
أحال مجلس الشورى في جلسته الخاصة يوم أمس الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012)، مشروع قانون التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، على أن تسلم اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوعين.
وخلال الجلسة، التي تناولت بيان أبعاد مشروع التعديل، وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، أشار رئيس المجلس علي صالح الصالح، إلى أن المادة الأولى من المشروع، تتناول استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد التي تتعلق بحل مجلس النواب، وتأليف مجلس الشورى، وشروط العضوية بمجلس الشورى، وبعض شروط العضوية بمجلس النواب، وخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب، وعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وإبداء مجلس النواب رغبات مكتوبة للحكومة، وإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة.
كما تناولت المادة ذاتها، نصوص المواد المتعلقة باختلاف المجلسين بشأن مشروع أي قانون مرتين والإحالة إلى المجلس الوطني وترؤس الاجتماع، وإحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى الحكومة، ومشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة، وتقديم كل وزارة فور تشكيلها لبرنامجها إلى المجلس الوطني، وتوجيه الأسئلة إلى الوزراء، واقتراح أعضاء المجلسين تعديل الدستور، ورئاسة اجتماع المجلس الوطني، وقانونية جلسات المجلس الوطني، ومناقشة مشروع قانون الموازنة، وتقديم الحكومة برفقة مشروع الموازنة السنوية بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، والأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية.
أما المادة الثانية، فنصت على إضافة فقرة جديدة إلى المادة «46» تتعلق بتقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على موافقته عليه، وفي حال الرفض يقبل الملك استقالة الوزارة، وإضافة فقرة جديدة للمادة «65» تتعلق بطلب الاستجواب.
وأوضح الصالح، بأن مشروع التعديلات الدستورية أرفق بمذكرة تفسيرية لتلك التعديلات والتي تأخذ ذات الصفة الإلزامية لمواد الدستور، ولتكون جزءاً مكملاً للمذكرة التفسيرية الحالية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المرافقة لمشروع التعديلات - بحسب الصالح - الأهداف والمبررات التي قامت عليها هذه التعديلات والتي تمثلت بزيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب في الرقابة ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما .
وأشار الصالح إلى ما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته الخاصة الرابعة التي عقدت في الأسبوع الماضي بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، بالموافقة على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، باستثناء البند (ج) من المادة «57» من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة به، والمتعلق باشتراط أن يكون عضو مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها.
إضافة إلى المادة «87» من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة بها، والمتعلقة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة ومدد مناقشتها من كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال. إذ لم يحصل تعديل المادتين المذكورتين في مشروع التعديلات الدستورية على الأغلبية اللازمة عند التصويت عليها، مما يعني الإبقاء على النصين الحاليين لهما.
وخلال الجلسة، تطرقت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد إلى ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية، بعد تسلم البرلمان لمشروع التعديلات، مشيرة إلى تواصل لجنتها مع نظيرتها في مجلس النواب وإطلاعها على ملاحظات النواب في هذا الشأن.
وقالت: «سبق لهذه التعديلات أن اطلع عليها أعضاء مجلس الشورى وتفهموها، ما سيقلل من الوقت الذي سيستغرقه مجلس الشورى في اتخاذ قراره بشأن المشروع، وسنطلع الأعضاء أولاً بأول على مستجدات الأمور».
أكدت رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى دلال الزايد، أن أي خلاف بين مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، يحسمه إما عقد جلسة للمجلس الوطني أو انتهاء المشروع ذاته.
جاء ذلك في ردها على سؤال لـ «الوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الزايد يوم أمس الخميس (18 أبريل/ نيسان 2012)، بعد انتهاء الجلسة الخاصة لمجلس الشورى بإحالة التعديلات الدستورية للجنة الشئون التشريعية، وذلك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وقالت الزايد: «الدستور لم ينص صراحة في حال الاختلاف في المشروعات الدستورية، وهناك رأي يقول بأن التعديل ينتهي بالاختلاف، ورأي آخر يقول بانعقاد المجلس الوطني، وأنا من مؤيدي الرأي الأخير».
