أنهى مجلس النواب مناقشاته في جلسته أمس على مشروع قانون حماية المستهلك وقام برفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، بعد أن استغرق النواب مدة طويلة في مناقشة المادة 17 من المشروع بقانون المذكور.

ومن جهته، قال ممثل وزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة: «كنا نأمل لهذا المشروع لأهميته أن يصدر بأسرع وقت ممكن، وهذا القانون سيساعد على الحقوق الواردة في هذا القانون، والفروقات بين مادتين فيه بسيطة جداً، وهو مجرد أن من حق الوزير تعيين مفتشين لمراقبة الأسعار في السوق، والفقرة الأولى لا تعطي الحق القضائي ونأمل عدم تأخير المشروع أكثر من ذلك». ومن جانبه، ذكر المستشار القانوني أنه «من حيث موضوع الخلاف ليس جوهرياً، هناك فرق بين الضبط الإداري والقضائي، الأول ما تقوم به الأجهزة الإدارية للحفاظ على الأمور العامة، والقضائي يتعلق بتعقب الجرائم واتخاذ الإجراءات المشكلة في نص الشورى في سقوط كلمة «دخول المحال»، المادة «84» من الدستور تعطي مجلس النواب أحد الخيارين، أما التمسك بالمادة أو القبول بقرار مجلس الشورى كما ورد، وهذا ليس منطقياً».