قال النائب محمود المحمود في تعليقه على إجابة وزير الإسكان باسم الحمر في جلسة النواب أمس الثلثاء (17 أبريل/ نيسان 2012) إن «أهالي قلالي يريدون تطمينات بشأن توزيع إسكان شمال شرق المحرق عليهم».

وأضاف «نطالب اليوم بحقنا الشرعي في هذا المشروع بعد أن ظهر على أرض الواقع، بعيداً عن التحايل أو الالتفاف أو نكث الوعود عن طريق تغيير المسميات للمشاريع، والادعاء أن المشروع ليس امتداداً للقرية رغم أنه يتوسط القرية وتحده بيوت الأهالي من جميع الجهات ولا تفصله عن تلك البيوت سوى أمتار قليلة.

وتابع المحمود «سؤالنا كان حول السبب من إطلاق اسم مشروع «إسكان شمال شرق المحرق» على المنطقة السكنية الجديدة الملاصقة لقرية قلالي؟ وما هي الخطط التي أعدتها وزارتكم الموقرة للمحافظة على النسيج الاجتماعي في قرية قلالي؟ ومتى سيتم الانتهاء من المشروع ومتى سيتم التوزيع؟ وما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار شركة المقاولات وهل توجد مراقبة وجزاءات عند اكتشاف أي مخالفات فنية أثناء أو بعد البناء؟ وما هي الخطط التي أعدتها وزارتكم الموقرة بخصوص توفير طلبات الأراضي من هبات وإسكان؟».

وأردف «جواب الوزير موجود والجميع اطلع عليه في جدول الأعمال لهذه الجلسة، فهو يقول : «إن التسميات لن يكون لها تأثير على نظام التوزيع حيث سيؤخذ بالدرجة الأولى عند التوزيع على أقدمية الطلب وتصنيف المشروع وليس تسميته».

وشدد على أن «الأهالي بحاجة إلى الاطمئنان، فإذا كان من المشاريع العامة، فيجب التعامل فيه بطريقة المشاريع العامة، وإذا كان من المشاريع المناطقية فيجب التعامل فيه بطريقة المشاريع المناطقية، وأن يبلغنا معالي الوزير صراحةً وبالأرقام عن عملية التوزيع ومعاييرها ونصيب أهل منطقة قلالي في المشروع وبحسب القوانين، علماً بأننا لا نريد سوى تطبيق القانون المتبع في مثل تلك المشاريع».

وواصل المحمود «أتمنى أن تنتبه الوزارة، ولاسيما أنها في أحد ردودها قالت إن هذا المشروع مشروع عامّ وليس من المشاريع المناطقية، فإذا كان من المشاريع العامة فأعتقد أن تسميته بإسكان «شمال شرق المحرق» أعطته صفة إضافية لتثبيت صفة المناطقية، فكأن الوزارة أرادت من تغيير الاسم إضفاء صبغة العامّة على المشروع ولكنها في الحقيقة أخطأت وثبتت الصبغة المناطقية من دون أن تنتبه فكان من الأفضل الإبقاء على التسمية «بإسكان قلالي»، وهذا أفضل من التسمية «بشمال شرق المحرق» والذي أعطاها الصفة المناطقية دون إدراك من الوزارة، ولكن مع الأسف شكك الجميع ومن ضمنهم الأهالي في نوايا الوزارة».

وأوضح أن «السبب الرئيس من طرح هذا السؤال هو توجس أهالي قلالي من نية وزارة الإسكان عدم تطبيق العدالة في توزيع إسكان منطقتهم، وذلك بعد الإعلان عن المشروع الإسكاني الوحيد والأخير في المنطقة تحت مسمى مشروع إسكان «شمال شرق المحرق» والذي ينذر بأنه لن يكون لأهالي المنطقة بنسبة الـ 50 في المئة المقررة قانوناً في جميع المشاريع الإسكانية التي تتبناها الوزارة». وأكمل «إننا نتساءل عن السياسة التي تتبعها الوزارة، والتي تدخل في نطاق انتهاك حقوق المواطن، وفرض مبدأ القوة على الضعيف الذي ليس بيده شيء، وان كان هناك نية لوزارة الإسكان من ابتلاع مشروع قلالي الإسكاني عن طريق فرض مسميات لا تمُتُّ لتاريخ المنطقة بصلة، كان يجب أولاً تغيير الأنظمة والقوانين في الوزارة قبل الشروع في هذا الانتهاك وطمس هوية المنطقة عن طريق التلاعب بالمسميات وبمشاعر أهالي المنطقة».

