قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم (الأربعاء) إرجاع قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والمتهمة فيها ضابطة، إلى النيابة العامة من جديد وذلك لـ "بطلان إجراءات إحالة القضية إلى المحكمة".
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قضت في (4 مارس/ آذار 2012) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لكون الواقعة جنائية، وتم بناء على ذلك إحالة القضية للمحكمة الكبرى التي أرجعتها أمس مرة أخرى للنيابة العامة.
اعتقد جهات كثير تحتاج الى تاهيل
هل النيابة لا تعلم او المحكمة
او هل كل الجهات تحتاج الى تاهيل لمعرفت اختصاص كل جة
بما عليها من واجبات او لقلة الخبرة في الامور الادارية
مماطلة
لا أعلم إلى متى ستنتهي عملية تأجيل القضايا؟
دودهو من دهدها من طقا
تمام التمام جدي زين وتالي قولوا توصيات بسيوني كلها طبقت
مواطن
النظر في هذه القضايا بجديه يعيد الى المحكمه الثقه من قبل المدعين والشعب