وأضافت: «هيئة الإفتاء والتشريع هي المعنية بالتفسير في حال الاختلاف لأنها تعطي فتوى غير ملزمة، ولكونها أول تعديلات دستورية، فنتمنى ألا يكون هناك اختلاف بشأنها بين المجلسين».
أما وزير العدل فقال موضحاً في الشأن ذاته: «التعديلات الدستورية تأتي في إطار مرئيات حوار التوافق الوطني، ومن الواضح التوافقات التي تمت على هذه التعديلات، وكان هناك تنسيق بشأنها، وهناك رأيان معتبران وكلاهما صحيح، وآلية استخدامهما ترجع للسلطة التشريعية».
وأكدت الزايد، أن لجنتها سعت إلى خلق التوافق المسبق بين آراء الشوريين والنواب، بموجب التهيئة والتنسيق المسبق بين لجنتي المجلسين التشريعيتين.
وقالت: «تم التحدث بشأن الاختلافات بين المجلسين في شروط الترشح، وهناك أمور تنظيمية تتعلق بممارسة النواب صلاحياتهم النيابية، واحترمنا إرادتهم في التعديل لأنها مكملة لما تم في حوار التوافق الوطني».
وأضافت: «حين طلب النواب علنية الاستجوابات، قلنا لهم إن الأمر ربما يتعلق بالأمن القومي بالبلد أو يضعهم تحت الضغط، ولكنهم ارتأوا أنها الوسيلة الأفضل لهم للصلاحية».
وتابعت: «احترمنا أيضاً التعديل الدستوري في حكر توجيه الأسئلة للوزراء عبر النواب، لأن حوار التوافق الوطني كان لا يرى رقابة دستورية إلا للنواب، إضافة للانتخابات التكميلية التي كان هناك حوار بشأنها، وكانت تتفق بأن تبقى انتخابات تكميلية، لا أن يحل البديل الذي يلي النائب المستقيل».
كما أشارت إلى الخلاف بشأن اشتراط إجادة عضو السلطة التشريعية القراءة والكتابة باللغة العربية فقط، أو مؤهل الدراسة الثانوية، أو الشهادة الجامعية، مشيرة إلى أنه بمقارنة هذا الجانب من التشريع في الدول الأخرى، فإن أي دولة لم تأخذ بهذا السقف العالي في المؤهل، باعتبار أن ذلك حق سياسي.
وفي مدى التوافق بين الشوريين وتعديلات النواب على المشروع، قالت الزايد: «لابد أن تكون هناك اختلافات، وما استفدنا منه أننا كلجنة متوافقون، ولكن هذا يظل إلى وقت التصويت على التعديلات، وما أسهم في أن يكون هناك توافق إجمالا، أن ذات المرئيات التي كانت لدى الشوريين، هي ذات المرئيات التي كان النواب يتناقشون بشأنها».
وعن أسباب عدم استقالة الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد صدور مشروع التعديلات الدستورية عن البرلمان، قال وزير العدل: «الأثر القانوني للتعديلات الدستورية، هو أنه عندما تأتي التعديلات وتكون موجودة ويتم إقرارها بشكل نهائي، أثرها المباشر لا يكون صحيحا في ظل الدستور قبل تعديله، والتعديلات تتم عندما يأتي موعد أي إجراء يرتبط بهذه التعديلات، وخصوصاً أن حل المجلس أو الحكومة، هي مسألة سياسية غير مرتبطة بالناحية الدستورية».
قال نائب رئيس لجنة الخدمات جمال صالح: «إن لجنة الخدمات أقرت في اجتماعها أمس الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012) الموافقة على الاقتراح برغبة بضرورة الاهتمام بخدمات الدعم النفسي لمن تضرروا بفعل الأزمة التي مرت بها البلاد منذ فبراير/ شباط 2011 وتوفير أعداد كافية من الكوادر المتخصصة ومراكز الرعاية النفسية، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز للكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس.
