قال وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح: «إن المجالس البلدية رفعت إلى الوزارة توصيات ضمن خطط عملها المقترحة لاستملاك أراض تفوق تكلفتها التقديرية اثني عشر مليون دينار بحريني».

وأضاف في بيان صحافي أمس الثلثاء (17 أبريل/ نيسان 2012): «إن هذه التوصيات شملت مقترحات لاستملاك أراض لإنشاء حدائق ومواقف للسيارات وساحات شعبية وأسواق, وإن التكلفة التقديرية الأولية لها تفوق اثني عشر مليون دينار بحريني», موضحاً أن عملية الاستملاك تتم وفقاً للأولويات المرفوعة من قبل المجالس. وذكر أن ما تم تخصيصه من الموازنة العامة للدولة تبلغ خمسة ملايين دينار بحريني لاستملاكات المواقع ضمن مشروع التنمية الحضرية, وأن الاستملاكات تتم في حدود الموازنة المقرة وبناء على الأولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالفعل خلال الفترة الماضية باستملاك عدد من الأراضي ضمن مشروع التنمية الحضرية لتخصيصها للمنفعة العامة ومنها مواقف السيارات والساحات الشعبية في مختلف مناطق البحرين، منوهاً إلى أن عملية الاستملاك تأتي ضمن ضوابط ومعايير تم تحديدها في قانون رقم (39) لسنة (2009) بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة, مبيناً أن القانون نص على ضرورة عدم إصدار أي قرار استملاك من دون وجود اعتماد مالي، وعليه فأنّ ما يصل من توصيات من قبل بعض المجالس البلدية لاستملاك بعض الأراضي لا تتوافر له الموازنة المطلوبة وبالتالي لا تحقق المعايير والضوابط المحددة في القانون. وأضاف «إن التكلفة التقديرية للمبالغ اللازمة لهذه المواقع لإنشاء مشاريع بلدية فقط، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التوصيات التي رفعتها المجالس لإنشاء مشاريع خدمية كالإسكان وخدمات البنية التحتية والمرافق العامة والتي تمت إحالتها للوزارات الحكومية وفق اختصاصاتها, تتطلب بدورها موازنات مالية كبيرة».

... ويؤكد: دراسة تحويل مشروع تنمية المدن للمجالس البلدية

قال وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح: «إن الوزارة تدرس إمكانية تحويل مشروع تنمية المدن والقرى الذي يعتبر أحد المشاريع التنموية الرائدة في تقديم الدعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى المجالس البلدية». جاء ذلك خلال زيارته أمس الثلثاء (17 أبريل/ نيسان 2012) لمجلس بلدي المحرق.

وأكد أبوالفتح أن الوزارة ماضية في تنفيذ 500 طلب مدرج ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وذلك بناءً على توجيهات الحكومة.

وأوضح أن الوزارة عملت وبناءً على توجيهات الحكومة على تسخير الإمكانيات والموارد لدعم هذا المشروع الذي يحظى باهتمام المواطنين نظراً لمردوده الإيجابي المباشر على مستواهم المعيشي.

من جهة أخرى استعرض المجلس البلدي مع الوكيل سير العمل في إنجاز خطة مشروعات المجلس البلدي في 2012 - 2014، وأشاد رئيس وأعضاء المجلس من جهتهم بجهود الوزارة التي تعمل كشريك في تنفيذ الخطط البلدية المطروحة.

وفي هذا السياق أكد أبوالفتح حرص وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة مستمرة للاطلاع على سير العمل في مشاريع وبرامج الجهات الخدمية وفقاً للجدولة الزمنية والأولويات التي تم التوافق عليها مع المجالس البلدية، مشيداً بدور المجالس والجهات المعنية الخدمية وحرصها على تعزيز دور المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد.