ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اليوم (الأربعاء) مع ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروعي قانونين منفصلين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
حيث أوضح رئيس اللجنة صلاح علي محمد أن مشروع القانون الأول الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011، جاء ليجرم تعمد إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة التي من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، أو تضمن تحريضا على العنف بشكل مباشر، مشيراٍ إلى ان مشروع القانون ذاته تضمن تعديلا آخر بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تتعلق بتفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير.
وتابع" وبشأن مشروع القانون الثاني الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012، فقد جاء ليجرم إساءة استعمال الوظيفة العامة في إفشاء معلومات ووثائق تضر بأمن الدولة ومصالحها، بالإضافة إلى ما تضمنه مشروع القانون من تعديل يتعلق بالجرائم المخلة بسير العدالة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مناقشة التعديلات المذكورة تمت بشكل شامل مع ممثلي الوزارات المعنية، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن كلا مشروعي القانونيين تمهيدا لمناقشتهما في إحدى الجلسات المقبلة، مؤكدا أن اللجنة تحرص من خلال مناقشاتها على أن يكون قانون العقوبات المعمول به في المملكة يغطي كافة التجاوزات والجرائم التي قد تحدث نتيجة الاستخدام غير القانوني للصلاحيات والحقوق.
وأضاف "إن هذه التعديلات جاءت متوافقة مع توصيات كل من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".