واضاف ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح برغبة بنقل جميع المباريات الجماعية على قناة البحرين الرياضية وبالأخص اللعبات الجماعية (كرة القدم/ كرة السلة/ كرة الطائرة/ كرة اليد)».
كما أضاف: «ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي على أن يدمج المشروعان ويجرى عليهما التعديل اللازم الذي أقرته اللجنة». وذكر أن الاجتماع ناقش الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وأوضح أن اللجنة اجتمعت بالنائب سوسن تقوي لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية، لمزيد من الدراسة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز للتدريب المهني في محافظات البحرين، وبعد المداولة مع أعضاء اللجنة تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن مراكز التدريب، وتم تأجيل الأول وذلك لإخضاعه لمزيد من الدراسة، كما التقت اللجنة بالنائب علي العطيش لمناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بأن تشمل الحكومة فئة المصابين بمرض السكلر بالرعاية والمزايا المقررة للمعوقين، حيث قررت اللجنة مخاطبة وزارة الصحة لتزويدها بملاحظاتهم.
ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أمس الأربعاء مع ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مشروعي قانونين منفصلين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. وأوضح رئيس اللجنة صلاح علي أن مشروع القانون الأول الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011، جاء ليجرم تعمد إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة التي من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، أو تضمن تحريضاً على العنف بشكل مباشر، مشيراً إلى أن مشروع القانون ذاته تضمن تعديلاً آخر بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تتعلق بتفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير.
وأضاف «وبشأن مشروع القانون الثاني الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012، فقد جاء ليجرم إساءة استعمال الوظيفة العامة في إفشاء معلومات ووثائق تضر بأمن الدولة ومصالحها، بالإضافة إلى ما تضمنه مشروع القانون من تعديل يتعلق بالجرائم المخلة بسير العدالة». وأشار إلى أن مناقشة التعديلات المذكورة تمت بشكل شامل مع ممثلي الوزارات المعنية، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن كلا مشروعي القانونيين تمهيداً لمناقشتهما في إحدى الجلسات المقبلة، مؤكداً أن اللجنة تحرص من خلال مناقشاتها على أن يكون قانون العقوبات المعمول به في مملكة البحرين يغطي كل التجاوزات والجرائم التي قد تحدث نتيجة الاستخدام غير القانوني للصلاحيات والحقوق.
وأضاف أن «هذه التعديلات جاءت متوافقة مع توصيات كل من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».
صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي بأن اللجنة عقدت اجتماعا استثنائيا صباح أمس الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012) وذلك لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010 والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010.
وذكر الدرازي أن اللجنة قامت بحصر الوزارات والجهات الحكومية الأكثر مخالفة وتجاوزات بحسب تقرير ديوان الرقابة، وتركز النقاش عليها في الاجتماع، كما بحثت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة قررت عقد اجتماعات أسبوعية استثنائية لمناقشة الموضوعين وإعداد التقرير النهائي للجنة لرفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.
أشادت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012)، برئاسة خالد المسقطي، بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة في مساندة ودعم الأعضاء وتوفير البيئة المناسبة للعمل التشريعي بكل كفاءة واقتدار، مثمنين الدور الذي يضطلع به الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف في إدارة وتسيير أمور الأمانة العامة وهو ما انعكس على مستوى الأداء الذي قدمته، في الوقت الذي استشعر الجميع حجم وأهمية العمل المستمر والخدمات التي تقدمها إدارات وأقسام الأمانة العامة.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحثت خلال الاجتماع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011 لمجلس الشورى، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الشورى والأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، حيث تدارست اللجنة البيانات المالية في الوقت الذي استمعت خلاله لمرئيات المسئولين بالأمانة العامة بشأن هذه البيانات.
العدد 3512 - الأربعاء 18 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ
