أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أهمية تنسيق المواقف بين الدول العربية فيما يتعلق بالسياسات التي يتعين الأخذ بها في سياق المستجدات المالية والإقتصادية الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، كما دعا إلى دعم التعاون بين هذه الدول والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإستفادة من خبراتها في هذا المجال. جاء ذلك خلال رئاسته للإجتماع الإعتيادي الثالث لمجلس وزراء المالية العرب، والذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.
وقد تم خلال الإجتماع مناقشة تقرير الأمانة الفنية للمجلس والذي تضمن عرضاً لأهم الخطوات التي تم إنجازها خلال العام المنصرم وتوجهات وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة، كما تم بحث سبل الحفاظ على معدلات إيجابية للنمو الإقتصادي ودعم استقرار القطاع المالي في الدول العربية، وذلك من خلال تطوير السياسات والبرامج اللازمة على مستوى الإقتصاد الكلي بحيث يتم من خلالها مواجهة أية تقلبات أو صدمات اقتصادية مفاجئة والحد من آثارها السلبية بأقصى درجة ممكنة، مع التأكيد على أهمية تطوير سياسات وأدوات الرقابة الإحترازية الكلية في الدول العربية والإستفادة من الدعم الفني للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وتم كذلك بحث تمويل التجارة العربية وضمان الصادرات، حيث دعا المجلس المؤسسات والبرامج الإقليمية المعنية بهذا الجانب إلى توفير خطوط ائتمان مخصصة لتمويل التجارة الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وتكثيف التعاون الإقليمي والعربي بين مؤسسات تمويل التجارة المتخصصة، سواء فيما يتعلق بالعون الفني للمؤسسات المحلية أو على صعيد تطوير قاعدة بيانات حول تمويل التجارة العربية البينية.
وتطرق المجلس إلى موضوع استقرار أسعار المواد الغذائية، حيث بحث أسباب ارتفاع أسعار هذه المواد وانعكاس ذلك على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الدول العربية، وأكد على ضرورة تطوير عمل المؤسسات والمنظمات العربية العاملة في القطاع الزراعي وتبني السياسات اللازمة لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وإيجاد المزيد من فرص العمل دعا المجلس إلى تطوير الممارسات الإجرائية والجوانب القانونية ذات العلاقة ببيئة العمل ومناخ الإستثمار، مؤكداً على أهمية العمل الإقليمي المشترك في هذا المجال، كما استعرض التطورات على صعيد مشروع إنشاء ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، مؤكداً دعمه لجهود مجلس محافظي المصارف المركزية العربية في هذا الشأن، ودعا إلى استكمال الجوانب الفنية المطلوبة في أقرب فرصة ممكنة، وأكد كذلك على أهمية أخذ البعد البيئي في الإعتبار على مستوى السياسات المالية والإقتصادية.
وبحث مجلس وزراء المالية العرب أيضاً سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع المؤسسات المالية الدولية وبالأخص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات المهنية في الدول العربية.
واطلع المجلس على عرض من صندوق النقد الدولي حول آخر التطورات والمستجدات الإقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى عرض من ممثل الرئاسة المكسيكية لمجموعة العشرين حول التحديات الإقتصادية القائمة في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، كما أشاد المجلس بالجهود والإجراءات الجاري الأخذ بها في مواجهة أزمة الديون السيادية والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مؤكداً على الإنعكاسات الإيجابية لهذه الجهود على الإقتصاد العالمي.
هذا وقد توجه المجلس بالشكر إلى الحكومة المغربية على استضافتها لأعمال اجتماعه الثالث وتوفيرها كافة العوامل اللازمة لتحقيق الفعالية لأهدافها المرجوة.
