قالت وزارة الإسكان إنها شرعت خلال شهر مارس/ آذار الماضي في مخاطبة القاطنين المخالفين بالشقق السكنية (الإيجار) التابعة للوزارة بهدف توفيق أوضاعهم القانونية وتحديث بياناتهم لدى الوزارة، نظراً لعدم وجود أي عقود قانونية تشير إلى أحقيتهم في الانتفاع بتلك الشقق.
وأشارت في بيان لها أمس الثلثاء (17 أبريل/ نيسان 2012) إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تتبعها وزارة الإسكان وتسعى إلى تحديث جميع بيانات المنتفعين بشقق الإيجار على مستوى مملكة البحرين سواء في مدينة عيسى أو المحرق أو الحد أو السنابس أو أم الحصم وغيرها.
وذكرت أن نتائج المسح أوضحت أن عدداً كبيراً من القاطنين في العمارات المذكورة لا تنطبق عليهم المعايير والشروط التي تتيح لهم السكن بها، حيث أوضحت نتائج المسح أن هناك قاطنين تختلف أسماؤهم عن أسماء المنتفعين الأصليين بتلك الشقق، وأن البعض منهم استفادوا بالفعل من خدمات إسكانية أساسية في وقت سابق وبالتالي لا يجوز لهم الانتفاع بخدمة شقق الإيجار، ووجود بعض القاطنين ممن تشير حالتهم الاجتماعية إلى «أعزب» كنتيجة لاحتفاظ بعض المنتفعين بالخدمات الإسكانية الأساسية بشقق الإيجار، وعدم تسليمها إلى الوزارة.
وأكدت الوزارة أن الخطابات التي قامت بإرسالها إلى القاطنين بتلك العمارات لم تشمل سوى الحالات التي لا يوجد لديها عقود سارية المفعول مع الوزارة، وأن الهدف من هذا الإجراء هو تعديل أوضاعهم القانونية وتسجيلهم لدى قوائم الوزارة إن كانوا مستوفين لكل شروط الإقامة بالشقق.
وأفادت الوزارة أن الإجراءات التي تتبعها وزارة الإسكان تهدف إلى الحفاظ على المال العام، ومنع حدوث أية تجاوزات، وخاصة أن الوزارة ملزمة أمام الجهات الرقابية بأن تكون جميع إجراءاتها الإسكانية سليمة، وأن يتم توجيه الصرف بالوزارة إلى مواقعها الصحيحة، مبينة في هذا الصدد أنها ملزمة بتحصيل قيمة إيجار الشقق المذكورة، علاوة على عدم جواز صرف علاوة السكن للمستفيدين من خدمة شقق الإيجار في آنٍ واحد، حيث إن ذلك يؤول إلى وضع الوزارة تحت طائلة المخالفات المالية والقانونية.
وذكرت أن العمارات المشار إليها أوشك عمرها الافتراضي على الانتهاء، وأنها قد وضعتها ضمن برامجها الحالية لهدمها وإعادة بنائها بمواصفات أكثر تطوراً، وبحيث يكون بإمكانها استيعاب عدد أكبر من المنتفعين بها، بما يسهم في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، وبالتالي فإن التأخير في تجاوب القاطنين الحاليين مع الوزارة يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع وبالتالي عدم تخصيص الخدمات للمواطنين أصحاب الطلبات وفقاً للتوقيتات والخطط.
وشددت الوزارة على أن حرصها نابع من حرص القيادة على الاهتمام بالمواطن وضرورة مراعاته وتوفير سبل العيش الكريم له، لافتة إلى أن المواطنين ذوي الوضع القانوني السليم والمستحقين للشقق لن يتضرروا على الإطلاق جراء الإجراءات التي تنفذها الوزارة خلال الوقت الراهن.
وأشادت الوزارة بموقف النواب واهتمامهم بهذا الشأن، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام ينبع من اهتمامهم بمصلحة المواطن، داعية أعضاء المجلس النيابي إلى دعم الوزارة في منع حدوث التجاوزات، كون ذلك سيصب في الصالح العام، وسيساعد الوزارة على المضي في خططها ومشاريعها الإسكانية.
العدد 3511 - الثلثاء 17 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ
