على امتداد يومين حافلين بالنقاش والجدل، عقدت في مدريد بدعوةٍ من المعهد الاسباني للدراسات الخارجية (FRIDE) ندوة الإصلاحات الدستورية في الديمقراطيات العربية الفتية، برعاية الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي.

وقد دعي لهذه الندوة 59 شخصية ضمت مسئولين كباراً من اسبانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي، وباحثين من بلدان الربيع العربي، ومسئولين وباحثين من المركز. وقد تمحورت أوراق الندوة ونقاشاتها حول الأبعاد الدستورية في ثورات وانتفاضات الربيع العربي، وعنصر الإصلاحات الدستورية سواءً في البلدان التي أنجزت التحول أو تلك التي تناضل لإنجازه. كما تناولت الموقف الأوروبي تجاه حركة التغيير العربي، والإصلاحات الدستورية وما يتوجب أن تكون عليه هذه العلاقات مستقبلا. كما تناولت مدى مشروعية المؤسسات التي تقوم بصياغة وإقرار هذه الإصلاحات وآليتها ومدى إسهامها في التأسيس للنظام الديمقراطي الموعود والمجتمع الديمقراطي المرغوب. كما تناولت الندوة تجربة اسبانيا في الانتقال من دكتاتورية فرانكو إلى النظام الملكي الديمقراطي الدستوري الحالي.

الشرعية والإصلاحات

من المهم أن تكتسب الأنظمة شرعيتها النابعة من الشعب، ولا يكفي في هذه الحالة صعود نخبة حاكمة جديدة من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بل يجب أن يكون هناك إجماع أو على الأقل توافق بين القوى السياسية والمجتمعية، على برنامج عملية التحول. وتقدّم تونس نموذجاً لتظافر عملية انتخاب المجلس التأسيسي مع عملية التوافق بين أهم القوى السياسية والنقابات والمجتمع المدني. وبالمقابل هناك إشكالية كبيرة في مصر بسبب غياب التوافق الوطني والمجتمعي، حيث لا يكفى فوز التيار الإسلامي بالانتخابات ليكتسب التفويض الشعبي، ومن هنا رأينا إشكالية اللجنة المناط بها صياغة الدستور والمشكّلة بإرادة مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية، ولذا قضت المحكمة الإدارية العليا بإبطال هذه اللجنة ودخلت البلاد في دوامة جديدة.

مأزق غياب التوافق الوطني رغم وجود أغلبية برلمانية تدعم المبادرة الخليجية، هو ما تعاني منه اليمن، وانعكس سلباً وتعثراً في عملية التحول الديمقراطي. وقدّم الأسبان عرضاً لتجربة التوافق فيما بين القوى السياسية الاسبانية مع الإرادة الملكية في الانتقال بأسبانيا بشكل ناجح من الدكتاتورية بعد موت فرانكو في 1975 إلى نظام ملكي دستوري. وذلك يتطلب تقديم تنازلات متبادلة، وتغليب مصلحة الشعب والإصلاح الجذري على المصالح الذاتية والفئوية.

في عرضه للتجربة الاسبانية، أكد البروفسور فانير بيريز رويو أن اسبانيا في مرحلة انتقالها الديمقراطي، اعتمدت على إصدار قوانين جديدة مثل قانون الأحزاب والمقاطعات، بدلاً من تغيير الدستور. هذه القوانين تمت بتوافق القوى السياسية الرئيسية وخصوصاً الاشتراكي والشعبي، مع دعم كبير من قبل الاتحاد الأوروبي.

من البلدان العربية، عرضت عضو اللجنة المغربية لصياغة مسودة الدستور أمينة بوعياش، تجربة تشكيل اللجنة من ممثلي الأحزاب الرئيسية والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات قانونية، وتلقت اللجنة العديد من المقترحات بعد وضع المسودة على موقع خاص، كما عرضت لتجربة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي فاز بأغلبية 70% من الناخبين. لكن د. المنجي المعطي علق بالقول أن نسب المشاركة في الاستفتاء ضعيفة جداً، ما يقدح في شرعية الدستور كتعبير عن إرادة الأمة.