وأردف «إذا كانت هناك نية لتغيير المسميات كما ذكر في بعض الصحف المحلية، فلماذا نسيتم تغيير مسميات المشاريع الإسكانية الأخرى الواقعة في منطقة عراد والبرهامة وجو وعسكر والجسرة والدير وسماهيج وجدحفص والمالكية والبسيتين والزلاق والبديع وبوري وغيرها». وأكمل «الملاحظ في الوقت الراهن أن آلية التوزيع في وزارة الإسكان، إلى اليوم مجهولة، رغم أنها تعلن للمواطنين أنها ستكون بالأقدمية، ولكن في الواقع الوضع مختلف تماماً». وواصل المحمود «لتتيقن الوزارة أن الأمور لن تستقر دون حسم لهذه الجزئية، وسيتراكم الغضب الشعبي، وسيتضاعف، ولن تنال الوزارة الرضا؛ حتى وإن ضاعفت جهودها في بناء المساكن».

وأردف «تقول الوزارة إن معيار الأقدمية هو المحور الأساسي والمعيار الوحيد في توزيع تلك المشاريع الإسكانية ونحن مع هذا المعيار متى ما طبق بكل شفافية وصدق ولكن المثل يقول «أمي ما تقدر إلا على أبوي».

وواصل «مع الأسف رد الوزير لم يشمل حتى كلمة عدالة، وهذه الكلمة مهمة وهي هاجس بالنسبة إلى المواطنين وأهالي المنطقة؛ لأنهم أكثر من تضرر من هذا المشروع المبارك».

وختم مداخلته بقوله «نناشد القيادة الرشيدة بالتدخل السريع وإصدار الأمر السامي لوزارة الإسكان بأن تعيد اسم قلالي للمشروع الإسكاني وأن تحقق تطلعات الأهالي بتفعيل عدالة التوزيع بمنح سكان المنطقة نسبة الـ 50 في المئة بحسب الأقدمية أسوة بالمشاريع الإسكانية الأخرى حفاظاً على النسيج الاجتماعي الذي تطالب به القيادة الحكيمة والمتبقي يوزع على أهالينا من محافظة المحرق وكذلك حسب الأقدمية».

ومن جهته، أوضح وزير الإسكان باسم الحمر أن «مشروع شمال شرق المحرق، جاءت تسميته لتعريف الموقع، وبحكم موقعه الجغرافي، وليس له أية علاقة بالمنطقة أو محاولة انتهاك خصوصية هذه المنطقة، ولا نسعى بالواقع للتأثير على النسيج الاجتماعي فيه». وأضاف «محافظة المحرق تحتفظ بأكبر نسبة من المشروعات، ومن خلال هذا المشروع أو مشروع البسيتين وقلالي والدير والسماهيج، ومن خلال هذه العملية الكثير من المواطنين يستفيدون من هذه المشروعات، وسنأخذ بالأقدمية، ولكن هناك بعض الخصوصية والمناطقية التي نأخذها بالاعتبار ولا تصل إلى 50 في المئة». وتابع الوزير «أريد أن نبين للنواب ما المانع أن من مختلف محافظات البحرين وأصحاب الطلبات القديمة يستفيدون من هذه الطلبات، وعلى هذا التحدي نحاول إيجاد مساحات نعمل فيها لاستفادة أكبر عدد من المواطنين».

وأكمل «نحرص وخصوصاً في المشروعات الكبيرة أن يكون للمقاول البحريني قدر كبير من نصيب العمل، وبالنسبة إلى مشروع قلالي نحو 600 بيت ليس من الإنصاف أن يكون لمقاول واحد، ونحاول أن نعطي أكبر عدد من المقاولين فرصة عمل».