حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، على فلبينية (متهمة بتزوير شهادة ميلاد لطفل نسبته زوراً لزوجها البحريني) وصديقتيها بحبس الأولى سنتين وحبس الثانية والثالثة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة.

وكانت المتهمة قد تغيبت عن منزل زوجها لعدة أيام عادت بعدها حاملة طفلاً بين يديها، فسألها الزوج عما تحمله فأجابته بأنه ابنهما الذي وضعته في المستشفى، فلم يصدق الرجل ذلك وسألها كيف حدث ذلك دون أن يعلم، فقالت له إنها كانت حاملاً لكنه لم يلاحظ الأمر، فلم يقتنع الزوج بكلام زوجته وذهب بها إلى المستشفى التي ادعت أنها وضعت فيه الطفل، وهناك أبلغته الممرضة أنها ليست السيدة التي وضعت بالمستشفى ليكتشف أنها قامت بنسب طفل صديقتها التي حملت سفاحاً.

وأحالت النيابة العامة المتهمة وصديقتيها إلى المحكمة بعد أن أسندت لها تهمة تزوير محررات رسمية ولصديقتيها تهمة الاشتراك والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية.

يذكر أن المحكمة قضت في جلسة سابقة بحبس المتهمة الفلبينية لمدة 6 أشهر عن نسب طفل في الرابعة من عمره للزوج، وقامت المتهمة في إحدى الجلسات بإلقاء نفسها من الطابق الأول لوزارة العدل بعد انتهاء الجلسة وعلى إثر تهديد زوجها بأنه سيطلقها ويتزوج أخرى خلال أسبوع، وقد أصيبت المتهمة بإصابات طفيفة وتم إسعافها في المكان بواسطة سيارة الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المتهمة إلى المستشفى لمتابعة علاجها.