تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب جمال صالح باقتراح برغبة بشأن "تخفيض رسوم النشاط التجاري للمحلات المستأجرة (معارض مكاتب دكاكين أكشاك ومافي حكمها)".
المذكرة الإيضاحية
الدستور البحريني لعام 2002م نص في المادة (107أ) على: ((أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون))، ففيما يتعلق بالرسوم البلدية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات، ونص في المادة (35) على أنه: ((تـتكون الموارد المالية للبلدية من:-
( أ ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية...))،
وتنص المادة (36) من نفس القانون على: (( تبـين اللائحـة التـنـفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تـنـفيذا لـه، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التـظلم من هذه الرسوم وحالات تخـفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها)).
لذا صدر القرار رقم (22) لسنة 2005م في شأن الرسوم البلدية، والجزء الذي نولي اهتمامنا له في هذا الاقتراح الماثل هو رسوم الأنشطة التجارية وبالأخص للمحلات المستأجرة (معارض مكاتب دكاكين أكشاك وما في حكمها). حيث فرض هذا القرار بأن تكون رسوم النشاط التجاري للمحلات المستأجرة 10% من القيمة الإيجارية.
ونقترح برغبة لتخفيض هذه النسبة إلى 5% من القيمة الإيجارية بصورة مؤقتة أسوة ببعض القطاعات، كما تم وقف وتجميد رسوم العمل نظرا لاستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها مختلف القطاعات، والتي لا زالت تعاني من تداعيات الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد من حيث انخفاض إنتاجيتها وتراجع أرباحها مع التزامها بالكثير من الرسوم بشكل يثقل كاهلها ويضعف من قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وبالتأكيد تأثرت المحلات المستأجرة والمكاتب المهنية من جراء الأزمة التي مرت وتمر بها مملكة البحرين، حيث باتت نسبة 10% من القيمة الإيجارية مرتفعة نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة.
وعموما، فإن تخفيض النسبة المذكورة لرسم البلدية سوف يساعد في توفير الظروف الملائمة والمناسبة التي تسمح للمحلات المستأجرة والمكاتب المهنية وما في حكمها بالبقاء والاستمرار، والموازنة بين مدخولها والتزاماتها. والرسم هذا قد يعتبر مقابل خدمات البلدية التي تقدمها، لكن في الحقيقة أنه لا يتم إزالة أكياس القمامة أعزكم الله كأبسط مثال. والجدير بالذكر، أن البعض يضطر لإبرام عقود صورية والاتفاق الصوري على قيمة إيجارية بسيطة في سبيل التهرب من دفع مبالغ مرتفعة كرسم للبلدية. فبناءا على كل ما سبق نرى بضرورة تخفيض هذه النسبة إلى 5% من القيمة الإيجارية، وإن لم يكن بصورة دائمة، فعلى الأقل بصورة مؤقتة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مملكة البحرين، وحتى يتعافى الاقتصاد الوطني.
أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح برغبة:-
1) تخفيض نسبة رسوم البلدية فيما يتعلق بالنشاط التجاري للمحلات المستأجرة (معارض مكاتب دكاكين أكشاك وما في حكمها) إلى 5% من القيمة الإيجارية بصورة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتعافى الاقتصاد الوطني.
2) مساعدة أصحاب المحلات والمكاتب المهينة ومن في حكمهم في ظل انخفاض إنتاجيتهم وتراجع أرباحهم.