الإصلاحات الدستورية المطلوبة

وعرضت المحاميتان الليبيتان عزة مغادر وابتسام الناهي، المراحل التي مرت بها الثورة الليبية وتشكيلات السلطة بدءًا بالمجلس الانتقالي في بني غازي، وتشكيل المؤتمر الوطني العام من المناطق الثلاث (طرابلس، بني غازي وفزان)، الذي شكّل بدوره اللجنة الدستورية من 60 شخصية من خارجه، ويقوم المجلس بإقراره وعرضه على استفتاء عام، وعلى أساس الدستور الجديد تتم عملية انتخاب مجلس النواب الجديد الذي ستنبثق منه السلطات الثلاث الجديدة.

في ورقته للندوة، عرض كاتب السطور أبرز ملامح الاستبداد والاستئثار بالسلطة والثروة معاً لدى الأنظمة العربية الملكية منها والجمهورية والتي أضحت وراثية أو ما يعرف «جملكية». ومن تجليات ذلك الدساتير التي وضعت على مقاس الحكام والنخبة الضيقة في الحكم التي احتكرت السلطة والثروة والعمل السياسي، سواءً في صيغة حزب حاكم أو تعددية شكلية أو غياب أحزاب أصلاً، كما تحولت مؤسسات الدولة إلى مؤسسات شكلية مكرسة للإبقاء على احتكار النخبة الحاكمة للدولة والحكم.

واقترحت الورقة عدداً من المرتكزات التي يجب أن تتضمنها الدساتير الجديدة أو المعدلة، وأهمها التأكيد على أن شرعية الحكم منبثقة من إرادة الشعب، من خلال برلمان منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً وفق مبدأ «صوت للناخب الواحد»، مع ضمان الحريات العامة والتداول السلمى للسلطة؛ واستقلالية السلطات؛ وأن تكون الدولة للجميع ودورها إدارة التنافس السياسي سلمياً؛ وضمان عدم طغيان الأكثرية على الأقليات، سواء كانت سياسية، دينية، مذهبية أو قومية.

أما السيد باسم فتحي من حركة 6 أبريل، فقد عرض لتجربة التعديلات الدستورية المتلاحقة في مصر منذ ثورة يوليو 1952، والتي أسست لفرعونية جديدة تتمثل في رئيس جمهورية دائم مطلق الصلاحيات، وكان في طريق التوريث في عهد مبارك لولا أن تدارك الشعب الأمر بثورة 25 يناير المجيدة. ثم عرض لإشكالية الجهة المناط بها وضع مسودة الدستور. وثار نقاش مستفيض حول إمكانية تحول الأغلبية الإسلامية في مجلسي الشعب والشورى إلى سلطة تعيد إنتاج الاستبداد. وتناولت النقاشات ضمان عدم تهمش النساء والشباب وقوى الثورة، والفئات الدينية والقومية والعرقية.

وعرض كل من حسام عيسى (مصر)، المنجي المعطي (المغرب) وغازي الغرير (تونس) قضايا تتعلق بحكم القانون في إطار الإصلاحات الدستورية، في ضوء تجربة البلدان الثلاثة. وتم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار قوانين جديدة وتعديل العديد من القائم منها لتسهم في عملية التحوّل الديمقراطي.

دور الاتحاد الأوروبي

عرض المتحدثون من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، لمسار الاتحاد الأوروبي ودوله تجاه الربيع العربي الذي فاجأ الجميع. كما عرضوا للتعديلات الكبيرة في سياسة الاتحاد تجاه الدول التي انبثقت في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن لدعم الأنظمة الوليدة اقتصادياً وسياسياً. كما عرض للتحول في سياسات الاتحاد تجاه البلدان العربية الأخرى التي تشهد حركة التغيير مثل سورية والبحرين والمغرب. وتوصل المشاركون إلى توصيات أهمها أن تكون علاقات الاتحاد الأوروبي مع الشعوب والحكومات معاً؛ وأن تعزّز سياسة الاتحاد الأوروبي عملية التحول الديمقراطي لما فيه من مصلحة الشعوب العربية ومصلحة أوروبا على المدى البعير؛ والتخلي عن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، كونه مشروعاً فوقياً، وبدلاً من ذلك إقامة إطارٍ للتعاون والتعامل مع الوطن العربي كفضاء واحد وعدم تجزئته. وأخيراً التوصية بإرجاع الممتلكات المنهوبة من قبل الحكام المستبدين العرب إلى شعوبها.